قانون سکوت کرده است
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس صنف مشاوران املاك تهران و اتاق اصناف ایران در گفتوگو با جامجم این شكل از اجاره دادن خانه در بین مشاوران املاك را انكار میكند: «نه من و نه هیات‌مدیره، هیچ‌كدام تا به حال گزارشی از تخلف در این حوزه در بین مشاوران املاكمان ندیدهایم. طبق قانون برای هر اجاره یك كد رهگیری وجود دارد. این كد رهگیری قابل پیگیری است. البته این كد رهگیری برای املاك است و كسی كه در قالب شركت یا فرد، خانهاش را به مدت چند روز اجاره میدهد، كد رهگیری ندارد. هیچ‌كدام از بازرسان اتاق اصناف مورد شكایتی درباره اجاره خانههای یك روزه دریافت نكردهاند. در صورت وجود شكایت، اتحادیه طبق قانون با مجرمان برخورد میكند: طبق ماده 27 قانون اصناف در صورتی كه شخصی این كار را انجام دهد، ما خانه وی را پلمب میكنیم. قانون 28 مخصوص مالكان املاك است كه براساس قانون در صورت تخلف، درج در پرونده و باطل كردن پروانه كسب را در پی خواهد داشت.» خسروی البته معتقد است: اجاره یك روزه یا چند روزه خانه منع قانونی ندارد. هر كسی میتواند خانه خود را برای هر مسالهای اجاره دهد. موضوع اما اینجاست كه این كار از جنبه اجتماعی ممكن است چهره منفی داشته باشد.
اجاره دادن خانه یك روزه، در شرایطی كه اجاره‌بهای خانهها هر روز افزایش پیدا میكند، میتواند كسب و كار مناسبی برای صاحبان املاك یا شركتها باشد؛ این نكته اما قابل تامل است كه به دلیل وجود خلأ قانونی هر كسی با هر هدفی میتواند خانهای اجاره كند و دست به هر كار غیرقانونی بزند.
اجاره دادن خانه یك روزه، در شرایطی كه اجاره‌بهای خانهها هر روز افزایش پیدا میكند، میتواند كسب و كار مناسبی برای صاحبان املاك یا شركتها باشد؛ این نكته اما قابل تامل است كه به دلیل وجود خلأ قانونی هر كسی با هر هدفی میتواند خانهای اجاره كند و دست به هر كار غیرقانونی بزند.