بررسی تغییرات جدید در وزارت خارجه دولت سیزدهم و تاثیر آن بر سیاست خارجی
آرایش میدان در دستگاه دیپلماسی
روند محسوستر تغییرات در دستگاه سیاست خارجی با صدور احکام جدید از سوی امیرعبداللهیان آغاز شد. با حکم وزیر امورخارجه، علی باقری بهعنوان معاون سیاسی، محمد فتحعلی بهعنوان معاون اداری و مالی و مهدی صفری بهعنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند و از این پس باید شاهد آرایش جدید در حوزه دستگاه دیپلماسی کشور باشیم. باید به این نکته توجه داشت که این تغییر آرایش بهویژه در دو حوزه مهم معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی حاوی پیامهای مهمی است. تردیدی نیست که قطار سیاست خارجی ریل دیگری را برای حرکت برگزید و نوع نگاه به حوزه روابط بینالملل نیز دستخوش تغییر و تحول شد. در دولت پیشین توجه و تاکید بیشتر معطوف به افزایش تعاملات با کشورهای غربی بود. این در حالی است که براساس تاکیدات رئیسجمهور و وزیر امورخارجه، محور سیاست خارجی معطوف به نگاه به شرق، توسعه روابط با همسایگان و کشورهای همراه و همسو خواهد بود. از دیگر ویژگیهای نگاه جدید هماهنگی بیشتر میان میدان و عرصه دیپلماسی است. میدان و دیپلماسی دو ابزار مهم و جداییناپذیر سیاست خارجیاند که نمیتوان در یک سیاست خارجی قوی و پویا این دو را فارغ از هم در نظر گرفت و به قربانی شدن یکی به نفع دیگری رضایت داد. بنابراین انتظار این است که با آرایش جدید دستگاه سیاست خارجی، شاهد همراهی هرچه بیشتر این دو ساحت مهم باشیم. از سوی دیگر تغییر در معاونت دیپلماسی اقتصادی هم حاوی این پیام است که جمهوری اسلامی با بسط گسترش روابط با همسایگان، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه شرق، جنوب شرقآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قرار است از این راهبرد به عنوان رهیافتی برای افزایش قدرت ملی خود استفاده کند. برای بررسی این موضوعات و تشریح و مرور فرامتن این تغییرات و آرایش جدید در دیپلماسی کشورمان، با نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سفرای سابق و کارشناسان حوزه بینالملل گفتوگو کردهایم که در ادامه آمده است:
تغییر فرآیندهای میدانی با حضور چهرههای جدید در وزارت خارجه
عباس گلرو، رایزن منطقهای سابق ایران در سازمان ملل و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در گفتوگو با جامجم با اشاره به تغییرات جدید در وزارت خارجه معتقد است: «تغییرات در دولت و متعاقبا وزارتخانهها یک امر طبیعی است، لذا دستگاه وزارت امورخارجه نیز به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بسیار حساس که پروندههای مهمی که مستقیما با منافع ملی کشور سر و کار دارد را مدیریت و هدایت میکند نیز دچار این تغییرات شده است.»
گلرو با بیان اینکه تغییرات اخیر در وزارت امورخارجه در راستای نگاه کلان دولت آقای رئیسی در حوزه سیاست خارجی است، یکی از چالشهای اصلی کشور را برجام و موضوع مذاکرات هستهای برشمرد و گفت: «باتوجه به تجارب آقای علی باقری و اهمیت این موضوع، ایشان به عنوان معاون سیاسی وزیر امورخارجه در این حوزه منصوب شدند.»
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه دیپلماسی اقتصادی به لزوم تقویت همکاریهای اقتصادی در سیاست خارجی پرداخت و ادامه داد: «این موضوع باید مورد توجه جدی وزارت خارجه قرار گیرد که البته با انتصاب آقای مهدی صفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی در این زمینه انشاءا... شاهد تحولات مثبتی در این زمینه باشیم.»
وی تاکید کرد: «در حال حاضر ما باید در حوزه منطقهای تمرکز کنیم، چراکه نقطه ثقل اصلی وزارت امورخارجه در این مرحله، توجه به کشورهای همسایه با رویکرد اقتصادی است.»
گلرو همچنین ابراز امیدواری کرد این تغییرات در نتیجه و تغییر فرآیندهای میدانی موثر باشد و ما بتوانیم شاهد تحولآفرینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی در تشریح این موضوع گفت: «ما باید هم روابط سیاسی خود با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان بهبود ببخشیم و آن را توسعه دهیم، سطح همکاریها و تبادلات اقتصادی و تجاری کشورمان را با آنها ارتقا دهیم و در نهایت آنچه مهم است؛ تامین امنیت، آرامش و منافع ملی مردم ایران است که همه آنها بر عهده وزارت خارجه به عنوان کارگزار حوزه سیاست خارجی قرار دارد.»
به گفته وی با توجه به شناختی که از افراد جدید در معاونت سیاسی، اقتصادی و اداری وجود دارد، امیدواریم بتوانند اهداف ترسیمشده در برنامه دیپلماسی هوشمند کشورمان را محقق کنند.
گلرو همچنین با اشاره به تکمیل تیم سیاست خارجی و زمان از سرگیری مذاکرات وین خاطر نشان کرد: «آنچه ما میدانیم این است که در حال حاضر زمینهها در حال فراهم شدن است تا کار در چارچوب رویکرد و سیاستهای کلان نظام مبتنی بر نگاه رهبر معظم انقلاب پیش برود.»
وی همچنین درخصوص جلسات مشترک کمیسیون امنیت ملی با معاونین جدید وزارت امور خارجه اظهار کرد: «طبیعتا کمیسیون ارتباط تنگاتنگی با وزارت امور خارجه خواهد داشت.»
گامی در جهت تقویت نگاه به شرق
همچنین محسن پاکآیین دیپلمات و سفیر سابق ایران در آذربایجان، در گفت و گو با جامجم به بیان نکاتی در مورد تغییرات در حوزه مدیریتی وزارت امور خارجه پرداخت.
بهگفته این کارشناس ارشد حوزه روابط بینالملل همان طور که انتظار میرفت تغییراتی در مدیران ارشد وزارت آقای خارجه انجام و آقای باقری کنی به عنوان معاون سیاسی عهده دار مسوولیت شد. ایشان از نیروهای آشنا با سیاست خارجی هستند و سالها در شورای امنیت ملی حضور داشتند و سوابق متعددی در حوزه وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر داشتند. امید است که با حضور ایشان بتوانیم شاهد تحولات جدید در بخش سیاسی وزارت خارجه باشیم.
پاک آیین با اشاره به اینکه معاونت سیاسی عهده دار روابط دو جانبه است تصریح کرد: معاونتهای دوجانبه وزارت خارجه با تغییر ساختار در دولت پیشین تغییر کرد و معاون سیاسی مسوولیت ارتباطات دوجانبه را به عهده داشت. از این رو معتقدم آقای باقری میتوانند در کنار حوزه سیاسی و بینالمللی در بخش روابط دوجانبه بخصوص همکاری با همسایگان و تقویت نگاه به شرق نیز نقش موثری را ایفا کنند.
سفیر سابق ایران در تایلند در مورد بخش دیپلماسی اقتصادی هم گفت: دیپلماسی اقتصادی امروز یکی از محورهای مهم وزارت امور خارجه و همچنین نظام است. به اعتقادم من، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی، وزارتخانههای ذیربط در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی و بستر سازی بر همکاریهای اقتصادی وظیفه اصلی معاونت دیپلماسی اقتصادی است. این معاونت سعی خواهد کرد با بقیه وزارتخانههایی مثل نفت، تجارت، مرکز توسعه صادرات، مسکن و شهرسازی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حوزه اقتصاد خارجی فعالیت میکنند هماهنگی لازم را انجام دهد تا ما بتوانیم در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دستاوردهای خوبی برسیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای دوست بخصوص در حوزه همسایگان به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند خاطرنشان کرد: این کشورها در پی آنند که همانند ما نظریات اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند. اقتصادهای ما میتواند مکمل یکدیگر باشد و به همین دلیل است که نقش دیپلماسی اقتصادی میتواند مهم جلوه کند.
پاک آیین با اشاره به وجود مشکلات در حوزه دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: رمز اصلی موفقیت در این حوزه توجه به نکتهای است که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با هیات دولت به آن تاکید کردند. ایشان عنوان کردند که در بسیاری از کشورها رئیس جمهور مسوولیت دیپلماسی اقتصادی را دارد. امیدواریم که رئیس جمهور ما هم در این مسیر این کار را انجام دهند. این نکته مهمی است که در محور اصلی کار در این حوزه رئیس جمهور باشد. به خاطر این که ممکن است وزارت امور خارجه و وزارتخانههای اقتصادی در مقاطعی اختلاف نظرهایی داشته باشند و اولویتهای آنها با هم تفاوت داشته باشد. فرضا ممکن است اولویت وزارت نفت یک موضوعی باشد و اولویت وزارت خارجه مساله دیگری باشد. در این مقاطع رئیس جمهور به عنوان فصلالخطاب میتواند ورود کند و هم با دستوراتی که صادر میشود یک تصمیم گیری واحد در این عرصه صورت گیرد.
تقویت قدرت ملی و بسط روابط اقتصادی
رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه هم در گفتوگو با جامجم درباره آرایش جدید در حوزه مدیریتی در دستگاه سیاست خارجی با اشاره به تغییرات تخصصی در دستگاه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: «آقای باقری به عنوان معاون سیاسی مسوولیت مهمی را به عهده گرفتهاند. در این حوزه مباحث مختلفی مثل موضوع مذاکرات هستهای و برجام است که معاون محترم سیاسی آن را دنبال میکند.»
وی درباره روابط دوجانبه که معاونت سیاسی مسوولیت آن را به عهده دارد، گفت: «با دیدگاهی که رئیسجمهور و وزیر امورخارجه دارند، محور اصلی کشور در حوزه سیاست خارجی توسعه جدی روابط با همسایگان هستیم و در همین راستا تاکنون رفت و آمدهایی در حوزه سیاست خارجی صورت گرفته؛ سفر نخستوزیر عراق به ایران و سفر رئیسجمهور به تاجیکستان برای اجلاس شانگهای از جمله این رفت و آمدهای سیاسی است.»
مهمانپرست، معاون دیپلماسی اقتصادی را یکی از نیروهای باتجربه وزارت امورخارجه خواند و یادآور شد: «ایشان معروفاند به اینکه در حوزه اجرا قدرتمند عمل میکنند، توجه ویژه به بحثهای اقتصادی دارند و در کشورهایی که سابقه حضور داشتهاند، توفیقاتی را در حوزه گسترش روابط اقتصادی در کارنامه خود دارند. حتما تحرکات جدیتری را در حوزه معاونت اقتصادی شاهد خواهیم بود. البته باید هماهنگی میان معاونت سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد تا هم از تداخل کار جلوگیری شود و هم اینکه همافزایی صورت گیرد.»