رضا مونسان، عضو اتاق مشترك ایران و عراق
شرایط امروز كشور با توجه به ركود و تحریم بنگاه‌های اقتصادی ما را به‌شدت دچار بحران كرده است. در نتیجه راهكار برون‌رفت از این فضا استفاده از فرصت‌های صادراتی است و در بین همه فرصت‌ها عراق موقعیت ویژه‌ای برای ما دارد. پایانه‌های مرزی مشترك و تبادلات تجاری خوب است؛ بخش زیادی از جمعیت عراق در فاصله نزدیك از مرزهای ما ساكن هستند؛ بنابراین اهمیت دارد شرایطی ایجاد كنیم كه این فرآیند تسهیل شود؛ بخشی از تسهیل از طریق دولت با سیاست‌گذاری‌هایی كه انجام می‌شود صورت می‌گیرد و بخشی از این اقدامات توسط تشكل‌های بخش خصوصی مشخصا اتاق‌های بازرگانی و اتاق مشترك دو كشور و بخشی هم توسط فعالان بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
دولت امسال بخشنامه‌ای در مورد بازگشت ارز حاصله از صادرات ابلاغ كرد كه در مقطعی عراق و افغانستان مستثنا شد. این بخشنامه توأم با جهش نرخ ارز شد و هردوی اینها سبب جهش میزان صادرات به عراق شد.
بعد از مدتی دولت استثنا را برداشت و این موضوع مشكل ایجاد كرد. در مورد عراق باید بگویم این كشور بانك زیاد دارد، اما خدمات بانكی ارائه نمی‌دهند. عمده تجار عراقی در تبادلات تجاری خود از روش حواله نقدی استفاده می‌كنند.
حتی با كشوری مانند تركیه كه مشکل تحریم‌ها را ندارد، عراقی‌ها با همان روش جابه‌جایی نقدی از طریق صرافی‌ها این كار را انجام می‌دهند. فرآیند به این شكل است كه وقتی صادركننده ایرانی كالایش را صادر می‌كند، زمانی كه خریدار عراقی می‌خواهد این تسویه را انجام بدهد از طریق صرافی پول را پرداخت و صراف معادل ریالی را به شخص پرداخت می‌كند؛ بنابراین اساسا ارزی جابه‌جا نمی‌شود كه صادركننده ملزم به بازگشت به چرخه اقتصاد كشور شود. زمانی كه بخشنامه ابلاغ شد شاهد بودیم بسیاری از صادركنندگان ترجیح دادند صادرات را متوقف كنند.
در بدنه كارشناسی دولت تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود كه اثر منفی دارد، به همین دلیل تقاضای بخش خصوصی این است كه چنین تصمیماتی با مشاركت بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی كه چنین تجربیاتی دارند صورت گیرد. این موضوع را به بانك مركزی انتقال دادیم، ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد و در جلسات در بسته تصمیماتی می‌گیرند كه با واقعیت موجود در بازار متفاوت است.