آپارتمان نشینی و چند نكته
زندگی آپارتمان‌نشینی و تفاوت فرهنگ افراد در آپارتمان‌ها غالبا موجب اختلاف سلیقه بین ساكنان می‌شود. این اختلافات گاهی میان مالكان با یكدیگر و گاهی بین مستاجر با مالك به وجود می‌آید كه در نهایت احتمالا موجب پرداخت نشدن به موقع هزینه‌های شارژ مشترك یا هزینه‌های تعمیرات ساختمان می‌شود. این تعمیرات می‌تواند شامل تعمیر شوفاژخانه، پشت‌بام، لوله‌های آب وفاضلاب، آسانسور، نصب دوربین مداربسته و... باشد. قطعا نپرداختن به موقع هزینه‌ها، موجب اختلال درنظم و سلب آسایش سایرساكنان آپارتمان می‌شود، بنابراین بنا به تجویز قانون، تصمیمات مدیر یا هیات مدیره آپارتمان‌ها كه با رای اكثریت ساكنان انتخاب می‌شوند دارای اثر و ضمانت قانونی بوده و همه ساكنان ملزم به رعایت این مصوبات هستند.
نكته قابل توجه این كه مطابق قانون، بی‌اطلاعی ساكنان از مقررات یا شركت نداشتن مالك یا مستاجر در انتخابات مدیر یا هیات مدیره ساختمان دلیل موجهی برای مشاركت نكردن در پرداخت هزینه‌ها نیست، بنابراین ساكنان آپارتمان باید توجه داشته باشند اگر سهم و هزینه‌های شارژ مشترك یا سهم و هزینه تعمیرات ساختمان را كه درمهلت مقرر از سوی مدیرساختمان تعیین می‌شود، پرداخت نكنند، چون مالكان در جزء جزء ساختمان شریك هستند، مدیر یا هیات مدیره در مجتمع‌های مسكونی یا اداری و تجاری می‌توانند با ارسال اظهارنامه ازطریق دفاتر خدمات الكترونیك قضایی به‌صورت قانونی، كل مبلغ تعمیرات یا هزینه شارژ مشترك را همراه ریز مبلغ بدهی به مالك یا مستاجربدهكار اعلام و ابلاغ كنند و چنانچه طی ده روز مبلغ بدهی تسویه نشود هیات مدیره یا مدیر آپارتمان بنا به‌صراحت قانون می‌توانند واحد بدهكار را از استفاده خدمات مشترك محروم كنند.
همچنین اینها می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، قطع خدمات دولتی ازجمله آب، برق و گاز واحد بدهكار را تقاضا كنند. قطعا مراجعه به مراجع قضایی و انجام فرآیند دادرسی زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، لكن قانونگذار راه دیگری را برای وصول مطالبات پیش بینی كرده به این ترتیب كه مدیر یا هیات مدیره با توجه به اظهارنامه ارسال شده به فرد بدهكار از قسمت اجرائیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار گرفتن ملك می‌توانند صدور اجرائیه را برای واحد بدهكار تقاضا كنند .پس از صدور و ابلاغ اجرائیه چنانچه با انقضای مدت قانونی، تسویه حساب انجام نگیرد مدیریت ساختمان می‌تواند تقاضای مزایده و فروش واحد بدهكار را از اداره ثبت اسناد و املاك درخواست كند تا ازمحل فروش واحد و آپارتمان بدهكار، بدهی به وجود آمده تسویه شود.
نكته مهم این كه مالكانی كه ملك خود را به مستاجر اجاره می‌دهند مستاجر آنان قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند و هرگونه عدم همكاری از سوی مستاجر به منزله عدم همكاری مالك است و هرگونه ابلاغ به مستاجر درحكم ابلاغ به مالك است.
نكته قابل توجه این كه مطابق قانون، بی‌اطلاعی ساكنان از مقررات یا شركت نداشتن مالك یا مستاجر در انتخابات مدیر یا هیات مدیره ساختمان دلیل موجهی برای مشاركت نكردن در پرداخت هزینه‌ها نیست، بنابراین ساكنان آپارتمان باید توجه داشته باشند اگر سهم و هزینه‌های شارژ مشترك یا سهم و هزینه تعمیرات ساختمان را كه درمهلت مقرر از سوی مدیرساختمان تعیین می‌شود، پرداخت نكنند، چون مالكان در جزء جزء ساختمان شریك هستند، مدیر یا هیات مدیره در مجتمع‌های مسكونی یا اداری و تجاری می‌توانند با ارسال اظهارنامه ازطریق دفاتر خدمات الكترونیك قضایی به‌صورت قانونی، كل مبلغ تعمیرات یا هزینه شارژ مشترك را همراه ریز مبلغ بدهی به مالك یا مستاجربدهكار اعلام و ابلاغ كنند و چنانچه طی ده روز مبلغ بدهی تسویه نشود هیات مدیره یا مدیر آپارتمان بنا به‌صراحت قانون می‌توانند واحد بدهكار را از استفاده خدمات مشترك محروم كنند.
همچنین اینها می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، قطع خدمات دولتی ازجمله آب، برق و گاز واحد بدهكار را تقاضا كنند. قطعا مراجعه به مراجع قضایی و انجام فرآیند دادرسی زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، لكن قانونگذار راه دیگری را برای وصول مطالبات پیش بینی كرده به این ترتیب كه مدیر یا هیات مدیره با توجه به اظهارنامه ارسال شده به فرد بدهكار از قسمت اجرائیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار گرفتن ملك می‌توانند صدور اجرائیه را برای واحد بدهكار تقاضا كنند .پس از صدور و ابلاغ اجرائیه چنانچه با انقضای مدت قانونی، تسویه حساب انجام نگیرد مدیریت ساختمان می‌تواند تقاضای مزایده و فروش واحد بدهكار را از اداره ثبت اسناد و املاك درخواست كند تا ازمحل فروش واحد و آپارتمان بدهكار، بدهی به وجود آمده تسویه شود.
نكته مهم این كه مالكانی كه ملك خود را به مستاجر اجاره می‌دهند مستاجر آنان قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند و هرگونه عدم همكاری از سوی مستاجر به منزله عدم همكاری مالك است و هرگونه ابلاغ به مستاجر درحكم ابلاغ به مالك است.