مدیریت آزمون و خطا در برابر دستفروشی
هرچه سطح رفاه و میزان اشتغال در یك جامعه پایین‌تر باشد، دستفروشی در آن شایع‌تر است. در كشور ما نیز هر زمانی كه درصد بیكاری بالاتر رفته و سطح رفاه عمومی پایین‌تر آمده، بازار دستفروشی داغ‌تر شده است. امروز هم در شرایطی كه تنگنای معیشتی در زندگی مردم بیشتر شده و بیكاری گریبان گروه‌های بسیاری از جامعه را گرفته است، مشاهده می‌شود نه فقط گروه‌های ضعیف اجتماع، بلكه اقشار متوسط نیز به دستفروشی روی آورده‌اند.
بنابراین در جامعه امروز ما بیشتر دستفروشان چون نتوانسته‌اند شغل مناسب‌تری پیدا كنند، ناگزیر به این كار می‌پردازند. حال اگر در این شرایط، شهرداری یا ارگان‌های دیگر بخواهند با برخوردهای قهری جلوی این پدیده را بگیرند و مانع فعالیت دستفروشان شوند، احتمال دارد كه بعضی از آنها برای گذران معیشت در راه‌های غیرقانونی قدم بگذارند.
البته خود پدیده دستفروشی نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود، زیرا فعالیت دستفروشان به نوعی اجحاف در حق مغازه‌دارانی است كه اجاره، مالیات، عوارض و حق بیمه می‌پردازند و با رعایت ضوابط قانونی اجناس خود را به مردم عرضه می‌كنند.
بنابراین در ایران نه می‌توان دستفروشی را به طور كامل محدود كرد و نه ادامه فعالیت آن به شكل كنونی به صلاح كشور است. از این رو به نظر می‌رسد بهترین راهی كه در شرایط فعلی برای مدیریت این پدیده وجود دارد، ساماندهی اصولی آن است. به این صورت كه شهرداری به عنوان متولی ساماندهی دستفروشان، با ایجاد بازارهای هفتگی در طول سال، بازارچه‌های خوداشتغالی دائمی و مواردی از این دست، هم نظم و ترتیب مشخصی در كار این افراد ایجاد كند و هم بتواند نظارت بیشتری بر فعالیت آنها و قیمت و كیفیت كالاهایشان داشته باشد.
البته این‌ها پیشنهادات تازه‌ای نیست و بارها از سوی كارشناسان مختلف مطرح شده است و گاهی نیز به صورت مقطعی بازارچه‌هایی برای ساماندهی دستفروشان ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد چون اجرای یك برنامه دائمی برای مدیریت این پدیده از سوی شهرداری، نیازمند صرف زمان، نیرو و هزینه‌های مضاعفی است، مدیران شهری چندان به اجرای این برنامه‌های اصولی تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و به همین دلیل، اغلب طرح‌هایی كه تا امروز برای ساماندهی دستفروشان به اجرا در آمده، عقیم مانده است.
حال با صحبت‌های دیروز رئیس و اعضای شورای شهر تهران، بازهم نمی‌توان به موفقیت مجموعه مدیریت شهری برای ساماندهی پدیده دستفروشی امید چندانی داشت و به نظر می‌رسد هنوز هم باید در تهران و البته دیگر كلانشهرهای كشور، شاهد این پدیده باشم. پدیده‌ای كه نمایشگر فقر و بیكاری موجود در جامعه ماست و مزاحمت‌های دائمی را برای شهروندان در بسیاری از نقاط شهر و اماكن عمومی در پی دارد.
بنابراین در جامعه امروز ما بیشتر دستفروشان چون نتوانسته‌اند شغل مناسب‌تری پیدا كنند، ناگزیر به این كار می‌پردازند. حال اگر در این شرایط، شهرداری یا ارگان‌های دیگر بخواهند با برخوردهای قهری جلوی این پدیده را بگیرند و مانع فعالیت دستفروشان شوند، احتمال دارد كه بعضی از آنها برای گذران معیشت در راه‌های غیرقانونی قدم بگذارند.
البته خود پدیده دستفروشی نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود، زیرا فعالیت دستفروشان به نوعی اجحاف در حق مغازه‌دارانی است كه اجاره، مالیات، عوارض و حق بیمه می‌پردازند و با رعایت ضوابط قانونی اجناس خود را به مردم عرضه می‌كنند.
بنابراین در ایران نه می‌توان دستفروشی را به طور كامل محدود كرد و نه ادامه فعالیت آن به شكل كنونی به صلاح كشور است. از این رو به نظر می‌رسد بهترین راهی كه در شرایط فعلی برای مدیریت این پدیده وجود دارد، ساماندهی اصولی آن است. به این صورت كه شهرداری به عنوان متولی ساماندهی دستفروشان، با ایجاد بازارهای هفتگی در طول سال، بازارچه‌های خوداشتغالی دائمی و مواردی از این دست، هم نظم و ترتیب مشخصی در كار این افراد ایجاد كند و هم بتواند نظارت بیشتری بر فعالیت آنها و قیمت و كیفیت كالاهایشان داشته باشد.
البته این‌ها پیشنهادات تازه‌ای نیست و بارها از سوی كارشناسان مختلف مطرح شده است و گاهی نیز به صورت مقطعی بازارچه‌هایی برای ساماندهی دستفروشان ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد چون اجرای یك برنامه دائمی برای مدیریت این پدیده از سوی شهرداری، نیازمند صرف زمان، نیرو و هزینه‌های مضاعفی است، مدیران شهری چندان به اجرای این برنامه‌های اصولی تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و به همین دلیل، اغلب طرح‌هایی كه تا امروز برای ساماندهی دستفروشان به اجرا در آمده، عقیم مانده است.
حال با صحبت‌های دیروز رئیس و اعضای شورای شهر تهران، بازهم نمی‌توان به موفقیت مجموعه مدیریت شهری برای ساماندهی پدیده دستفروشی امید چندانی داشت و به نظر می‌رسد هنوز هم باید در تهران و البته دیگر كلانشهرهای كشور، شاهد این پدیده باشم. پدیده‌ای كه نمایشگر فقر و بیكاری موجود در جامعه ماست و مزاحمت‌های دائمی را برای شهروندان در بسیاری از نقاط شهر و اماكن عمومی در پی دارد.