علاوه‌بر بهبود فضای بین‌الملل، قوانین و بروکراسی‌های اداری نیازمند اصلاح است، تکثر قوانین در کشور باعث شده‌ بسیاری از کارآفرین‌ها انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری از دست دهند که اثرات آن را در فرار سرمایه به کشورهای همسایه می‌توان مشاهده کرد. از مهم‌ترین اقداماتی که در برنامه هفتم توسعه باید به آن توجه کرد، بحث خصوصی‌سازی است؛ البته باید اذعان کرد تجربه خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته به دلیل اشکالات در نحوه واگذاری و نبود شفافیت لازم موفق نبوده است. افزایش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد، زمانی موثر خواهد بود که سایر شرایط نیز فراهم باشد. متاسفانه دولت‌ها در واگذاری‌های اخیر همچنان به دنبال اعمال حاکمیت خود بر این شرکت‌ها بوده‌اند. در کنار توجه به واگذاری صندلی مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی، باید درخصوص اصلاح قوانین اقتصاد دستوری نیز گام‌هایی برداشته شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که شرایط رقابت سالم از بین برود و تنها کسانی که به منابع رانتی دسترسی دارند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. از سوی دیگر این قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان انباشت همین شرکت‌های خصولتی شده و بسیاری از این شرکت‌ها ورشکسته شدند و تنها با دریافت از سیستم بانکی و عدم پرداخت آن، اعلام ورشستگی خود را به تعویق انداختند. علاوه‌بر این موارد، نیاز است درخصوص نرخ سود بانکی نیز تصمیماتی گرفته شود تا بخش‌های تولیدی با استفاده از همین تسهیلات با بهره کم، شرایط برای رقابت با برندهای خارجی را داشته باشند.

ابراهیم بهادرانی | فعال اقتصادی