بنگاه قیمتپراکنی مسکن
«به ازای هر 440 ایرانی یک بنگاه املاک وجود دارد!» این گزاره آماری را دیروز نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده، تعدادی که بهنوعی ناباورانه است و حداقل بادرصد جمعیت مستاجر در ایران نمیخواند، البته که اگر خریدوفروش ملک را هم بهدرستی جزو وظایف این بنگاهها بدانیم رشد قارچگونه بنگاههای املاک حداقل با رکود کنونی بازار مسکن همخوان نیست.
این آمار پیوستهای عجیبتری هم دارد. بهعنوان مثال اینکه در حالی به ازای هر 440 ایرانی یک بنگاه به چشم میخورد که بدانیم تنها در تهران و فقط در سال گذشته 850 بنگاه غیرمجاز املاک هم پلمپ شدهاند! و این آمار از ابتدای امسال تا امروز به عدد ناباورانه شناسایی1100 بنگاه غیرمجاز هم رسیده است! به این معنا که آمار ارائه شده فقط مربوط به بنگاههای مجاز است. همه اینها در حالی است که میدانیم هر سال و در فصل اجاره کارشناسان مسکن و البته مسئولان از نقش مؤثر بنگاههای املاک در بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنند. یکی از دلایل مهم رشد فزاینده بنگاهها را به هزینه حداقلی سرمایه برای راهاندازی آن میدانند و البته که با توجه به بازر کنونی مسکن و قیمتهای افسارگسیخته میتواند این موضوع توجیه اقتصادی مناسبی هم داشته باشد، با آگاهی از این موضوع که راهاندازی یک بنگاه املاک و اخذ مجوز سادهتر از آن است که فکر میکنید و تنها پس از اخذ مجوز شما باید یک دوره یک هفتهای کلاس آموزشی حقوقی این حوزه را فرابگیرید! تخصصی که تنها با یک هفته بهدست میآید و به نظر میرسد با بالا بردن قیمت مسکن درآمد خوبی هم دارد! وگرنه با هر دیدگاهی به تعداد بنگاههای املاک نگاه کنید، نمیتوانید به تناسبی میان این همه بنگاه املاک و وضعیت کنونی مسکن برسید. این ماجرا وقتی عجیبتر میشود که بدانیم در حالی این تعداد بنگاه مشغول فعالیت است که به ازای هر 15هزار نفر یک دفترخانه وجود دارد! این در حالی است که میدانیم لازمه ثبت قرارداد در بنگاه ثبت رسمی آن در این دفترخانههاست. به این معنا که این تعداد دفترخانه نیاز خدماتی شهروندان پیرامون موضوع ملک را تامین میکند (این در حالی است که دفترخانهها بهجز ثبت قرارداد ملک فعالیتهای دیگری هم دارند). این آمار هیچ تناسبی با دیگر حوزههای فعالیتی و خدماتی و تفریحی هم ندارد. حوزههایی که با آمار رسمی در دسترس در دادهنمای امروز به آن اشاره کردهایم.