ملاک محاسبه «حقوق بازنشستگی» ۲ یا ۵ سال آخر خدمت است؟
«2سال آخر» همچنان معیار حقوق بازنشستگی
دولت اواخر خرداد لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای که چشم‌اندازی پنج‌ساله را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا براساس آن، اهداف توسعه‌ای کشور ترسیم و در راستای آن گام برداشته شود. در حالی که در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌های حمایتی پرداخته شده اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و بازنشستگی به‌دلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بسزایی برای مردم برخوردار است.
لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خرداد توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا به این ترتیب روند بررسی آن رسما آغاز شود. با اتمام زمان ارائه پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارائه و پس از آن، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع می‌شود. طبق پیش‌بینی آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه احتمالا تا اواسط مرداد به صحن علنی مجلس ارائه شود. در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی، مجلس وارد بررسی جزئیات آن می‌شود.
حذف بندهای جنجالی
در حالی که در برخی مواد و بندهای لایحه به افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت و آنها را حذف کرد به عنوان مثال در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس، این اعداد حذف شد به این معنا که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود، نمی‌توانست بازنشسته شود. این موضوع حذف شد تا فردی با سابقه ۳۰سال کار، به‌رغم داشتن سن پایین هم بتواند بازنشسته شود.
یا در بندی دیگر از این ماده نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد؛ چراکه در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان‌آور، ۲۰سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین‌شده نمی‌رسید، نمی‌توانست بازنشسته شود. این در حالی است که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه درمورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا به‌این ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان درصورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر، حقوقش به ۱۱میلیون و ۷۰۰تومان کاهش می‌یابد.
لزوم اصلاح برخی مواد برنامه هفتم
مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب‌اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسأله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه‌بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیرنفتی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و...عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیش‌گفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و.... لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضا به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یکجانبه‌گرایی توجه شده که در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاست‌های کلان لایحه برنامه هفتم توسعه، ا‌زجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق‌الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
تغییر «سن بازنشستگی» نباید عطف به‌ماسبق شود
لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی به دلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خاستگاه ذی‌نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و...؛ مثلا آمده است، سن بازنشستگی را سه سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را براساس پنج سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود؛ چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه‌پردازی دارد.
ریزش بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود، چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و ثانیا منابع سازمان را به‌دنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت‌تاثیر قرار می‌داد. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی سه ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده، عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تایید است اما این اصلاحات باید به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
نحوه برقراری مستمری
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه، عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن‌که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک‌دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق، اضافه می‌شود». لطفی درباره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سال‌های آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری، می‌توان از روش تنزیل ماهانه پرداختی براساس ضریب افزایش حقوق سالانه و اخذ میانگین پنج سال آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالی است که براساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف‌شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.
وی در پایان این بخش از گفت‌وگو در پاسخ به این‌که با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و به‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند، چراکه با تدبیر صورت‌گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و دو سال آخر بیمه‌پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند؛ چراکه نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.
حذف بندهای جنجالی
در حالی که در برخی مواد و بندهای لایحه به افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت و آنها را حذف کرد به عنوان مثال در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس، این اعداد حذف شد به این معنا که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود، نمی‌توانست بازنشسته شود. این موضوع حذف شد تا فردی با سابقه ۳۰سال کار، به‌رغم داشتن سن پایین هم بتواند بازنشسته شود.
یا در بندی دیگر از این ماده نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد؛ چراکه در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان‌آور، ۲۰سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین‌شده نمی‌رسید، نمی‌توانست بازنشسته شود. این در حالی است که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه درمورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا به‌این ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان درصورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر، حقوقش به ۱۱میلیون و ۷۰۰تومان کاهش می‌یابد.
لزوم اصلاح برخی مواد برنامه هفتم
مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب‌اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسأله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه‌بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیرنفتی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و...عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیش‌گفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و.... لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضا به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یکجانبه‌گرایی توجه شده که در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاست‌های کلان لایحه برنامه هفتم توسعه، ا‌زجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق‌الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
تغییر «سن بازنشستگی» نباید عطف به‌ماسبق شود
لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی به دلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خاستگاه ذی‌نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و...؛ مثلا آمده است، سن بازنشستگی را سه سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را براساس پنج سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود؛ چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه‌پردازی دارد.
ریزش بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود، چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و ثانیا منابع سازمان را به‌دنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت‌تاثیر قرار می‌داد. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی سه ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده، عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تایید است اما این اصلاحات باید به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
نحوه برقراری مستمری
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه، عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن‌که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک‌دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق، اضافه می‌شود». لطفی درباره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سال‌های آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری، می‌توان از روش تنزیل ماهانه پرداختی براساس ضریب افزایش حقوق سالانه و اخذ میانگین پنج سال آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالی است که براساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف‌شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.
وی در پایان این بخش از گفت‌وگو در پاسخ به این‌که با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و به‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند، چراکه با تدبیر صورت‌گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و دو سال آخر بیمه‌پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند؛ چراکه نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.