printlogo


دلالان موبایل به‌دنبال دور زدن قانون
با وجود گذشت بیش از دو هفته از ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص لزوم قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده از طریق رویه واردات از محل صادرات خود براساس نرخ اسکناس سامانه سنا، همچنان شاهد فروش آیفون‌های رفرش و ریپک با نرخ دلار تلگرامی و بالاتر هستیم.

چندی پیش بود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی ابلاغیه‌ای درخصوص مبنای نرخ ارز حاصل از صادرات در محاسبه قیمت تلفن همراه تبلت و لپ تاپ  اعلام کرد وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی این سازمان،  پرونده‌های وارداتی که کالای آن با روش‌های گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات  یا از منابع مالی شرکت‌ها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارائه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد، نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. براین اساس کلیه شرکت‌های وارد کننده باید با رعایت سایر موارد مندرج در ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و دستورالعمل‌های صادره عمل و حتما نسبت به درج قیمت در سامانه 124 اقدام کنند.با وجود این ابلاغیه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که بر مصوبه تعیین قیمت تلفن‌های همراه وارد شده از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود براساس نرخ اسکناس سامانه سنا تاکید کرده بود، همچنان خبری از برخورد با متخلفانی که طی حدود یک سال اخیر اقدام به فروش آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک با نرخ دلار تلگرامی یا حتی نرخ‌هایی بالاتر از آن کرده‌اند، نیست.
 
ضرورت برخورد با قانون‌شکنان
در حالی که حدود دو هفته از این ابلاغیه گذشته و باید قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود ازجمله آیفون‌های آمریکایی براساس نرخ اسکناس سامانه سنا(حدود 42هزار تومان) انجام شود، شاهدیم که قیمت آیفون‌های آمریکایی موجود در بازار همچنان اصلاح نشده است. براین اساس قیمت‌گذاری براساس نرخ دلار نجومی که در مواردی از نرخ دلار تلگرامی نیز بالاتر است، انجام می‌شود.با توجه به این شرایط و نقض آشکار حکم دولت در حوزه قیمت‌گذاری این دسته از کالاهای وارداتی، لازم است تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هرچه سریع‌تر اقدام مؤثر و بازدارنده‌ای در خصوص واردکنندگانی که به قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده براساس نرخ اسکناس سامانه سنا تمکین نکرده‌اند، انجام دهد.

9‌میلیون و ۴۰هزار تن گندم از ۶۲۴ هزار کشاورز خریداری شد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا صبح دیروز مجموعا ۹میلیون و ۴۰هزار تن گندم در قالب یک میلیون و ۷۲۶هزار محموله از ۶۲۴ هزار کشاورز در ۳۱ استان کشور خریداری شد.
سید سعید راد با اعلام این‌که خرید تضمینی گندم تا نیمه نخست مرداد سال گذشته، چهار میلیون و ۶۲۴ هزار تن بود که در سال جاری به شش‌میلیون و ۴۰هزار تن رسیده است، افزود: امسال با رشدی بالغ بر 36.5درصد، تاکنون دو میلیون و ۴۱۸ هزار تن بیشتر از سال گذشته گندم خریداری شده است. وی با اشاره به این‌که ۵۳ درصد کل گندم‌های خریداری شده از کشاورزان پنج استان تحویل گرفته شده است، اظهار کرد: به ترتیب استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۷۱۹، فارس با ۹۹۳، کردستان با ۸۱۹، کرمانشاه با ۷۵۰ و گلستان با ۵۵۴ هزار تن، بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده‌اند.راد با بیان این‌که ۶۰درصد رشد گندم‌های خریداری شده مربوط به چهار استان است، تصریح کرد: به ترتیب استان‌های فارس با ۵۱۷، خوزستان با ۳۶۲، کردستان با ۲۹۰ و کرمانشاه با ۲۸۸ هزار تن، بالاترین رشد خرید گندم را داشته‌اند، ضمن این‌که خرید گندم در استان‌های لرستان، آذربایجان غربی، ایلام و بوشهر نیز بین ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تن رشد داشته است.وی با اشاره به این‌که رشد خرید گندم در استان‌های بوشهر با حدود شش برابر و یزد با 5.5برابر افزایش از رشد بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده، اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد، حدود 2.5برابر و استان‌های اصفهان، البرز و فارس، بیش از دو برابر رشد داشته‌اند، ضمن این‌که خرید گندم در استان‌های ایلام ۸۲ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۰ درصد و چهارمحال و بختیاری، ۷۳ درصد بیشتر شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این‌که تاکنون ۱۳۵هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده، خاطرنشان کرد: با توجه به استمرار روند خرید گندم در استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور از جمله کردستان، آذربایجان‌ غربی و شرقی و زنجان، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید گندم تا پایان فصل خرید به مراتب از ۹ میلیون تن فعلی بیشتر شود.

کاهش فاصله طبقاتی تا پایان برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در تشریح جلسه دیروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گفت: کمیسیون به موضوع یارانه‌ها و همچنین سیاست‌های حمایتی دولت اشاره داشته است. 
محسن زنگنه تاکید کرد: همچنین براساس پیش‌بینی دولت، کمیسیون مصوب کرد تا پایان برنامه هفتم  ضریب جینی به 0۳۵/0 برسد.
وی در توضیح این مصوبه، اضافه کرد: مستحضرید در سال‌های اخیر اختلاف بین هزینه‌های دهک‌های بالا و دهک‌های پایین بسیار زیاد بوده و ضریب جینی افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کمیسیون مصوب کرد این ضریب جینی به 0۳۵/0کاهش پیدا کند. همچنین نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری 
10.3برابر و در مناطق روستایی 9.3برابر کاهش پیدا کند. این در حالی است که این رقم در شرایط فعلی بالای ۱۴برابر است.زنگنه تاکید کرد: همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم  پیش‌بینی کرده تا پایان این برنامه فقر مطلق را به صفر برساند.
وی با اشاره به بند(الف) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، گفت: این ماده درباره نحوه تقسیم یارانه‌های انرژی است اما به جهت بحث‌های جدی و اختلاف نظر‌هایی که وجود داشت، مراعا ماند و به کمیته مربوط برگشت.
زنگنه با اشاره به بند(ب) ماده ۳۱ لایحه، افزود: در این ماده کمیسیون مصوب کرد دولت باید از طریق آزمون وسع و شناسایی اقشار کم درآمد نسبت به ارائه یارانه اقلام ضروری، آن هم در قالب کالا برگ اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبه این کمیسیون در زمینه پنجره واحد خدمات حمایتی، گفت: در این بخش مقرر شد همه دستگاه‌هایی که به نحوی خدمات حمایتی ارائه داده و افرادی را تحت پوشش دارند، خدمات آنها از طریق پنجره واحد انجام شود. همچنین مقرر شد همه افرادی که کمک‌های حمایتی می‌گیرند، پرونده الکترونیکی داشته باشند و هر فردی که متقاضی حمایت است از طریق این پنجره اقدام کند.