وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای افشاگرانه از اخلالگری بهاییان در دوره کرونا خبر داده است
وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از بازداشت شبکه گسترده خانواده بهایی اخلالگر در موضوع دارو خبر داد.
در این بیانیه آمده است: به‌دنبال وصول گزارش‌هایی پیرامون بروز اختلالات مرموزی در عرضه برخی داروهای حیاتی بیماران و تشدید ناموجه این اختلالات در مقاطع خاص(همچون دوره فراگیری ویروس کرونا در کشور)، این وزارتخانه بررسی و ریشه‌یابی مساله را در دستور کار خود قرار داد. گرچه در مراحل اولیه تحقیقات، حضور و تاثیرگذاری منفی باندهای قاچاق و احتکار دارو کشف و مورد پیگیری قرار گرفت، اما به موازات گسترش و عمق‌یافتن جستارهای اطلاعاتی ـ امنیتی، علاوه بر باندهای خلافکار و انگیزه‌های سودجویانه، سرنخ‌هایی از ارتباطات خارجی و قرائنی از دخالت برخی فرق ضاله نیز در این عرصه کشف گردید.
تنها در یک نمونه، یکی از خانواده‌های بهایی در شهر تهران با تملک آشکار و پنهان 20 داروخانه و سه شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و انبارهای متعدد غیرمجاز به ارتکاب انواع تخلفات و جرایم از قبیل قاچاق و احتکار دارو، تقلب در داروهای مسافرتی، پولشویی با شیوه‌های بسیار پیچیده و چند لایه و فرار مالیاتی پرداخته بود. تبانی با معدودی از پزشکان متخلف برای تجویز داروهای مورد نظر باند یا داروی بیش از حد نیاز بیماران یا الزام بیمار به تهیه دارو از داروخانه‌های خاص از انواع دیگر تخلفاتی بود که کشف شد و در مصادیق یافت‌شده، ماهانه ارقام نجومی به پزشکان متخلف می‌پرداختند.
در ادامه تحقیقات، علاوه بر موارد مزبور، تعداد 20 انبار مخفی متعلق به این خانواده حاوی داروهای قاچاق و احتکارشده و سایر اقلام بهداشتی و آرایشی نیز شناسایی گردید.در ضربه وارده به باند فاسد مورد اشاره، تعداد 9 نفر از عوامل اصلی با حکم مرجع محترم قضایی بازداشت و 40 باب داروخانه و انبار توقیف شد.یقینا این اقدام گامی در مسیر سالم‌سازی فرآیند تأمین و توزیع داروی کشور و حمایت از وجهه جامعه شریف و فداکار پزشکی کشور است که همیشه و از جمله در مقطع همه‌گیری ویروس کرونا، مراتب وفاداری و جانفشانی خود را نسبت به ملت عزیز ایران اثبات کرده و از بذل جان خود نیز دریغ نورزیده‌اند.سربازان گمنام امام زمان(عج) ضمن سپاس بی‌پایان از همراهی مردمی و همکاری جامعه متعهد پزشکی در مراحل شناسایی و برخورد با این باند فاسد، از همه هموطنان گرامی استدعا دارند که هرگونه اطلاعات پیرامون شبکه‌های مشابه احتمالی را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره 113) گزارش نمایند.
دی1400 روزنامه جام‌جم در مطلبی با عنوان «ضرورت ورود مدعی‌العموم به این موضوع و آنچه در بازار سیاه داروهای کرونایی می‌گذشت» ورود کرد و هنوز این مطالبه عمومی از دستگاه عدلیه باقی است، چون شرایط فرق کرده است. بنابراین اکنون که تخلفات مشخص است، قوه قضاییه باید پرونده قصور دستگاه سلامت در مرگ و میرهای شدید 1400 را بدون مماشات به جریان بیندازد و مشخص شود مرگ روزانه 700 نفر مصداق قتل عمد است یا قتل غیرعمد و از این رو هیچ تساهل و تسامحی در مقابل مقصران پذیرفته نیست.
تنها در یک نمونه، یکی از خانواده‌های بهایی در شهر تهران با تملک آشکار و پنهان 20 داروخانه و سه شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و انبارهای متعدد غیرمجاز به ارتکاب انواع تخلفات و جرایم از قبیل قاچاق و احتکار دارو، تقلب در داروهای مسافرتی، پولشویی با شیوه‌های بسیار پیچیده و چند لایه و فرار مالیاتی پرداخته بود. تبانی با معدودی از پزشکان متخلف برای تجویز داروهای مورد نظر باند یا داروی بیش از حد نیاز بیماران یا الزام بیمار به تهیه دارو از داروخانه‌های خاص از انواع دیگر تخلفاتی بود که کشف شد و در مصادیق یافت‌شده، ماهانه ارقام نجومی به پزشکان متخلف می‌پرداختند.
در ادامه تحقیقات، علاوه بر موارد مزبور، تعداد 20 انبار مخفی متعلق به این خانواده حاوی داروهای قاچاق و احتکارشده و سایر اقلام بهداشتی و آرایشی نیز شناسایی گردید.در ضربه وارده به باند فاسد مورد اشاره، تعداد 9 نفر از عوامل اصلی با حکم مرجع محترم قضایی بازداشت و 40 باب داروخانه و انبار توقیف شد.یقینا این اقدام گامی در مسیر سالم‌سازی فرآیند تأمین و توزیع داروی کشور و حمایت از وجهه جامعه شریف و فداکار پزشکی کشور است که همیشه و از جمله در مقطع همه‌گیری ویروس کرونا، مراتب وفاداری و جانفشانی خود را نسبت به ملت عزیز ایران اثبات کرده و از بذل جان خود نیز دریغ نورزیده‌اند.سربازان گمنام امام زمان(عج) ضمن سپاس بی‌پایان از همراهی مردمی و همکاری جامعه متعهد پزشکی در مراحل شناسایی و برخورد با این باند فاسد، از همه هموطنان گرامی استدعا دارند که هرگونه اطلاعات پیرامون شبکه‌های مشابه احتمالی را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره 113) گزارش نمایند.
دی1400 روزنامه جام‌جم در مطلبی با عنوان «ضرورت ورود مدعی‌العموم به این موضوع و آنچه در بازار سیاه داروهای کرونایی می‌گذشت» ورود کرد و هنوز این مطالبه عمومی از دستگاه عدلیه باقی است، چون شرایط فرق کرده است. بنابراین اکنون که تخلفات مشخص است، قوه قضاییه باید پرونده قصور دستگاه سلامت در مرگ و میرهای شدید 1400 را بدون مماشات به جریان بیندازد و مشخص شود مرگ روزانه 700 نفر مصداق قتل عمد است یا قتل غیرعمد و از این رو هیچ تساهل و تسامحی در مقابل مقصران پذیرفته نیست.