دراردیبهشت ماه ١٤٠١ و با اجرای طرح ملی مردمی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز مقرر شد برای تامین نهاده‌های زیر بخش دام و طیور( ذرت، کنجاله سویا و جو) و به‌منظور تولید محصولات پروتئینی ارز ٢٨هزارو٥٠٠ تومانی اختصاص یابد و مبنا برای تخصیص ارز، برخی از نیازهای صنعت مرغداری ازجمله مکمل‌های غذایی، واکسن، دارو و کماکان ارز مبادله‌ای باشد. همچنین مقرر شد برای تامین سبد مصرف خانوار از سوی دولت کالا برگ الکترونیکی بلافاصله در کنار این طرح اجرایی شود و بر اساس آن محصولات تولیدی به نرخ شهریور١٤٠٠ به دهک‌های تعریف شده عرضه شود که این مهم با تاخیر هم اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است. اما به‌دلیل این‌که بخش وسیعی از جامعه در آن زمان به دلیل افزایش قیمت، توان خرید نداشتند انجام نشد و با اتفاقاتی که طی سال گذشته رخ داد، اثرات منفی قابل توجهی بر روند تولید مرغ برجای گذاشت که نتیجه آن کاهش جوجه‌ریزی و تولید مرغ در کشور بود. بر همین اساس از دلایلی که منجر به افزایش قیمت مرغ شده به غیر از این موارد، می‌توان به اختلاف بین عرضه و تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید مرغ اشاره کرد. اما با اقداماتی که وزارت جهاد انجام داده است قیمت مرغ در بازار طی روزهای آینده تعدیل شده و به ثبات لازم خواهد رسید که ازجمله این اقدامات می‌توان به افزایش جوجه‌ریزی طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور اشاره کرد که بازار را به حد اشباع خواهد رساند. همچنین سیستم‌های نظارتی و تعزیراتی باید با افزایش غیرقانونی قیمت مرغ در بازار برخورد کنند که البته تنها بخشی از این سیستم نظارتی در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. ضمنا قیمت‌های خارج از نرخ مصوب مرغ، گرانفروشی و دلیل اصلی آن نفوذ دلالی و واسطه‌گری است.