صادرات 7.2میلیارد دلاری ایران به غرب آسیا
دولت سیزدهم برای خنثیسازی آثار تحریمها درخصوص محدودیتهای صادراتی کشور تدابیری را مدنظر قرار داده که ازجمله آنها تمرکز بر استفاده از ظرفیت حدود ۱۵کشور همسایه است. بر همین اساس طبق برنامهریزیهای انجام شده برای همه این کشورها به صورت جداگانه، طرحهای راهبردی پنجساله با محوریت توسعه زیرساختهای تجاری مانند ساماندهی بسترهای حملونقل، مبادلات بانکی، گمرکات، استاندارد و... تدوین شدهاست.
درهمین راستا فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد وضعیت صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا (۹کشور) طی چهار ماهه نخست سال۱۴۰۲ بیان کرد: کشورهای حوزه غرب آسیا شامل کشورهای حوزه خلیجفارس؛ سوریه، لبنان، اردن و ترکیه میشود که براساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ صادرات ایران به این کشورها حدود ۲۰میلیون و۸۵۰هزار تن به ارزش حدود هفت میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.وی افزود: به این ترتیب صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی حدود سه میلیون دلار و از نظر وزنی حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: از نظر سهم در میزان صادرات کشور نیز سهم صادرات ایران به این کشورها حدود 45.4درصد از مجموع صادرات کشور به جهان بوده که با افزایش حدود 4.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ همراه بوده است.پیلتن اضافه کرد: همچنین از میان گروه کشورهای فوق عراق، ترکیه و امارات بعد از چین به ترتیب مقاصد دوم الی چهارم صادراتی کشور طی این مدت بودهاند.
هشدار درباره کلاهبرداری به نام سود سهام عدالت
محسن عبدی، رئیس اداره توزیع سود شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: تاکنون ۲۵ شرکت موجود در سبد سهام عدالت تقسیم سود نقدی خود را انجام دادهاند.وی تصریح کرد: با تقسیم سود نقدی اکثر شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت، بازار کلاهبرداری به اسم واریز سود سهام عدالت داغ شده است و مردم باید مراقب پیامکهای جعلی با پیوندهای حاوی بدافزارها باشند.
تسهیلات حمایتی 550 میلیون تومانی مسکن
شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از گروههای کم درآمد جامعه صرفا سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور را به صورت یکسان به مبلغ 550میلیون تومان افزایش داد. لذا با درنظر گرفتن محدودیت منابع بانکی و هدف قانونگذار (کمک به خانهدار شدن فاقدین مسکن)، کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات یاد شده صرفا شامل پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راهوشهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه میشود، بوده و پروژههای خود مالک شهری/ روستایی مشمول افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات مذکور نیستند. در مصوبات مذکور اشارهای به اعطای تسهیلات متمم نشده و شرایط اعطای تسهیلات فوقالذکر از قبیل نرخ سود و سقف فردی تسهیلات، تابع شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات است.