بخشی از نیروی کار سال‌هاست که مجبور به امضای قراردادهای سفید است، قراردادهایی که هرگز یک نسخه از آنها به دست کارگر نمی‌رسد تا مدرکی برای روز مبادایش باشد. همچنین سال‌های طولانی است که برخی کارفرمایان با دریافت چک و سفته از نیروهای کار به نوعی خیال خود را راحت می‌کنند و بابت نیاتی که شفاف نیست از آنها تضمین می‌گیرند. همچنین اخراج‌های سلیقه‌ای و تعدیل‌های مکرر به روالی مرسوم در بسیاری از محیط‌های کاری تبدیل شده که اگر اصلاحات پیشنهادی وزارت کار در دولت و سپس در مجلس رای بیاورد، امید است تا پایان بی‌قانونی‌ها جشن گرفته شود. 
     
اصلاح به احترام امنیت شغلی
بسیاری از نیروهای کار آرزوی امنیت‌شغلی دارند به‌طوری‌که کارفرماها دست از اعمال سلیقه بردارند و با کوچک‌ترین اتفاق، گزینه اخراج را روی میز نگذارند. همچنین بهره‌مندی از قراردادهای دائمی به خواسته‌ای آرمانی برای بسیاری از شاغلان تبدیل شده درحالی‌که برخی کارفرمایان، بی‌قانونی را به حدی رسانده‌اند که قراردادهای شفاهی را جایگزین قراردادهای کتبی هرچند کوتاه‌مدت کرده‌اند. به شرط همراهی دولت و مجلس، این معادله در آینده‌ای نه‌چندان دور تغییر خواهد کرد و روابط کار براساس منافع نیروی کار تنظیم خواهد شد. روز گذشته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا از این تلاش‌ها بیشتر سخن بگوید. 
او اعلام کرد که پیشنهاداتی را به هیات دولت ارائه داده‌اند که «با اصلاح ماده 7 قانون کار باعث می‌شود قراردادهای شفاهی موضوعیت خود را از دست بدهند و کارفرماها حداکثر ظرف مدت سه ماه مکلف به تنظیم قرارداد کتبی باشند. همچنین پیشنهاد داده‌ایم تا قراردادهای موقت حداکثر تا چهار سال تنظیم و از سال پنجم فعالیت نیروهای انسانی، این قراردادها دائمی شوند.»
مدت‌هاست راه‌اندازی سامانه جامع قراردادها به‌عنوان یک نیاز اساسی مطالبه می‌شود ولی این سامانه هیچ‌گاه از حرف به عمل تبدیل نشده است. رعیتی‌فرد اما می‌گوید این سامانه در پاییز امسال آغاز به کار خواهد کرد و «همه کارفرمایان موظفند یک نسخه از قراردادها را در آن بارگذاری کنند که اگر کارفرمایی از این تکلیف استنکاف کند جریمه خواهد شد.»
راه‌اندازی سامانه جامع قراردادها به گفته وی همچنین باعث می‌شود تا بساط قراردادهای سفیدامضا برچیده شود. همچنین اصلاح موادی از قانون کار اگر از وضعیت پیشنهادی فعلی به مصوبه مجلس تبدیل شود، دریافت چک و سفته از پرسنل را ممنوع می‌کند به شرط آن‌که در این اوراق قید شود علت دریافت این تضمین‌ها چه بوده است. اگر این اتفاقات محقق شود بخش بزرگی از امنیت ازدست‌رفته شاغلان در بازار کار احیا خواهد شد به‌ویژه این‌که رعیتی‌فرد تاکید می‌کند که ارسال یک نسخه از قراردادهای کاری برای تشکل‌های کارگری نیز پس از راه‌اندازی سامانه جامع، ضروری می‌شود تا به این ترتیب کارگران از حمایت‌های تشکیلاتی نیز بهره‌مند شوند. در موارد پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح موادی از قانون کار همچنین تاکید شده است: «اخراج به‌دلیل جنسیت، زبان، مذهب، ازدواج، بارداری، فرزندآوری، مسئولیت‌های خانوادگی و عضویت در تشکل‌ها ممنوع است» که این مورد نیز می‌تواند خیال بسیاری از شاغلانی را اکنون به‌واسطه این ویژگی‌ها موقعیتی متزلزل پیدا می‌کنند، از بابت امنیت‌شغلی‌شان راحت کند. 

نیروی انسانی فدای صندوق‌های بازنشستگی؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما درعین‌حال که سعی می‌کند جانب نیروهای کار را داشته باشد، توجه خاصی نیز به صندوق‌های بازنشستگی دارد چراکه بخش بزرگی از توجه خود را به حمایت از این صندوق‌ها معطوف کرده که به تعبیر رعیتی‌فرد، دچار ناترازی هستند.  بااین‌حال روز گذشته معاون وزیر کار از تکاپوهایی خبر داد که هدف‌شان کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای خروج از ناترازی است. او گفت: «در قانون فعلی بیمه بیکاری، بیمه‌پردازان مجرد و متاهل به شرط داشتن 240 ماه بیمه‌پردازی به ترتیب 36 و 50 ماه از مستمری بیمه بیکاری بهره می‌شوند اما پیشنهاد داده‌ایم تا این زمان‌ها به 24 و 30 ماه کاهش یابد تا صندوق‌ها از ناترازی (عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها) خارج شوند.»
طرح این موضوع در جلسه باعث شد تا خبرنگار جام‌جم تلاش دولت برای کاهش ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه و همراهی مجلس با این خواسته را یادآور شود؛ اقدامی که عملا باعث سخت‌شدن شرایط برای مشمولان مشاغل سخت خواهد شد.  رعیتی‌فرد با تایید کاهش ضریب سخت و زیان‌آوری این مشاغل در کمیسیون تلفیق مجلس (کاهش ضریب از 1.5به 1.3) تلویحا نشان داد که وزارتخانه متبوع او نیز با این جریان همراه است و علتش همراهی‌اش نیز تلاش برای خارج‌کردن صندوق‌های بازنشستگی از ناترازی است.  
او توضیح داد: «مشاغل سخت به دو بخش(الف) و (ب) تقسیم می‌شوند که گروه(ب) ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند مثل کار در معدن، ارتفاع یا فاضلاب اما در مشاغل گروه(الف) کارفرماها می‌توانند با انجام برخی اصلاحات در محیط و ابزارها، سختی و زیان‌آوری آن شغل را از بین ببرند. بنابراین کاهش ضریب سخت و زیان‌آوری این مشاغل در دستورکار است تا هم پایداری صندوق‌ها حفظ شود و هم کارفرماها نسبت به ارتقای ایمنی و بهداشت محیط‌های کاری مسئولانه برخورد کنند.»