برخی کارشناسان بر این باورند این اقدام با سیاست ضد تورمی دولت در تضاد است و برخی دیگر معتقدند این کار باعث ارزندگی سهام بازار سرمایه خواهد شد. این موضوع نگرانی برخی فعالان در بازار را به دنبال داشت. از این رو تاثیر این اقدام را بر اقتصاد ایران بررسی کرده‌ایم. 

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها در بورس کالا شد. این تصمیم تغییر نرخ از 28هزار و 500 تومان به 37هزار و 500 تومان را به دنبال دارد که رشد حدود 30 درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق در نگاه اول باعث ارزندگی سهام بورس خواهد شد، اما افزایش قیمت محصولات را هم به دنبال دارد که ممکن است بر نرخ تورم تاثیر بگذارد. چندی پیش سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتا تغییر نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا را رد کرده بود اما بانک‌مرکزی دستور افزایش ۳۰درصد نرخ را صادر کرده است. تغییر این نرخ بر صدها محصول عرضه‌شده پتروشیمی‌ها ازجمله انواع کود، مواد اولیه صنعت نساجی، مواد لاستیکی، پلاستیکی، روغن‌ها، شوینده و... اثر مستقیم دارد. ازطرف دیگر نکته‌ای که ظاهرا به آن توجه نشده بحث تحریک انتظارات تورمی است که می‌تواند دستاوردهای ضدتورمی دولت در نیمه‌اول سال را با چالش جدی مواجه کند.
     
تقاضای کاذب حذف می‌شود
وزیر اقتصاد درباره نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی توضیح داد: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره‌اندیشی کردند و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است و بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف 5000 تومان را برای خوراک تعیین کرد. 
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره۱۴بودجه ۱۴۰۲ براساس مصوبه مجلس و درعین‌حال پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت به فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد. با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود.
به گفته وی، شرایطی فراهم شد تا قیمت‌هایی که علامت‌دهنده بود و موجب صادرات غیررسمی که ارز آنها بازنمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دست‌شان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به‌دلیل ازبین‌رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد. این اطمینان وجود دارد که بانک‌مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی نرخ ارز 28هزار و 500 تومانی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
     
افزایش سود پتروشیمی‌ها
این مسأله چندین اثر مهم بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی کشور خواهد داشت. شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در فروردین‌ماه امسال گفته بود که نرخ 36هزار و 400تومانی برای مبنای محاسباتی نرخ فروش محصولات پتروشیمی‌ها در داخل کشور اعلام شد اما بلافاصله به‌دلیل تأثیر تورمی، این تغییر نرخ قابل قبول نبود و به نرخ 28هزار و 500 تومانی بازگشتیم. سال 1401 در مجموع حدود ۱۲میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در داخل به فروش رفت که ارزش آن معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است. پس از انتشار خبر تغییر ارز مبنای محاسباتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز قیمت‌های جدید محصولات پتروشیمی را بر پایه ارز 37هزار و 535 تومانی اعلام کرد. با درنظرگرفتن فروش داخلی 10میلیارد دلاری پتروشیمی‌های کشور در سال قبل و افزایش 9هزار و 35 تومانی ارز مبنای محاسباتی، می‌توان گفت در یک سال آینده پتروشیمی‌های کشور در صورت ثبات سایر شرایط ازجمله مقدار فروش، 90هزار و 350 میلیارد تومان رشد درآمدزایی خواهند داشت.
     
قیمت‌گذاری منطقی می‌شود
شاهین چراغی، عضو سابق شورای عالی بورس دراین‌باره گفت: سیاست جدید ارزی و قراردادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است. یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود، در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به‌هردلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به‌عنوان نرخ مرجع تعیین‌شده را نداشت، تولیدکنندگان عملا مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک‌مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.

افزایش درآمدهای دولت
علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توضیح داد: در کوتاه‌مدت افزایش درآمد‌های دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت. 
وی افزود: به‌‌رغم این‌که در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ 28هزار و 500 تومان تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. درواقع کالا‌ها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند، لذا دولت با مبنا قراردادن نرخ 28هزار و 500 تومان برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف‌نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد و این فاصله عاید سفته‌بازان می‌شد. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به‌منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند. با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومی دولت و شرکت‌های دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمی‌های خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ می‌شود حدود 20 ــ 15 همت افزایش می‌یابد.

حذف رانت
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: چندنرخی بودن ارز در کشور و فاصله چشمگیر ارز نیما با نرخ ارز آزاد، سبب مشکلاتی بوده که تصمیم جدید ارزی بانک‌مرکزی می‌تواند به حذف رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کمک کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: این‌که ارز ارزان از صادرکننده خریداری شود و در اختیار واردکننده قرار گیرد و واردکننده بدون هیچ‌گونه نظارتی کالا را وارد کند و با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده برساند، عملا یارانه‌ای است که از صادرکننده اخذ و به واردکننده و واردات داده می‌شود که در نهایت این امر هیچ سودی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نخواهد داشت که این مسأله با سیاست‌های کلان کشور در تضاد است و باید حمایت از صادرات و مدیریت واردات در دستورکار قرار گیرد. در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ ارز نیما و ارز آزاد حدود ۴۰ تا ۵۰میلیارد دلار ثبت‌سفارش کالا درصف واردات قرار گرفت. گرچه این اعداد و ارقام ممکن است محقق نشود، اما وجود این اعداد نشان‌دهنده افزایش جذابیت واردات نسبت به صادرات و در مقابل پرداخت صادرات یارانه‌ای به واردات است.