اقتصاد جهان گروگان سیاست‌های آمریکا
جهان، آمریکا را جامعه‌ای به‌شدت قطبی شده می‌بیند، در حالی‌که اجماع جدیدی در آن کشور بر سر «ناسیونالیسم اقتصادی» وجود دارد. این اصطلاح به دخالت دولت در اقتصاد و واگذار نکردن آن به سازوکارهای بازار آزاد می‌پردازد و این رویکرد فشل آمریکا، اقتصاد این کشور و بین‌الملل را ضعیف‌تر می‌کند.
یادآوری سال2016 میلادی در تاریخ این کشور نشان می‌دهد بسیاری از مردم فهمیدند انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، تحولی اجتماعی بر مبنای گرایش به تجارت آزاد است؛ سیاستی که پیشینیان ترامپ همچون رونالد ریگان، بوش پدر، بیل کلینتون، بوش پسر و باراک اوباما از آن استقبال می‌کردند. ناظران معتقدند تمایلات ترامپ در آن زمان مطابق استانداردها بود و وی با اعمال تعرفه بر واردات، از تولید محصولات آمریکایی حمایت می‌کرد. شاید کمتر کسی انتظار داشت این تحول تجاری با تردید فزاینده در زمینه ایده بازارهای آزاد همراه شود، چه رسد به این‌که دولت بایدن روند دور شدن آمریکا از تجارت آزاد را سرعت بخشد.
قانون کاهش تورم 2022 میلادی بایدن از این منظر قابل توجه است. این قانون به‌جای روند مقابله با تورم، 370 میلیارد دلار معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های هدفمند را برای تقویت بخش تولید آمریکا و مشابه آن را برای چپ‌های آمریکایی درنظر گرفت و هم‌زمان طرحی برای گذار به انرژی سبز ارائه کرد.
در این میان دولت بایدن عمدا و بدون عذرخواهی از بخش تولید، به‌دنبال تخصیص سرمایه و نیروی کار به بخش‌هایی از اقتصاد دولتی است و تمایلی برای تزریق آن به بازار ندارد. این رویکرد مورد حمایت قانون‌گذاران آمریکا قرار گرفت؛ برخی از آنها بر ضعف‌های اجتماعی سرپوش گذاشتند و در عین‌حال بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت بایدن اتفاق نظر داشتند.
دلایل این تحول گسترده به سمت ناسیونالیسم اقتصادی شامل نگرانی‌های امنیت ملی در زمینه مقابله با رقبای اقتصادی همچون چین، نگرانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تمایل به کمک به آمریکایی‌های طبقه کارگر می‌شود که همگان معتقدند بازنده اصلی این روند مغایر با جهانی شدن، آمریکا خواهد بود. در این میان اعتماد آمریکایی‌ها به توانایی بازار برای تخصیص کارآمد منابع از بین رفته است. پیامدهای بلندمدت این تحول برای اقتصاد این کشور و همچنین برای جهان بسیار وحشتناک خواهد بود.
سیاست معافیت‌های مالیاتی و اعطای یارانه برای محصولات ساخت آمریکا، دولت‌های سراسر جهان ازجمله انگلیس را برای اعطای یارانه‌های مشابه زیر فشار قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، خودرو یکی از صنایع اصلی صادراتی در بریتانیاست و آمریکا در حال حاضر دومین بازار بزرگ خرید خودروست.
اگر اتحادیه اروپا و واشنگتن بر سر خودروهای برقی وارد تقابل شوند، انگلیس پس از برگزیت ممکن است خود را در حاشیه و ناتوان ببیند و قادر به تحمل هزینه‌های تحریم‌های تلافی‌جویانه نباشد. ما ممکن است در مراحل مقدماتی پذیرش ناسیونالیسم اقتصادی به‌وسیله آمریکا باشیم. اگر چنین باشد، غرب در حال اقدام جنون‌آمیز است، زیرا بدیهیات اقتصادی مرتبط با سال‌های ریاست‌جمهوری ریگان-کلینتون (رویکرد بازار آزاد) با مجموعه اولویت‌های ترامپ - بایدن جایگزین شده است. نتیجه نهایی آن، نه فقط آمریکای کمتر مرفه، بلکه جهانی از نظر اقتصادی تضعیف شده و فقیرتر است.
منبع: روزنامه «تلگراف»
قانون کاهش تورم 2022 میلادی بایدن از این منظر قابل توجه است. این قانون به‌جای روند مقابله با تورم، 370 میلیارد دلار معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های هدفمند را برای تقویت بخش تولید آمریکا و مشابه آن را برای چپ‌های آمریکایی درنظر گرفت و هم‌زمان طرحی برای گذار به انرژی سبز ارائه کرد.
در این میان دولت بایدن عمدا و بدون عذرخواهی از بخش تولید، به‌دنبال تخصیص سرمایه و نیروی کار به بخش‌هایی از اقتصاد دولتی است و تمایلی برای تزریق آن به بازار ندارد. این رویکرد مورد حمایت قانون‌گذاران آمریکا قرار گرفت؛ برخی از آنها بر ضعف‌های اجتماعی سرپوش گذاشتند و در عین‌حال بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت بایدن اتفاق نظر داشتند.
دلایل این تحول گسترده به سمت ناسیونالیسم اقتصادی شامل نگرانی‌های امنیت ملی در زمینه مقابله با رقبای اقتصادی همچون چین، نگرانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تمایل به کمک به آمریکایی‌های طبقه کارگر می‌شود که همگان معتقدند بازنده اصلی این روند مغایر با جهانی شدن، آمریکا خواهد بود. در این میان اعتماد آمریکایی‌ها به توانایی بازار برای تخصیص کارآمد منابع از بین رفته است. پیامدهای بلندمدت این تحول برای اقتصاد این کشور و همچنین برای جهان بسیار وحشتناک خواهد بود.
سیاست معافیت‌های مالیاتی و اعطای یارانه برای محصولات ساخت آمریکا، دولت‌های سراسر جهان ازجمله انگلیس را برای اعطای یارانه‌های مشابه زیر فشار قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، خودرو یکی از صنایع اصلی صادراتی در بریتانیاست و آمریکا در حال حاضر دومین بازار بزرگ خرید خودروست.
اگر اتحادیه اروپا و واشنگتن بر سر خودروهای برقی وارد تقابل شوند، انگلیس پس از برگزیت ممکن است خود را در حاشیه و ناتوان ببیند و قادر به تحمل هزینه‌های تحریم‌های تلافی‌جویانه نباشد. ما ممکن است در مراحل مقدماتی پذیرش ناسیونالیسم اقتصادی به‌وسیله آمریکا باشیم. اگر چنین باشد، غرب در حال اقدام جنون‌آمیز است، زیرا بدیهیات اقتصادی مرتبط با سال‌های ریاست‌جمهوری ریگان-کلینتون (رویکرد بازار آزاد) با مجموعه اولویت‌های ترامپ - بایدن جایگزین شده است. نتیجه نهایی آن، نه فقط آمریکای کمتر مرفه، بلکه جهانی از نظر اقتصادی تضعیف شده و فقیرتر است.
منبع: روزنامه «تلگراف»