چرا احیای وزارت بازرگانی به ضرر اقتصاد است؟
در هفته‌های اخیر و با پیگیری‌های دولت، طرح جدیدی برای تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد. این برای چهارمین بار در دو سال اخیر است كه طرح یا لایحه‌ای درباره این موضوع در مجلس بررسی می‌شود.
اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است كه طبق اعلام اداره كل قوانین مجلس مغایر اصول 10 و 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های كلی نظام اداری كشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می‌شود. علاوه بر این، كارشناسان با اشاره به تجارب قبلی داخلی تاكید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.
نگاهی به تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد كه در كشورهای توسعه یافته هم عموما ساختار ادغام یافته تولید و تجارت وجود دارد كه موید ساختارهای فعلی دولت در یكپارچه سازی تولید و بازرگانی است. بسیاری از كشورها به‌خصوص كشورهای جنوب شرق آسیا مانند چین، نه تنها از الگوی تجمیع وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در یك وزارتخانه استفاده كرده‌اند، بلكه وظایف بازرگانی محصولات كشاورزی این كشورها نیز در اختیار وزارت كشاورزی آنها قرار گرفته است. به عنوان مثال، چین به عنوان یكی از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان محصولات كشاورزی در جهان، ابتكار عمل در حوزه بازرگانی محصولات كشاورزی را به مدیر بخش تولیدكننده یعنی وزارت كشاورزی واگذار كرده است. این دقیقا همان ساختاری است كه در حال حاضر در كشور وجود دارد و در صورت احیای وزارت بازرگانی، از بین خواهد رفت.
در اوایل فوریه ۲۰۱۸، دولت آمریكا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را افزایش داد سپس در چند مرحله برای كالاهای مختلف چینی تعرفه‌های سنگین وضع کرد. در واكنش به این اقدام، دولت چین تعرفه‌های سنگین برای كالاهای آمریكایی وضع كرد كه محصولات كشاورزی مانند سویا، گوشت قرمز و گندم در صدر این كالاها بودند. در نتیجه، از میزان صادرات این محصولات از آمریكا به چین كاسته شد. این در حالی بود كه چین یكی از بزرگ‌ترین مصرف‌‌كنندگان سویا در جهان است كه تا پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریكا عمده وارداتش از این كشور بود.
مقامات چینی در راستای اجرای صحیح این استراتژی، هم از تولیدات داخلی خود حمایت كردند، هم با كاهش واردات سویا از آمریكا میزان واردات این محصول از سایر كشورها مانند آرژانتین و اوكراین را افزایش دادند و هم محصولاتی دیگر نظیر جو و سورگوم را جایگزین سویا در جیره مصرفی دام و طیور خود كردند.
این اقدامات چین به كاهش قیمت جهانی سویای آمریكایی و زیان بالای كشاورزان این كشور و در نهایت فشار آنها به دولت خود برای مذاكره با دولت چین برای برون‌رفت از این چالش منجر شد. در نتیجه، رئیس‌جمهور آمریكا در حاشیه نشست جی ۲۰، ضمن دیدار با رئیس‌جمهور چین خواستار رفع موانع تجاری دو كشور و افزایش همكاری‌ها شد. در این دیدار، ترامپ از چینی‌ها درخواست كرد سویا و برخی دیگر از محصولات كشاورزی را خارج از تعرفه‌های جدید از آمریكا بخرند و رئیس‌جمهور چین هم با تعیین شروطی این درخواست آمریكا را پذیرفت.
خطر تشدید واردات
علی ابراهیمی، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس با حضور در یك برنامه تلویزیونی با بیان این‌كه یكپارچگی، دوای درد مدیریت اقتصاد كشور است، گفت: وجود وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن سبب تشدید واردات و دوگانگی مدیریت می‌شود. همچنین باید توجه داشت اشكال اقتصاد كشورمان فقط مربوط به ساختار نیست و درگیر سیاست‌های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی‌ترین اشكالی كه در سیستم اقتصادی كشور حاكم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی‌دهد بخش غیردولتی فعالیت كند.
ابراهیمی اضافه كرد: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش كشاورزی ما لطمه می‌زند، زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می‌شویم و در واردات برنج، شكر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.
قانون انتزاع مشكل اصلی است
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: زمانی كه بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام كردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.
وی ادامه داد: حدود یك‌سال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمركز وظایف بخش كشاورزی در وزارت جهاد) را وضع كرد كه ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا كرد كه در همان زمان اعلام كردیم با این كار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب كرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تأخیر انداخت.
غضنفری اضافه كرد: لذا اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یكی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود كه به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.
وی با بیان این‌كه اكنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی كار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد كشاورزی داد و دوباره مشكلات بازار ایجاد شد.
تفكیك وزارت صمت به زیان تولیدكننده است
محمدشفیع ملك‌زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به این‌كه با تشكیل وزارت بازرگانی مطابق سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ بیشترین ضربه به بخش كشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدكننده وجود ندارد.
وی افزود: قانون تمركز وظایف كشاورزی به‌خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت شش ماه آیین‌نامه و ساختار جدید جهاد كشاورزی و وزارت صمت تدوین شود، اما این كار انجام نشد. یكی از معضلات برای تنظیم بازار این است كه تصمیم گیرنده واحد در بخش كشاورزی نداریم.
اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است كه طبق اعلام اداره كل قوانین مجلس مغایر اصول 10 و 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های كلی نظام اداری كشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می‌شود. علاوه بر این، كارشناسان با اشاره به تجارب قبلی داخلی تاكید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.
نگاهی به تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد كه در كشورهای توسعه یافته هم عموما ساختار ادغام یافته تولید و تجارت وجود دارد كه موید ساختارهای فعلی دولت در یكپارچه سازی تولید و بازرگانی است. بسیاری از كشورها به‌خصوص كشورهای جنوب شرق آسیا مانند چین، نه تنها از الگوی تجمیع وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در یك وزارتخانه استفاده كرده‌اند، بلكه وظایف بازرگانی محصولات كشاورزی این كشورها نیز در اختیار وزارت كشاورزی آنها قرار گرفته است. به عنوان مثال، چین به عنوان یكی از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان محصولات كشاورزی در جهان، ابتكار عمل در حوزه بازرگانی محصولات كشاورزی را به مدیر بخش تولیدكننده یعنی وزارت كشاورزی واگذار كرده است. این دقیقا همان ساختاری است كه در حال حاضر در كشور وجود دارد و در صورت احیای وزارت بازرگانی، از بین خواهد رفت.
در اوایل فوریه ۲۰۱۸، دولت آمریكا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را افزایش داد سپس در چند مرحله برای كالاهای مختلف چینی تعرفه‌های سنگین وضع کرد. در واكنش به این اقدام، دولت چین تعرفه‌های سنگین برای كالاهای آمریكایی وضع كرد كه محصولات كشاورزی مانند سویا، گوشت قرمز و گندم در صدر این كالاها بودند. در نتیجه، از میزان صادرات این محصولات از آمریكا به چین كاسته شد. این در حالی بود كه چین یكی از بزرگ‌ترین مصرف‌‌كنندگان سویا در جهان است كه تا پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریكا عمده وارداتش از این كشور بود.
مقامات چینی در راستای اجرای صحیح این استراتژی، هم از تولیدات داخلی خود حمایت كردند، هم با كاهش واردات سویا از آمریكا میزان واردات این محصول از سایر كشورها مانند آرژانتین و اوكراین را افزایش دادند و هم محصولاتی دیگر نظیر جو و سورگوم را جایگزین سویا در جیره مصرفی دام و طیور خود كردند.
این اقدامات چین به كاهش قیمت جهانی سویای آمریكایی و زیان بالای كشاورزان این كشور و در نهایت فشار آنها به دولت خود برای مذاكره با دولت چین برای برون‌رفت از این چالش منجر شد. در نتیجه، رئیس‌جمهور آمریكا در حاشیه نشست جی ۲۰، ضمن دیدار با رئیس‌جمهور چین خواستار رفع موانع تجاری دو كشور و افزایش همكاری‌ها شد. در این دیدار، ترامپ از چینی‌ها درخواست كرد سویا و برخی دیگر از محصولات كشاورزی را خارج از تعرفه‌های جدید از آمریكا بخرند و رئیس‌جمهور چین هم با تعیین شروطی این درخواست آمریكا را پذیرفت.
خطر تشدید واردات
علی ابراهیمی، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس با حضور در یك برنامه تلویزیونی با بیان این‌كه یكپارچگی، دوای درد مدیریت اقتصاد كشور است، گفت: وجود وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن سبب تشدید واردات و دوگانگی مدیریت می‌شود. همچنین باید توجه داشت اشكال اقتصاد كشورمان فقط مربوط به ساختار نیست و درگیر سیاست‌های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی‌ترین اشكالی كه در سیستم اقتصادی كشور حاكم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی‌دهد بخش غیردولتی فعالیت كند.
ابراهیمی اضافه كرد: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش كشاورزی ما لطمه می‌زند، زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می‌شویم و در واردات برنج، شكر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.
قانون انتزاع مشكل اصلی است
مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: زمانی كه بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام كردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.
وی ادامه داد: حدود یك‌سال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمركز وظایف بخش كشاورزی در وزارت جهاد) را وضع كرد كه ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا كرد كه در همان زمان اعلام كردیم با این كار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب كرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تأخیر انداخت.
غضنفری اضافه كرد: لذا اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یكی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود كه به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.
وی با بیان این‌كه اكنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی كار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد كشاورزی داد و دوباره مشكلات بازار ایجاد شد.
تفكیك وزارت صمت به زیان تولیدكننده است
محمدشفیع ملك‌زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به این‌كه با تشكیل وزارت بازرگانی مطابق سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ بیشترین ضربه به بخش كشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدكننده وجود ندارد.
وی افزود: قانون تمركز وظایف كشاورزی به‌خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت شش ماه آیین‌نامه و ساختار جدید جهاد كشاورزی و وزارت صمت تدوین شود، اما این كار انجام نشد. یكی از معضلات برای تنظیم بازار این است كه تصمیم گیرنده واحد در بخش كشاورزی نداریم.