سال ۹۳ سندی به نام «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» در هیات دولت تصویب شد. براساس این سند، قرار شد در هر شهرستان ستاد بازآفرینی تشکیل شود و ریاست آن با فرماندار و دبیری آن با شهرداری‌ها باشد. به همین دلیل ایجاد ساختار جدید برای ساماندهی و مدیریت حاشیه‌نشینی در کشور سبب به تاخیر افتادن مداخلات، افزایش موازی‌کاری و تضعیف هماهنگی‌های بین بخشی خواهدشد. پرداختن به حاشیه‌نشینی مدت‌هاست در سخنرانی‌های مدیران و مسئولان مطرح می‌شود. به تازگی نیز مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ورود شهرداری به این موضوع سخن به میان آورده است. البته آمارهای متفاوتی در خصوص حاشیه‌نشینی در کشورمان مطرح می‌شود به طوری که برخی آمار ساکنان مناطق کم برخوردار را تا 20میلیون نفر نیز مطرح می‌کنند که اگر این آمار دقیق باشد می‌توان گفت حدود یک‌چهارم جمعیت کشور در چنین مناطقی ساکن هستند. در کلانشهر تهران نیز آمارهای مختلفی از این مناطق مطرح می‌شود و دست‌کم می‌توان گفت حدود 50منطقه کم برخوردار در پایتخت وجود دارد. این درحالی است که برای پرداختن به این مسأله باید نکاتی را در نظر گرفت؛ زیرا اقدامات و مصوباتی در این خصوص از قبل انجام و تصویب شده است. در کشورمان ستاد ملی بازآفرینی شهری وجود دارد که در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و ریاست آن را نیز رئیس‌جمهور برعهده دارد. علاوه بر این 9 سال است که سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کشورمان تصویب شده‌است‌.  براساس این سند حدود 27دستگاه برای بازآفرینی شهری مسئولیت دارند؛ پس بهتر است به جای این که دوباره ایجاد ساختاری جدید در دستور کار قرار گیرد، ساختار تصویب شده در سال93 فعال شود؛ ساختاری که اختیارات مناسبی دارد و تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده‌است. بنابراین مشکل ما در مدیریت وساماندهی مناطق کم برخوردار این است که‌ نتوانسته‌ایم این سند را اجرایی کنیم. این درحالی است که وزارت راه وشهرسازی نیز دراین‌خصوص فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد. به همین دلیل ایجاد ساختار جدید سبب به تاخیر افتادن مداخلات، افزایش موازی‌کاری و تضعیف هماهنگی‌های بین بخشی خواهدشد.

دکتر حسن موسوی چلک - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران