حل بحران «ناترازی»
یکی از مسائل مهمی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، موضوع ناترازی است. بر همین اساس اگر بخواهیم به سمت توسعه اقتصادی پیش‌رویم، باید تیم اقتصادی دولت در راستای رفع این موضوع گام بردارد.
دررابطه با همین موضوع احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این‌که اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تاکنون در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد و در دوره جنگ تحمیلی نیز با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد. از سال ۹۱ با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی، پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد. بااین‌حال اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی انجام شود و تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته، بسیار حساس است. همچنین داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این راستا بیان کرد: آنچه به‌عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد. بااین‌حال ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارند و وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است. گفتنی است ناترازی از کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و مابه‌ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش‌برآوردی در بودجه است.