مثلا ماده11 این قانون می‌گوید «هرگونه ساخت، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی ازسوی سازمان محیط زیست است»؛ شرط انجام این قبیل اقدامات نیز این است که برای محیط زیست هیچ‌گونه آلایندگی نداشته باشند. این ماده 11 قانون هوای پاک اما چند تبصره دارد که از خود ماده مهم‌تر است. اول این که ملاک انجام هرگونه فعالیت تولیدی، صنعتی و معدنی در حریم شهرها و روستاها باید با توجه به میزان آلایندگی آنها انجام شود و دوم این که هر دستگاه یا نهادی و اساسا هر متخلفی که به این «باید» گردن ننهد، موظف است ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، خسارت‌های وارد آمده به محیط زیست را هم جبران کند.  این تبصره یک شاقول مهم است، زیرا شواهد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد بسیاری از متولیان اجرای قانون هوای پاک از جمله آنهایی که تولید، صنعت و معدن را در اختیار دارند نسبت به این قانون و مخصوصا تبصره2 آن بی‌توجهی می‌کنند. این وضع تا جایی پیش رفته که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز ایستادن پشت تریبون بیست‌و‌چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز را غنیمت شمرد و از بی‌اعتنایی‌ها به خسارت‌های وارده به محیط زیست انتقاد کرد. علی سلاجقه در کسوت سخنران، رسما از یکی از مجموعه‌های خاطی نیز نام برد که در نوع خود کم سابقه است. او با اشاره به این که در مواجهه با محیط زیست، قانون گریزی‌های متعددی انجام می‌شود، گفت که« باید به ترمیم و پرداخت خسارت به محیط زیست اعتقاد داشته باشیم اما چرا وزارت صمت ماده ۱۱ قانون هوای پاک را اجرا نمی‌کند و چرا سازمان بازرسی پیگیر آن نیست؟» این سؤال علی سلاجقه سؤال مردم نیز هست؛ مردمی که سال‌های زیادی است هوای پاک را از یاد برده‌اند و آبی آسمان در شهرهای بزرگ عملا معنی‌اش را برای‌شان از دست داده است. البته هوای پاک فقط بخشی از ایده‌آل از دست رفته ماست، چراکه محیط زیست فقط هوا نیست بلکه آب و خاک نیز به‌عنوان دو عنصر مهم طبیعت به شکل‌های مختلف قربانی دستکاری‌های تولیدی، صنعتی و معدنی شده‌اند.  اگر قانون هوای پاک پیش‌بینی کرده که این قبیل فعالیت‌ها باید بدون آلایندگی باشد و اگر احیانا درجایی آلودگی ایجاد شد، متخلف باید به صندوق ملی محیط زیست خسارت بپردازد، بی‌حکمت نیست. این قانون در واقع می‌خواهد مانعی پیش پای بی‌اعتنایان به محیط زیست قرار دهد ولی حالا آن‌طور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، متخلفان نه‌فقط از روی این موانع می‌پرند که در جریان فعالیت‌های‌شان به قانون هوای پاک بی‌اعتنایی می‌کنند. پس آیا وقتش نرسیده که دستگاه‌های نظارتی و نهادهایی که مسئول مجازات و متنبه ساختن خاطیان هستند، با جدیت دست به کار شوند؟

قانون هوای پاک و 176 تکلیف برای دستگاه‌ها
قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده ‌است.قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چند دستگاه است که این موارد احصا است. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صداوسیما و... را مکلف کرده که هر یک به‌ تناسب وظایف خود اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بین ۵۶ ماده مندرج در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، ۲۲ ماده اجرای ضعیف داشته‌اند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ ماده خوب برآورد شده است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به عدم تحقق تخصیص بودجه‌های عملیاتی متناسب و مورد نیاز با تکالیف مقرر در قانون هوای پاک است. نحوه تأمین منابع مالی، یکی از علت‌های اصلی عدم اجرای برخی از مفاد این قانون است، چراکه این موضوع در خود قانون هوای پاک به‌صورت مشخص معلوم و در آمدهای زیادی در این قانون برای اجرا تعیین نشده است.