سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری
یكی ازحوزه‌هایی كه دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری روی آن دارد، نفت و گاز است. به همین سبب اقدامات مختلفی در راستای توسعه میادین نفتی و گازی كشور انجام داده است. اخیرا نیز شركت ملی نفت، اخباری مبنی‌بر امضای قرارداد توسعه 4میدان نفتی و گازی به ارزش 2میلیارد دلار را منتشركرده كه مهر تاییدی بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های نفتی كشور است.
درهمین راستا فریدون كردزنگنه، مدیرسرمایه‌گذاری وكسب وكار شركت ملی نفت ایران بیان كرد: به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های گازی كشور و با هدف تعدیل ناترازی گاز، شركت ملی نفت ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به آغاز مذاكره با هلدینگ‌های پتروشیمی اقدام كرد كه این مذاكرات اردیبهشت‌ماه امسال منجر به امضای تفاهم‌نامه همكاری و متعاقب آن موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای آن برای انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه(DPOP) به‌عنوان پیش‌نیاز امضای قراردادهای بالادستی با هلدینگ‌های متقاضی سرمایه‌گذاری امضا شد.كردزنگنه افزود: توسعه صمخزن مارون خامی از سوی شركت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ و پازن با مشاركت گروه باختر، پتروفرهنگ و شركت پارس پترو زاگرس و توسعه مخزن گازی قلعه‌نار و میدان نفتی آذر توسط هلدینگ اهداف و شركت مهندسی و ساختمان نفت از میدان‌های تعیین‌شده برای توسعه در چارچوب سرمایه‌گذاری شركت‌های پتروشیمی است. گفتنی است مذاكره‌های فنی، مالی و قراردادی مربوطه نیز مراحل پایانی خود را طی كرده و به‌زودی پس از نهایی شدن و حل‌وفصل موضوعات باقی مانده، قراردادهای مربوطه به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به‌صورت رسمی امضا می‌شود.وی گفت: بر اساس هماهنگی و همكاری انجام شده با اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نشست معرفی فرصت‌ها و الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز با محوریت تبیین جزئیات قراردادهای IPC برگزار شد كه در این نشست تعداد زیادی از شركت‌های پتروشیمی كشور حضور داشتند. مدیر سرمایه‌گذاری و كسب‌وكار شركت ملی نفت ایران اظهار كرد: در همین زمینه شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نسبت به دعوت از شركت‌های پتروشیمی و ارائه مشخصات میدان‌های نفتی و گازی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقدام كرده كه پس از نهایی شدن توافق‌ها در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شد
شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد. در همین راستا سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها در جلسه ۶۳۲ اعلام کرد که اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.وی تاکید کرد: براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. همچنین از این پس، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.دادجویتوکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند. هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است. گفتنی است براساس مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد مؤثر این دستورالعمل به‌عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های مؤثری بوده است؛ لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.
دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شد
شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد. در همین راستا سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها در جلسه ۶۳۲ اعلام کرد که اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.وی تاکید کرد: براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. همچنین از این پس، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.دادجویتوکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند. هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است. گفتنی است براساس مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد مؤثر این دستورالعمل به‌عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های مؤثری بوده است؛ لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.