آمار رسمی، دقیق و به‌روزرسانی شده از جمعیت زیرخط فقر مطلق دردست نیست. برخی ازاقتصاددان‌ها می‌گویند ۳۰درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه هستند و برخی هم تعداد بیشتری راعنوان می‌كنند.با افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق، گزارش‌های رسمی هم حكایت از افزایش زاغه نشینی در كشور می‌دهد. متاسفانه آمارهای دقیقی از وضعیت حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ ایران ارائه نشده است وهرسازمان ونهادی یك عدد ارائه می‌كند. مركز پژوهش‌های مجلس در این مورد نوشته حدود ۲۰میلیون نفر دربافت‌های ناكارآمد شامل سكونتگاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساكن هستند. از این میان حدود ۶میلیون نفر درسكونتگاه غیررسمی زندگی می‌كنند. ضمن آن‌كه مساحت و تعداد خانوار‌های ساكن در این محدوده‌ها درحال افزایش است. برپایه سند توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال۱۳۸۲، اصطلاح سكونتگاه‌های غیررسمی جایگزین حاشیه‌نشینی شد. بنابراین، در متن به‌جای حاشیه‌نشینی، اصطلاح سكونتگاه‌های غیررسمی به‌كار رفته است. سكونتگاه‌های غیررسمی بدون ضابطه در درون یا بیرون محدوده شهر به‌صورت شتابزده و مخفیانه ایجاد می‌شوند. این خانه‌ها دچار ضعف بنا و ریزدانگی نیز هستند. این سكونتگاه‌ها فاقد زیرساخت‌ها و خدمات شهری بوده یا در دسترسی به آنها محدودیت وجود دارد. شیوه تملك دراین مناطق عموما غیررسمی وتراكم جمعیت درآنها بالاست. آمارهای ستاد ملی بازآفرینی شهری نشان می‌دهد جمعیت سكونتگاه‌های غیررسمی كشور روندی افزایشی دارد، به‌این‌ترتیب كه از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ از ۱۰‌به 12.5میلیون ‌نفر رسیده است؛ یعنی در ۸سال جمعیت این مناطق‌ ۲۴درصد رشد داشته است. بنا به داده‌های این ستاد، درحال حاضر تعداد ۱۱۰۰محله سكونتگاه غیررسمی شناسایی و به‌طور رسمی اعلام شده‌ است. درسال۱۳۹۸حدود ۲۰‌درصد جمعیت نواحی شهری را ساكنان این نقاط تشكیل می‌دادند. با توجه به تعریفی كه از سكونتگاه‌های غیررسمی ارائه شده، جمعیت انبوهی از شهرنشینان كشور با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. آمارهای بانك جهانی نیز روند روبه‌رشد جمعیت سكونتگاه‌های غیررسمی در ایران را تأیید می‌كند. بر اساس داده‌های آنها، 25‌درصد شهرنشینان كشور در این نوع سكونتگاه‌ها به سر می‌برند. روند رشد سكونتگاه‌های غیررسمی در سطح جهان كاهشی بود. برهمین اساس ازسال۱۳۷۹ تا ۱۳۹۷ از ۴۰درصد به ۲۹درصد كاهش یافته است. جمعیت سكونتگاه‌های غیررسمی در ایران نسبت به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بیشتر است. مساله حاشیه‌نشینی با توجه به جمعیت قابل ‌ملاحظه ساكن در این نقاط و روند فزاینده آن، افزایش تعداد محلات مذكور، زیست غیررسمی ساكنان و پیچیده و چند‌بعدی بودن مشكلات این مناطق نیازمند این است كه در اولویت سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد. درغیراین‌صورت، كشور بابحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- امنیتی مواجه خواهد شد.