ماجرای پرونده‌ها
افزایش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه‌‌ها یاهمان تراکم پروندههای قضایی درسال‌های اخیر یکی ازمعضلات اصلی دستگاه قضایی بوده است.
نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد مسائلی ازجمله به رسمیت شناختن واعتبار اسنادعادی ودست‌نویس، طرح دعاوی چک در دادگاه‌‌های حقوقی وافزایش اختلافات ارجاعی به دادگاه‌‌ها به دلیل عدم توسعه سازوکارهای نوین حل اختلاف ازمهم‌ترین دلایل افزایش حجم پروندههای ورودی به دادگاه‌‌ها و انباشت آنهاست.
2میلیون پرونده در 9ماه
براساس اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران در9ماهه امسال ورودی پروندههای دستگاه قضایی در تهران دو میلیون و ۶۵هزار پرونده بوده است.
یک‌چهارم پرونده‌ها در تهران
آن‌طور که علی القاصی اعلام کرده است، مجموعه قضایی استان تهران ازحیث کمی مسئولیت رسیدگی نزدیک به یک چهارم از پروندههای قضایی کشور را به‌عهده دارد و برهمین اساس حجم وارده دربسیاری ازشعب دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر فزاینده و قابل توجه است.
رسیدگی ویژه به تقاضای اعسار
بررسی زندانیان جرایم غیرعمد نشان می‌دهد، اغلب آنها به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و محکومیت در زندان به سر می‌برند. به همین علت دادگستری تهران رسیدگی و تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار مرتبط با زندانیان و به‌طور خاص زندانیان جرایم مالی غیرعمد را در دستور کار قرار داده است.
توجه به نیروی انسانی
با توجه به آمار بالای پرونده‌ها به نظر می‌رسد به بحث نیروی انسانی هم باید توجه ویژه‌ای شود. حال نمی‌توان دستگاه قضا را در رابطه با اطاله دادرسی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیرو مقصر دانست، زیرا آن چیزی را که شما از قوه قضاییه مطالبه می‌کنید برابر با اختیارات و امکاناتی است که به این قوه می‌دهید.
2میلیون پرونده در 9ماه
براساس اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران در9ماهه امسال ورودی پروندههای دستگاه قضایی در تهران دو میلیون و ۶۵هزار پرونده بوده است.
یک‌چهارم پرونده‌ها در تهران
آن‌طور که علی القاصی اعلام کرده است، مجموعه قضایی استان تهران ازحیث کمی مسئولیت رسیدگی نزدیک به یک چهارم از پروندههای قضایی کشور را به‌عهده دارد و برهمین اساس حجم وارده دربسیاری ازشعب دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر فزاینده و قابل توجه است.
رسیدگی ویژه به تقاضای اعسار
بررسی زندانیان جرایم غیرعمد نشان می‌دهد، اغلب آنها به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و محکومیت در زندان به سر می‌برند. به همین علت دادگستری تهران رسیدگی و تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار مرتبط با زندانیان و به‌طور خاص زندانیان جرایم مالی غیرعمد را در دستور کار قرار داده است.
توجه به نیروی انسانی
با توجه به آمار بالای پرونده‌ها به نظر می‌رسد به بحث نیروی انسانی هم باید توجه ویژه‌ای شود. حال نمی‌توان دستگاه قضا را در رابطه با اطاله دادرسی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیرو مقصر دانست، زیرا آن چیزی را که شما از قوه قضاییه مطالبه می‌کنید برابر با اختیارات و امکاناتی است که به این قوه می‌دهید.