بسیاری از جنگلبانان نگران تمدید نشدن قراردادهایشان هستند
تبر به ریشه جنگل رسید
بیش از 2200 نفر از نیروهای حافظ جنگل كه براساس قانون تنفس (توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال) برای تامین هزینه خدمات دهی آنها بودجه 80 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود، در آستانه بیكاری قرار دارند. دو دهه پیش، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور، در راستای كاهش وظایف تصدیگری خود از حضور بخش خصوصی در مدیریت جنگل استفاده كرد. ساختارهای بخش خصوصی متناسب با خواست بخش دولتی شكل گرفت و سرمایه‌گذاری‌هایی برای تربیت نیروی ماهر جنگل توسط بخشی از شركت‌های بزرگ و كوچك انجام فعالیت‌های وابسته به جنگل انجام شد.
پیش از روی كار آمدن خلیل آقایی، رئیس فعلی سازمان جنگل‌ها، قرار نبود در تركیب نیروهای حفاظتی جنگل‌های شمال كه در شركت‌های مختلف مشغول به كار بودند، تغییری ایجاد شود اما رئیس فعلی سازمان جنگل‌ها به‌تازگی دستور عدم تمدید قرارداد حفاظتی بخش خصوصی را صادر كرده است. علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها می‌گوید می‌خواهیم این نیروها را تحت پوشش شركت‌های دارای صلاحیت ببریم، اما نیروهایی كه در سازمان جنگل‌ها به نیروهای طرحی شهرت یافته و بار حفاظت از جنگل را به دوش می‌كشند، تغییر كارفرما را عامل تضییع حقوق خود معرفی می‌كنند. دو سالی از تصویب قانون تنفس جنگل‌های شمال می‌گذرد، اما هنوز طرح جایگزین برای مدیریت جنگل ارائه نشده است. تصمیمات خلق‌الساعه مسؤولان سازمان جنگل‌ها و بی‌توجهی به تبعات اجتماعی نیز در حال تبدیل شدن به یك بحران اجتماعی و اقتصادی در شمال كشور است، زیرا با بلاتكلیف شدن نیروهای حفاظتی، از یك سو قاچاق چوب در جنگل‌های شمال به‌شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر، بخشی از نیروهای حافظ جنگل كه با وعده‌های دولت در قالب طرح خروج دام از جنگل، به عنوان نیروی حفاظتی در خدمت جنگل قرار گرفته‌اند، حاضر نیستند تن به حقوق‌های حداقلی داده و با پیمانكار حفاظتی جدید وارد همكاری شوند. آنها با توجه به قیمت بالای گوشت در بازار، تصمیم دارند بار دیگر به عنوان دامدار جنگل باز گردند. در شرایطی كه سیل بخش وسیعی از ایران را درگیر كرده و حذف پوشش گیاهی یكی از دلایل مهم سیلاب‌ها و تشدید فرسایش خاك عنوان می‌شود، بی‌برنامگی و تغییر یكباره سیاست‌های سازمان جنگل‌ها، حیات جنگل‌های شمال به عنوان مهم‌ترین سد در مقابل سیلاب‌های این منطقه را به خطر انداخته است.
دستورات یك طرفه و از بالا به پایین مسؤولان سازمان جنگل‌ها، در حال شكل دادن بحرانی دیگر است. از ابتدای اردیبهشت ماه به دستور خلیل آقایی، قرارداد حفاظتی شركت‌های بهره‌برداری سابق كه حالا با تصویب قانون تنفس جنگل، تبدیل به شركت‌های حفاظتی شده‌اند، تمدید نخواهد شد و قرار است براساس سطح جنگل، قراردادهای جدید منعقد شود. اما كسی نمی‌داند چه در سر مسؤولان سازمان جنگل‌ها می‌گذرد. نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان اولین گروهی هستند كه تحت تاثیر این دستور رئیس سازمان جنگل‌ها قرار گرفته‌اند. در سه استان شمالی 2200 نیروی حفاظتی وجود دارند كه با دستورات اخیر، بلاتكلیف مانده‌اند و بیكاری آنها قطعا به ضرر جنگل تمام خواهد شد. به‌دنبال اخراج شدن یكباره 500 نفر از نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان، نماینده مردم مینودشت و آزادشهر تذكر كتبی به وزیر جهاد كشاورزی داد، اما مسؤولان سازمان جنگل‌ها، در واكنش به این انتقادات فقط به این پاسخ بسنده می‌كنند كه قصد اخراج هیچ نیرویی را نداریم. پاسخی كه به‌هیچ‌وجه با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
قربانی شدن مهارت
دو دهه قبل سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفت در راستای كاهش وظایف تصدیگری خود از حضور بخش خصوصی در جنگل استفاده كند. نیمی از جنگل‌های دارای چوب تجاری كه تحت پوشش طرح‌های جنگلداری بودند، به بخش خصوصی واگذار شد و بنگاه‌های خصوصی پذیرفتند در ازای درآمدهای حاصل از چوب، حفاظت جنگل را كه وظیفه حاكمیتی سازمان جنگل‌هاست به عهده بگیرند. بخش خصوصی همواره از تغییرات یكباره سیاست‌های دولت كه منجر به زیان بنگاه‌های خصوصی می‌شود، گله‌مند است اما این بار پای اشتغال 2200 نفری در میان است كه تاكنون بار حفاظت جنگل را به دوش می‌كشیدند، اما در معادلات سازمان جنگل‌ها در زمان تصویب طرح تنفس، جایی برای آنها در نظر گرفته نشد. بخشی از نیروهای طرحی یا همان حافظان جنگل كه شامل كارشناسان و نیروهای اداری و قرقبانان برخی شركت‌های بزرگ بودند، در استان مازندران نشستی ترتیب دادند تا مسائل و مشكلات خود را به خبرنگار جام‌جم بازگو كنند.
این نیروها به جام‌جم می‌گویند: شركت‌هایی كه وارد مقوله حفاظت جنگل شده‌اند، سرمایه خود را تقسیم كرده‌اند و ابزار‌آلات مورد نیاز را برای حفاظت از جنگل و مرمت جاده‌ها خریده‌اند. بخشی از جاده‌های جنگلی در واقع به جاده دسترسی روستایی تبدیل شده‌اند و به روستاها هم خدمت‌رسانی می‌كنند. از آنجا كه این شركت‌ها بخشی از سرمایه خود را صرف حفاظت می‌كنند در مقایسه با شركت‌های تولیدكننده محصولات چوبی كه همه سرمایه خود را روی تولید متمركز كرده‌اند، ثروت كمتری دارند. حفاظت جنگل هیچ ارزش افزوده‌ای برای این شركت‌ها ایجاد نمی‌كند و به همین دلیل چنین شركت‌هایی در رقابت با شركت‌هایی كه صرفا تولیدكننده مصنوعات چوبی هستند، قدرت رقابت كمتری دارند و همیشه در مناقصه‌ها بازنده هستند. از نگاه آنها واگذاری حفاظت به شرط برگزاری مناقصه، خلاف انصاف است زیرا براساس مصوبه شورای تامین استان، با تغییر سیاست بهره‌برداری ازجنگل باید طرح‌های حفاظتی بدون برگزاری مناقصه به شركت‌های قبلی واگذار می‌شد. این گروه، این شائبه را هم مطرح می‌كنند كه شاید پشت پرده‌هایی در جایگزینی پیمانكاران نیروهای حفاظتی وجود داشته باشد.
حافظان جنگل تاكید می‌كنند: نیروی آموزش‌دیده، سرمایه‌ای هستند كه به راحتی با تغییر سیاست‌های سازمان جنگل‌ها از دست می‌روند و كسی به ده تا 15 سال انرژی صرف شده توسط شركت‌ها برای آموزش نیروهای تخصصی جنگل، توجهی ندارد. این نیروها می‌گویند: اغلب پرسنل حفاظت از جنگل شاغل در شركت‌های مجری طرح‌های جنگلداری، قبلا دامدار بوده‌اند و در قبال خروج دام از جنگل، جذب شركت‌های مجری طرح شده‌اند و اكثرا دارای سابقه بیش از 10 تا 15 سال هستند. این افراد حاضر نیستند با كارفرمای جدید و حداقل دستمزد همكاری كنند و با توجه به قیمت گوشت، متقاضی برگشت دام به جنگل هستند.
به گفته آنها، با تغییر كارفرمای نیروهای حفاظتی، مشكلات متعددی برای این نیروها ایجاد می‌شود، زیرا با تغییر كارفرما كد كارگاهی تغییر می‌كند و با توجه به سابقه بالای بعضی از نیروهای حفاظتی، آنها با مشكل سختی كار و مزایای سنوات در زمان بازنشستگی مواجه خواهند شد.
به اعتقاد حافظان جنگل، واگذاری تكه‌های كوچك جنگل به پیمانكاران مختلف سبب می‌شود شناسایی متخلفان دشوار شود، زیرا بین شركت‌های مختلفی كه مسؤولیت حفاظت را به‌عهده می‌گیرند، هماهنگی وجود ندارد.
آن‌طور كه در قانون تنفس به تصویب رسیده است، سالانه باید 80 میلیارد تومان برای اجرای طرح تنفس به سازمان جنگل‌ها اختصاص یابد، اما نیروهای حفاظتی فعال در طرح‌های بهره‌برداری سابق معتقدند این عدد ثابت پاسخگوی حقوق پرسنلی كه سالانه حقوقشان بر مبنای نرخ تورم افزایش می‌یابد نیست و به همین دلیل سازمان جنگل‌ها طی دو سال گذشته، به بهانه‌های مختلف تعداد نیروهای حفاظتی جنگل را كاهش داده و این یعنی چتر حفاظتی جنگل در حال ضعیف‌شدن است.
دستورات یك طرفه و از بالا به پایین مسؤولان سازمان جنگل‌ها، در حال شكل دادن بحرانی دیگر است. از ابتدای اردیبهشت ماه به دستور خلیل آقایی، قرارداد حفاظتی شركت‌های بهره‌برداری سابق كه حالا با تصویب قانون تنفس جنگل، تبدیل به شركت‌های حفاظتی شده‌اند، تمدید نخواهد شد و قرار است براساس سطح جنگل، قراردادهای جدید منعقد شود. اما كسی نمی‌داند چه در سر مسؤولان سازمان جنگل‌ها می‌گذرد. نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان اولین گروهی هستند كه تحت تاثیر این دستور رئیس سازمان جنگل‌ها قرار گرفته‌اند. در سه استان شمالی 2200 نیروی حفاظتی وجود دارند كه با دستورات اخیر، بلاتكلیف مانده‌اند و بیكاری آنها قطعا به ضرر جنگل تمام خواهد شد. به‌دنبال اخراج شدن یكباره 500 نفر از نیروهای حافظ جنگل در استان گلستان، نماینده مردم مینودشت و آزادشهر تذكر كتبی به وزیر جهاد كشاورزی داد، اما مسؤولان سازمان جنگل‌ها، در واكنش به این انتقادات فقط به این پاسخ بسنده می‌كنند كه قصد اخراج هیچ نیرویی را نداریم. پاسخی كه به‌هیچ‌وجه با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
قربانی شدن مهارت
دو دهه قبل سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفت در راستای كاهش وظایف تصدیگری خود از حضور بخش خصوصی در جنگل استفاده كند. نیمی از جنگل‌های دارای چوب تجاری كه تحت پوشش طرح‌های جنگلداری بودند، به بخش خصوصی واگذار شد و بنگاه‌های خصوصی پذیرفتند در ازای درآمدهای حاصل از چوب، حفاظت جنگل را كه وظیفه حاكمیتی سازمان جنگل‌هاست به عهده بگیرند. بخش خصوصی همواره از تغییرات یكباره سیاست‌های دولت كه منجر به زیان بنگاه‌های خصوصی می‌شود، گله‌مند است اما این بار پای اشتغال 2200 نفری در میان است كه تاكنون بار حفاظت جنگل را به دوش می‌كشیدند، اما در معادلات سازمان جنگل‌ها در زمان تصویب طرح تنفس، جایی برای آنها در نظر گرفته نشد. بخشی از نیروهای طرحی یا همان حافظان جنگل كه شامل كارشناسان و نیروهای اداری و قرقبانان برخی شركت‌های بزرگ بودند، در استان مازندران نشستی ترتیب دادند تا مسائل و مشكلات خود را به خبرنگار جام‌جم بازگو كنند.
این نیروها به جام‌جم می‌گویند: شركت‌هایی كه وارد مقوله حفاظت جنگل شده‌اند، سرمایه خود را تقسیم كرده‌اند و ابزار‌آلات مورد نیاز را برای حفاظت از جنگل و مرمت جاده‌ها خریده‌اند. بخشی از جاده‌های جنگلی در واقع به جاده دسترسی روستایی تبدیل شده‌اند و به روستاها هم خدمت‌رسانی می‌كنند. از آنجا كه این شركت‌ها بخشی از سرمایه خود را صرف حفاظت می‌كنند در مقایسه با شركت‌های تولیدكننده محصولات چوبی كه همه سرمایه خود را روی تولید متمركز كرده‌اند، ثروت كمتری دارند. حفاظت جنگل هیچ ارزش افزوده‌ای برای این شركت‌ها ایجاد نمی‌كند و به همین دلیل چنین شركت‌هایی در رقابت با شركت‌هایی كه صرفا تولیدكننده مصنوعات چوبی هستند، قدرت رقابت كمتری دارند و همیشه در مناقصه‌ها بازنده هستند. از نگاه آنها واگذاری حفاظت به شرط برگزاری مناقصه، خلاف انصاف است زیرا براساس مصوبه شورای تامین استان، با تغییر سیاست بهره‌برداری ازجنگل باید طرح‌های حفاظتی بدون برگزاری مناقصه به شركت‌های قبلی واگذار می‌شد. این گروه، این شائبه را هم مطرح می‌كنند كه شاید پشت پرده‌هایی در جایگزینی پیمانكاران نیروهای حفاظتی وجود داشته باشد.
حافظان جنگل تاكید می‌كنند: نیروی آموزش‌دیده، سرمایه‌ای هستند كه به راحتی با تغییر سیاست‌های سازمان جنگل‌ها از دست می‌روند و كسی به ده تا 15 سال انرژی صرف شده توسط شركت‌ها برای آموزش نیروهای تخصصی جنگل، توجهی ندارد. این نیروها می‌گویند: اغلب پرسنل حفاظت از جنگل شاغل در شركت‌های مجری طرح‌های جنگلداری، قبلا دامدار بوده‌اند و در قبال خروج دام از جنگل، جذب شركت‌های مجری طرح شده‌اند و اكثرا دارای سابقه بیش از 10 تا 15 سال هستند. این افراد حاضر نیستند با كارفرمای جدید و حداقل دستمزد همكاری كنند و با توجه به قیمت گوشت، متقاضی برگشت دام به جنگل هستند.
به گفته آنها، با تغییر كارفرمای نیروهای حفاظتی، مشكلات متعددی برای این نیروها ایجاد می‌شود، زیرا با تغییر كارفرما كد كارگاهی تغییر می‌كند و با توجه به سابقه بالای بعضی از نیروهای حفاظتی، آنها با مشكل سختی كار و مزایای سنوات در زمان بازنشستگی مواجه خواهند شد.
به اعتقاد حافظان جنگل، واگذاری تكه‌های كوچك جنگل به پیمانكاران مختلف سبب می‌شود شناسایی متخلفان دشوار شود، زیرا بین شركت‌های مختلفی كه مسؤولیت حفاظت را به‌عهده می‌گیرند، هماهنگی وجود ندارد.
آن‌طور كه در قانون تنفس به تصویب رسیده است، سالانه باید 80 میلیارد تومان برای اجرای طرح تنفس به سازمان جنگل‌ها اختصاص یابد، اما نیروهای حفاظتی فعال در طرح‌های بهره‌برداری سابق معتقدند این عدد ثابت پاسخگوی حقوق پرسنلی كه سالانه حقوقشان بر مبنای نرخ تورم افزایش می‌یابد نیست و به همین دلیل سازمان جنگل‌ها طی دو سال گذشته، به بهانه‌های مختلف تعداد نیروهای حفاظتی جنگل را كاهش داده و این یعنی چتر حفاظتی جنگل در حال ضعیف‌شدن است.