معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و به‌خصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهی، نه مردم و نه مسئولان به‌طور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این درحالی‌است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به بایدها و نبایدهای قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد. مخبر افزود: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و اتفاقا بخش اعظم فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارند و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی مطمئنا به توسعه و پیشرفت کشور خواهد انجامید. وی با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسه، خاطرنشان کرد: این‌که به‌صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته‌اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل‌گیری برنامه و چشم‌اندازی جامع‌الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد. در این نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و جلسات برگزارشده برای اجرای قانون اساسی ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی را که با قانون اساسی تناقض دارد در این سامانه گزارش دهند.