printlogo


آغاز اصلاح یارانه انرژی صنایع برای حل ناترازی
به اعتقاد کارشناسان، افزایش دو برابری تعرفه قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی با قدرت قراردادی دو مگاوات و بیشتر برای بهمن‌ماه سال جاری که به ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده، امری منطقی است.

قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی از اردیبهشت تا دی به صورت علی‌الحساب صادر شده بود و طبق مصوبه وزارت نیرو، بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره نیز باید براساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت شود.پیش از این، بهای برق این صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. در واقع، بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف‌بماسبق شده و صنایع پتروپالایشگاهی باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را براساس نرخ جدید پرداخت کنند.

در این‌باره یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در یک زمان طولانی بخش مهمی از محصولات این صنایع با نرخ ارزی به فروش می‌رفت و به همین نسبت در بازار داخلی با یک ضریبی از نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت، در حال حاضر نیز حساب‌های شرکت‌های پالایشی به‌ نحوی است که نرخ‌های نفت‌ خام تحویلی به اینها با حساب صادراتی و فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. تسویه‌حسابی که شرکت پالایش و پخش با آنها می‌کند، بر مبنای فوب خلیج‌فارس است و مابه‌التفاوت آن به نوعی حساب‌سازی می‌شود و در نقدینگی نقش دارد.

امیرمحمد اسلامی با بیان این‌که شاهد بودیم که بسیاری از صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد، برخی صنایع فلزی، برخی معادن و بسیاری از خام‌فروش‌ها از محصولات کشاورزی تا مواد معدنی، محصول را نزدیک به قیمت جهانی در بازار داخل عرضه و بخش زیادی از محصولات را صادر و درآمد ارزی کسب می‌کردند، گفت: در سال‌های گذشته این صنایع و بنگاه‌ها یکی از لابی‌های قدرتمند متقاضی برای افزایش نرخ ارز در کشور بودند.

اسلامی با بیان این‌که انرژی ارزان زمانی منطق داشت که به لحاظ ملاحظات ملی و پایین نگه‌ داشتن سطح قیمت نهاده‌های تولید در بازارهای داخلی به قصد رونق‌بخشی به صنایع پایین‌دستی و تولید و رفاه جامعه باشد، گفت: شرط دیگر تحقق این امر این است که محصولات ارائه‌شده با قیمت تمام‌شده متناسب با قیمت ارزان انرژی باشد، در بازارهای داخلی محصول با سود متعارف عرضه شود و در حوزه ارز نیز تقاضایی برای افزایش قیمت نداشته باشد.

وی با بیان این‌که به‌طور کلی هیچ زمان سیاست‌های قیمتی به تنهایی موثر نبوده بلکه در کنار آن باید سیاست‌های غیرقیمتی، فرآیندی و فناوری به‌کار گرفته شود و لازم است صنایع به سمت پروژه‌های توسعه‌ای رفته، سیاست‌های کاهش مصرف انرژی را لحاظ کنند، اظهار کرد: توجه به موضوعات بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی اهمیت دارد و دولت نیز باید با مهلت‌های چندماهه کمک کند که به شرط ورود به موضوع بهینه‌سازی، مهلت دریافت کنند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.