چالش ساعت کار
بحث بر سر تغییر ساعت کار و البته اضافه شدن یک روز تعطیل به تقویم همچنان در فضای رسانهای مطرح است اما حالا لایحهای مطرح شده که میتواند پاسخ برخی ابهامات را بدهد.
یکی از دغدغههای این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس بهدست بررسی است، شامل حال آنها میشود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعههای نهادهای دولتی را دربرمیگیرد؟
خصوصیها چه میشوند؟
نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربر نمیگرفت.
مشمولان قانون کار
تغییری در لایحه پیشنهادی اعمال شد و این بود که بهصراحت درمتن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار میشوند.
قراردادها تغییر میکند
بهدلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود را مورد بازنگری قرار دهند.
کار کمتر، بهرهوری بیشتر
تحقیقات نشان داده که ساعات کارطولانی موجب خستگی کارگران وکاهش بهرهوری آنها میشودواگر ساعات کارمعقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری در تولید خواهند داشت.
لایحهای برای تحول
تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، میتواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادی کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند داشته باشد.