در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمارها رشد اقتصادی بدون نفت را 4.2درصد نشان می‌دهند اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمارهای اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیرهای اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آنها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و‌ آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند 1401 به 62 هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه 60 هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته اما حداکثر 20 درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.
 
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان 27.7درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش 23.2واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد 12‌ماهه نقدینگی از 42.8درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به 31.1درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به 24.3درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.
   
کاهش تورم تولید‌کننده
تورم 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از 82.6درصد شهریور ۱۴۰۰ به 32.6درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4درصد در اسفند ۱۴۰۱ به 24.5درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید.علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با 15.4درصد کاهش به 29.6درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به 28.1درصد و رشد حجم پول به 17.5درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال 13۹۷ رسیده است.برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است.بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم 11077.0هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم 78808.9هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (23.1درصد) محقق شده بود.