مستثنیات مهریه
مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد)، مالی اعم از منقول یا غیر‌منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰سکه باشد توقیف می‌شود که این توقیف می‌تواند ازطریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد.
فقط بعضی ازاموال جزو مستثنیات دین است که قابل توقیف نیست ودرصورت توقیف نیزبااعتراض زوج ازتوقیف آزاد می‌شود.قبل از این‌که بخواهید مستثنیات دین در پرداخت مهریه را بشناسید باید به‌صورت کلی با مفهمومی به نام مستثنیات دین آشنا شوید.اگر شخصی محکوم به پرداخت مالی به شخص دیگری شود، طبق قانون باید تا جایی که می‌تواند این بدهی رابه صورت وجه نقد پرداخت کند. اگر شخص بدهکار از پرداخت بدهی خود سر باز زند یا پول نقد کافی برای پرداخت نداشته باشد، طلبکار می‌تواند با داشتن حکم قانونی، به اندازه بدهی خود، اموال او را مصادره کند. مثلا می‌تواند خانه یا ماشین او را به نفع خود مصادره کند.البته محدودیت‌هایی نیز در این رابطه وجود دارد که به آن مستثنیات دین گفته می‌شود. این در واقع اموالی از فرد بدهکار است که طلبکار نمی‌تواند آنها را داشته یا مصادره کند، چراکه این اموال سبب امرار معاش او بوده و درصورت نبود آنها، تمامی زندگی او با مشکل مواجه خواهد شد.
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۹۴عبارتند از:«مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می‌شود:
الف ــ منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ــ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ــ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
د ــ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ــ وسایل‌وابزارکارکسبه،پیشه‌وران،کشاورزان وسایراشخاص که برای امرارمعاش ضروری آنها وافراد تحت تکفل‌شان‌لازم است.
و ــ تلفن مورد نیاز مدیون.
ز ــ مبلغی که درضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ــ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده ومال دیگری ازوی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خودتحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشدبه تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد برقیمت منزل مناسب عرفی،صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر این‌که استیفای محکوم به به طریق سهل‌تری مانند استیفا ازمحل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ــ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند این‌که مسکن به‌دلیل قرارگرفتن درطرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا دراثر ازبین رفتن،عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است مگراین‌که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»
طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۹۴عبارتند از:«مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می‌شود:
الف ــ منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ــ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ــ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
د ــ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ــ وسایل‌وابزارکارکسبه،پیشه‌وران،کشاورزان وسایراشخاص که برای امرارمعاش ضروری آنها وافراد تحت تکفل‌شان‌لازم است.
و ــ تلفن مورد نیاز مدیون.
ز ــ مبلغی که درضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ــ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده ومال دیگری ازوی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خودتحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشدبه تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد برقیمت منزل مناسب عرفی،صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر این‌که استیفای محکوم به به طریق سهل‌تری مانند استیفا ازمحل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ــ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند این‌که مسکن به‌دلیل قرارگرفتن درطرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا دراثر ازبین رفتن،عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است مگراین‌که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»