رویترز در هفته جاری، بر اساس داده‌های شرکت مالی LSEGگزارش کرد واردات نفت آسیا از عربستان سعودی از 5.07میلیون بشکه در روز در مارس، به 4.88میلیون بشکه در روز در آوریل کاهش یافته است. میانگین واردات نفت عربستان سعودی در آوریل، حتی به میزان قابل توجهی کمتر از واردات روزانه 5.52میلیون بشکه در فوریه بود.این کاهش در پی افزایش مکرر قیمت فروش نفت عربستان سعودی روی داده که همراه با تقاضای ضعیف‌تر برای سوخت، به کاهش حاشیه‌ سود پالایش برای پالایشگاه‌های نفت آسیایی انجامید و طبیعتا باعث شد این پالایشگاه‌ها، به‌دنبال خرید ارزان‌تر باشند.عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت خود را از مارس، هر ماه افزایش داده است. در جدیدترین افزایش قیمت، قیمت گرید نفتی «عرب لایت»، 2.90دلار در هر بشکه و بالاتر از میانگین قیمت پایه نفت عمان/دبی تعیین شد. قیمت بیش از ۸۳ دلار این گرید نفتی در حال حاضر بسیار گران‌تر ازقیمت ۷۹دلاردرهر بشکه وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکاست. بنابراین گریدهای نفتی مرتبط با شاخص نفت آمریکا، ارزان‌تر به نظر می‌رسند. همچنین نفت خام برزیل که معمولا بر اساس شاخص نفت آمریکا تعیین می‌شود، مقرون‌به‌صرفه‌تر به نظر می‌رسد.تا زمانی که سعودی‌ها، قیمت‌های خود را کاهش ندهند، احتمالا پالایشگاه‌های آسیایی به خرید بیشتر نفت از آمریکا و برزیل ادامه خواهند داد. با این حال، ظرفیت موجود این پالایشگاه‌ها برای پالایش نفت خام سبک‌تر و شیرین‌تر آمریکا، امکان افزایش این خرید را محدود می‌کند. بیشتر ظرفیت پالایش در آسیا برای کار با نفت خام متوسط و سنگین که پالایشگاه‌ها از خاورمیانه و روسیه خریداری می‌کنند، تنظیم شده است.

انقباض اقتصاد ژاپن ادامه دارد
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرف‌کننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال جاری سریع‌تر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور جهت افزایش نرخ بهره ایجاد کند. داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی دفتر کابینه ژاپن نشان داد که اقتصاد ژاپن در ژانویه تا مارس سال جاری به‌صورت سالانه دو درصد نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش‌ یافته که سریع‌تر از کاهش 1.5درصدی مشاهده‌شده در نظرسنجی رویترز است.داده‌های اصلاح‌شده رو‌به‌پایین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی به‌دلیل کاهش برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای، به‌سختی رشد کرده است.در حالی که داده‌های اولیه هزینه‌های سرمایه‌ای اغلب در نسخه نهایی در معرض بازنگری‌های سنگین قرار می‌گیرند، کاهش کلی در تمام اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال جاری رشد عمده‌ای نداشته است. این امر می‌تواند برای بانک ژاپن که برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۷، نرخ‌های بهره را در ماه مارس افزایش داد و از آن زمان نشان داده که قصد دارد سیاست‌های سختگیرانه خود را ادامه دهد، تردیدهایی ایجاد کند.به گفته اقتصاددانان این امکان وجود دارد که زمان‌بندی افزایش نرخ‌ها بسته به این‌که چگونه تولید ناخالص داخلی ممکن است در سه‌ماهه جاری بهبود یابد، به عقب برود.اقتصاددانان باور دارند در حالی که مطمئنا اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه جاری به‌دلیل افزایش دستمزدها بهبود خواهد یافت اما عدم اطمینان در مورد مصرف در بخش خدمات همچنان وجود دارد.