درواقع اگر درآمد بین افراد بیشتری توزیع شود ضریب‌جینی کاهش می‌یابد و اگر مانند نظام سرمایه‌داری در اختیار افراد اندکی باشد این عدد از عدالت دور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب‌جینی در طول سال‌های گذشته همواره روند کاهشی داشته که دلیل اصلی آن توزیع یارانه‌ها بوده است. شصت‌وچهارمین نشست سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی روز گذشته با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و عباس‌علی‌آبادی وزیر صمت در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، رئیس کل بانک مرکزی به ارائه آخرین آمارها از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت. فرزین در گزارش خود، به مثبت‌شدن و استمرار رشد اقتصادی بالای 4درصدی در دولت سیزدهم اشاره کرد. وی همچنین از پیشی‌گرفتن اقتصادایران نسبت به کشورهای منطقه وهمسایه درشاخص رشداقتصادی و ثبت نرخ رشد 5درصدی براساس جدیدترین تخمین بانک جهانی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمارهای ثبت‌شده از اجزای رشد اقتصادی، از بهبود این شاخص‌ها در سه سال دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های 10، 20 و 25 ساله اخیر خبر داد.وی همچنین با مرور گزارش جدید مرکز آمار، به کاهش نرخ بیکاری به کمترین رقم طی سال‌های اخیر اشاره کرد.فرزین اما در بخش دیگری از سخنان خود، به یافته‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت شکاف طبقاتی در کشور اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب‌جینی 0.3614 یکی ازپایین‌ترین ضریب‌جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است. 
   
اثر مثبت اصلاح سیاست حمایتی بر عدالت اقتصادی
تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم و کالایی به یارانه‌های نقدی و مستقیم، تجربه‌ای است که دو بار در کشور اجرا شده و هر دو بار به کاهش چشمگیر ضریب‌جینی به‌عنوان شاخص سنجش شکاف طبقاتی منجر شده است. اولین بار سال 89 و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت دهم بود که حذف یارانه‌های مختلف ازجمله یارانه سوخت و بازتوزیع آن میان تمام اقشار جامعه به‌طور یکسان و به شکل نقدی، ضریب‌جینی را به کمترین رقم تا آن دوران رساند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ضریب جینی در سال90به‌عنوان اولین سال اجرای کامل هدفمندی،به 37.5درصدرسید که کمترین رقم طی دهه‌های پیش ازآن زمان بود.شبیه همین سیاست در دولت سیزدهم به شکل دیگری تکرار شد.حذف ارز 4200تومانی درسال1401واجرای طرح‌های حمایتی هدفمند درسال1402 نظیر کالابرگ الکترونیک، تدابیری بود که دولت سیزدهم با اهداف مختلف ازجمله کاراتر کردن سیاست‌های حمایتی خود اجرا کرد. تبدیل یارانه ارزی 4200 تومانی به یارانه نقدی، مزایای متعددی داشت. کاهش فشار به منابع ارزی، کاهش کسری بودجه دولت، جلوگیری از تشدید آسیب به تولید داخلی در نتیجه واردات با ارز ارزان و برچیده شدن زمینه رانت‌های بزرگ، بخشی از نتاتیج مثبت حذف ارز 4200 تومانی بود. بااین‌حال، این اقدام، نتیجه مثبت دیگری هم داشت.بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها به سبب توزیع یکسان یارانه میان تمام اقشار، یکی ازمهم‌ترین آثارحذف ارز4200تومانی بود. تا پیش ازآن به‌دلیل بهره‌مندی بیشتر دهک‌های ثروتمند از کالاهای مشمول ارز 4200تومانی، این سیاست حمایتی عملا بیشترین نفع را به دهک‌های درآمدی بالا می‌رساند. حذف ارز 4200تومانی وتقسیم یکسان یارانه میان خانوارها،کفه ترازوی بهره‌مندی ازیارانه رابه نفع دهک‌های کم‌درآمد سنگین‌تر کرد.اقدام دیگر دولت، اجرای سیاست‌های حمایتی موردی ودقیق باهدف افزایش اثرگذاری این سیاست‌ها بود. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت از مادران باردار و شیرده (طرح یسنا)، برخی از این طرح‌های حمایتی بود. درنهایت همین اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و اجرای طرح‌های حمایتی دقیق، عواملی بودند که به کاهش شکاف طبقاتی به کمترین رقم تاریخی منجر شدند.