بدیهی است بعد از وقوع حادثه، خصوصا در پرونده‌های جنجالی، پرسش‌های بسیاری در بدنه اجتماعی مطرح می‌شود که باید به‌سرعت به آن پاسخ داده شود. مثلا همزمان با قتل فیلمساز شهیر و همسرش، پرسش‌های بسیاری مطرح و تا مدت‌ها بدون پاسخ ماند. وقتی خبر حادثه‌ای این‌چنین به رسانه می‌رسد، زمان ارزش زیادی پیدا می‌کند. خبرنگاران لحظه به لحظه به‌دنبال اخبار تازه‌ای از حادثه هستند. در همان حادثه، همه می‌خواستند بدانند قاتل یا قاتلان چه کسی بودند؟ مهرجویی و همسرش چگونه به قتل‌ رسیدند؟ انگیزه‌ از قتل‌ها چه بود‌؟ آیا قتل خانوادگی بود‌؟ آیا این جنایت از سوی معاندان نظام و برای ایجاد آشوب رقم خورده بود؟ این‌ پرسش‌ها و بیشتر از آن مدام در بستر اجتماعی مطرح می‌شد اما پاسخی روشن برای آن وجود نداشت. با توجه به وارد شدن فضای سایبر به بدنه اجتماعی، می‌توان به صرافت گفت عمر یک خبر، بیشتر از یک یا چند ثانیه نیست و بعد از آن، خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.درچنین شرایطی اگر این امکان برای خبرنگاران حوادث فراهم شود که به ماهیت حادثه دسترسی پیدا کنند، مدیریت خبرازدست ساختار قانونی خارج نمی‌شود.تجربه انتشارخبرهای حوادث نشان می‌هد ساختار قانونی به‌جای این‌که سمت درست روایت قرار گیرد، تلاش می‌کند حادثه مشمول مرور زمان شود. شاید این رویه سه دهه قبل ممکن بود اما در وضعیتی که هر لحظه امکان دارد تحت تاثیر شبکه‌های مجازی رویدادی اجتماعی به‌راحتی به رویدادی امنیتی تبدیل شود، این موضوع امکان ندارد. روشن است در چنین وضعیتی ساختار قانونی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی حادثه، تلاش می‌کند رویداد را مدیریت کند. البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد از‌جمله در پرونده محمدعلی نجفی، شهردار تهران که هفتم خرداد ماه سال 1398 همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند. بعد از وقوع حادثه این امکان برای خبرنگاران حوادث فراهم شد تا در صحنه جرم حاضر شوند، با متهم پرونده مصاحبه کنند و در جلسه‌های دادگاه حاضر شوند و با انتشار روایت‌های دست‌اول، افکار‌عمومی را اقناع کنند، با این حال زمان،آبستن حوادث است وهرلحظه امکان بروزحادثه‌ای هولناک وجود دارد و در چنین شرایطی برخوردهای دوگانه از سوی ساختار قانونی به قوت خود باقی است.بی‌اعتمادی ساختار قانونی به خبرنگاران حوادث نقش مهمی در گسترش شایعه در جامعه دارد. وقتی حادثه‌ای جنجالی اتفاق می‌افتد، انتظار است سخنگوی پلیس به تماس خبرنگاران پاسخ دهد یا اجازه داده شود خبرنگاران در محل حادثه حاضر شوند و روایت‌های خودراازآنچه روی داده منتشرکنند.اما جالب است بدانید کانال ارتباط با سخنگوی پلیس کاملا یک‌طرفه و از سوی پلیس است و اساسا ارتباط خبرنگاران با حوزه اطلاع‌رسانی پلیس است، نه سخنگوی پلیس. در چنین شرایطی حوزه‌های اطلاع‌رسانی پلیس، روایت‌های یک‌خطی و مبهم از ماجرا را مطرح می‌کنند به‌طوری‌که موضوع‌های مطرح شده قادر به اقناع یک کودک هم نیست بنابراین روشن است که نمی‌توان از مخاطب درخواست کرد تا هر زمان که پلیس صلاح بداند منتظر جزئیات حادثه باشد، از همین‌رو شرایط برای طرح روایت‌های ساختگی و گسترش شایعه در جامعه فراهم می‌شود. توجیه پلیس این است که اجازه انتشار جزئیات حادثه دراختیار دادگستری است وپلیس بدون اجازه قاضی، اجازه شرح ماجرا را ندارد. امکان دسترسی به ساختار قضایی،ازامکان دسترسی به ساختار پلیسی دشوارترهم هست.امکان دسترسی به سخنگوی قوه قضاییه برای خبرنگاران حوزه حوادث امری محال است و گزارش‌هایی هم که از‌سوی روابط‌عمومی دادگستری‌ها اعلام می‌شودفاقدهرگونه ارزش‌های خبری است، بااین‌حال تلاش‌ خبرنگاران حوادث برای روایت درست بادشواری‌های مضاعفی همراه است.وضعیت پیگیری کردن اخبار حوادث در جایی غیر ازپایتخت واقعا اسفبار است.عمده خبرهایی که ازحوادث جنایی دراستان‌ها اتفاق می‌افتد،فاقد هرگونه ارزش خبری است و منابعی که به اطلاعات پرونده دسترسی دارند اگر به تماس خبرنگاران جواب دهند، روایت‌های خود را براساس واکنش مدیران بالادستی اعلام می‌کنند نه براساس آنچه درواقعیت اتفاق افتاده است ازهمین‌رو عمده این اتفاق‌ها فقط در حد انتشار خبر وقوع باقی می‌ماند و ابهام‌های آن درجامعه رسوب پیدامی‌کند.بسیاری ازاین خبرهاهم با انتشار کلیپ‌هایی که کاربران مجازی منتشر می‌کنند دنبال می‌شود بااین‌حال مشکلات برای پی‌بردن به آنچه دربطن ماجراگذشته همچنان دشواراست.مثلا بامداد14بهمن سال1400 ستوان‌یکم علی‌اکبر رنجبر،جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز درحالی‌که مسلح بود دست به سلاح نبرد و با ضربات قمه یک مجرم به شهادت رسید. جزئیاتی از این حادثه منتشر نشد، به خبرنگاران اجازه گفت‌وگو با مجرم داده نشد، جلسه دادرسی و دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد، بنابراین ماهیت آنچه به‌وقوع حادثه منجر شده بود پوشیده ماند و خبرنگاران حوادث برای انتشار گزارش‌هایی که همه شاخص‌های گزارش‌نویسی رادر‌برداشته باشد با موانع قانونی بسیاری مواجه هستند؛ موانعی که ایجاد آن و منع انتشار خبرهای آن هم به‌راحتی موضوعی اجتماعی رابه موضوعی امنیتی تبدیل کرده وهم مسیررابرای گسترش شایعه هموار می‌کند.

حسین فصیحی - دبیر گروه حوادث روزنامه جوان