لایحه جامع شفافیت در دولت نهایی شد
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: لایحه جامع شفافیت در نشست دیروز هیات دولت با حدود ۴۵ ماده نهایی و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران عنوان كرد: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تأمین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه به حق و تكلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشاركت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداكثری تأمین كنیم. نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاكید قرار گرفت، اول آن‌كه مردم حق دارند نسبت به آنچه كه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم این‌كه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی كه در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تكلیفی كه همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان كرد: به‌صورت جامع به این لایحه نگاه شده است. همه مؤسسات حاكمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی كه عهده‌دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی كه فعالیت اقتصادی می‌كنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاك و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی كنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این كار یك شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است كه جریان امور را هدایت می‌كند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان كرد: ما امیدواریم در این لایحه كه حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین و در جلسه هیات دولت نهایی شد، یك گام بلند هم در تأمین عدالت و هم در تأمین فضای رقابتی برداشته شود.
به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران عنوان كرد: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تأمین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه به حق و تكلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشاركت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداكثری تأمین كنیم. نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاكید قرار گرفت، اول آن‌كه مردم حق دارند نسبت به آنچه كه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم این‌كه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی كه در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تكلیفی كه همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان كرد: به‌صورت جامع به این لایحه نگاه شده است. همه مؤسسات حاكمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی كه عهده‌دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی كه فعالیت اقتصادی می‌كنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاك و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی كنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این كار یك شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است كه جریان امور را هدایت می‌كند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان كرد: ما امیدواریم در این لایحه كه حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین و در جلسه هیات دولت نهایی شد، یك گام بلند هم در تأمین عدالت و هم در تأمین فضای رقابتی برداشته شود.