جام‌جم در گفت‌وگو با كارشناسان، موانع احقاق حقوق قانونی سربازان را بررسی می کند
این حق سرباز وطن نیست
همه ساله نزدیك به 400 هزار نفر از جوانان كشور به حكم قانون به سربازی فرستاده می‌شوند. قانونی كه اولین بار سال 1304 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و آخرین بار سال 1390 در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. بر اساس ماده اول این قانون، همه اتباع مرد ایرانی موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند. ماده‌ای كه سال‌هاست بدون هیچ كم‌و‌كاستی اجرا می‌شود و بر مبنای آن، همه پسرها از 18 سالگی باید تكلیف وضعیت خدمتی خود را روشن كنند؛ اما با وجود این، بعد از گذشت هشت سال از تصویب آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی، اجرای بخش‌هایی از این قانون به دست فراموشی سپرده شده است. بخش‌هایی از جمله مواد 49 و 50 كه حقوق و مزایای نسبتا مناسبی را برای سربازان پیش‌بینی كرده یا ماده 80 كه حق بهره‌مندی رایگان از برخی امكانات عمومی را برای سربازان قائل می‌شود.
كارشناسان نظام وظیفه هم دولت و هم ستاد كل نیروهای مسلح را مقصر اجرایی نشدن این مواد قانون خدمت وظیفه عمومی می‌دانند. آنها می‌گویند این‌كه هنوز هیچ تسهیلاتی برای استفاده رایگان سربازان از برخی امكانات عمومی كشور فراهم نشده، ناشی از این مساله است كه دولت پیش‌بینی بودجه لازم برای اجرای ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی را هر سال پشت گوش می‌اندازد و ستاد كل نیروهای مسلح نیز هیچ‌گاه برای اجرای این ماده به دولتمردان فشار جدی وارد نكرده است.
محمدرضا اكبرحلوایی، معاون پیشین مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: ستاد كل نیروهای مسلح در زمینه اجرای ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی، سهل‌انگاری كرده و آن طور كه باید و شاید پیگیری این موضوع را در اولویت قرار نداده است. وقتی هم كه ستاد كل با قاطعیت پیگیری نمی‌كند، طبیعی است كه دولت، شهرداری‌ها و دیگر نهادهایی كه متولی اجرای این ماده هستند، تمایلی برای اجرای آن نداشته باشند.
البته وقتی كه در اسفند سال گذشته حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد فراهم شدن تسهیلات لازم برای استفاده سربازان از كارت‌های بلیت رایگان یا تخفیف‌دار مترو و اتوبوس را مطرح كرد، سردار موسی كمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد كل نیروهای مسلح نیز از این پیشنهاد استقبال كرد و تاكید داشت كه ستاد كل آیین‌نامه اجرای ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی را از هشت سال پیش نگارش كرده و مشكل از دولت است كه به دلیل مسائلی همچون بار مالی، تاكنون این آیین‌نامه را تایید نكرده است. اما حلوایی مخالف این صحبت‌های سردار كمالی است و می‌گوید چون فراهم كردن تسهیلات لازم برای استفاده رایگان سربازان از برخی امكانات عمومی، موضوع مهمی برای ستاد كل نیست، مسؤولان این نهاد در هشت سال گذشته جدیت لازم را برای پیگیری اجرای این قانون از خود نشان نداده‌اند. او در این زمینه پای موضوع حذف جریمه مشمولان غایب از لایحه بودجه امسال را نیز پیش می‌كشد و می‌افزاید: این‌كه ستاد كل توانست با وجود مخالفت دولت در آن موضوع حرف خود را به كرسی بنشاند، نشان می‌دهد كه اگر آنها بخواهند موضوعی را به صورت جدی پیگیری كنند، هیچ كس نمی‌تواند مانع اجرای نظرشان شود.
چشمان بسته بر حقوق ناچیز سربازان
از وقتی كه خدمت وظیفه عمومی در ایران اجباری شد، تا امروز كه نزدیك به یك قرن از آن روزها می‌گذرد، سربازان در مقایسه با دیگر اقشار جامعه حقوق اندكی دریافت می‌كنند. البته در زمان‌های گوناگون تلاش‌هایی برای افزایش حقوق این قشر صورت گرفته است كه آخرین نمونه آن به تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در آبان 1390 در مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.
براساس متن ماده 49 این قانون، حقوق سربازان وظیفه باید 60 تا 90 درصد حداقل حقوق كاركنان نیروهای مسلح باشد؛ البته مسلم است كه با توجه به تعداد زیاد سربازان، اجرای این ماده قانونی هزینه‌های بسیاری را برای دولت در پی خواهد داشت. بر همین اساس، قانونگذاران در صفحات پایانی قانون خدمت وظیفه عمومی بندی را گنجانده‌اند به این مضمون كه اجرای بعضی از مواد از جمله ماده 49، منوط به تامین بار مالی مورد نیاز آن در بودجه‌های سالیانه است.
حلوایی نیز علت اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی را اختصاص پیدا نكردن بودجه سالیانه مورد نیاز آن از سوی دولت در هشت سال گذشته می‌داند. او معتقد است ستاد كل نیروهای مسلح نیز در این زمینه مقصر است، چراكه اگر آنها این موضوع را با قاطعیت پیگیری می‌كردند، مستمری فعلی سربازان چند برابر مبلغی بود كه اكنون به آنها پرداخت می‌شود.
معاون پیشین سازمان وظیفه عمومی ناجا البته به زمان تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی هم اشاره می‌كند و می‌گوید: این اصلاحیه در سال 90 یعنی سال انتخابات مجلس تصویب شد. در آن زمان، ما و مسؤولان ستاد كل نیروهای مسلح به نمایندگان مجلس تذكر دادیم كه احتمال اجرایی شدن ماده 49 به دلیل هزینه‌های بالای آن بسیار اندك است، اما چون برخی از این نمایندگان می‌خواستند از قانون خدمت وظیفه عمومی در برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده كنند، هر طور شده این ماده را در متن قانون جای دادند.
اما نظر رضا غنی‌لو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره علت اجرایی نشدن ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی، كمی با نظر حلوایی متفاوت است. او در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: از نظر اقتصادی در یك لایحه بودجه باید پرداخت‌های دولت متناسب با درآمدهای سالانه باشد و چون در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی برای دولت دشوارتر از سال‌های قبل شده، این نهاد نتوانسته در این سال‌ها بار مالی اجرای قوانینی چون ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی را تامین كند.
او روی اولویت‌های دولت برای تخصیص اعتبار در لایحه بودجه نیز دست می‌گذارد و می‌گوید: برای دولت موضوعاتی مثل فراهم كردن كالاهای اساسی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پرداخت حقوق كارمندان، معلمان، كارگران و نیروهای مسلح و حفظ توان دفاعی كشور اولویت بیشتری دارد. از این جهت می‌توان گفت تامین هزینه‌های سربازان در حلقه آخر اولویت‌های دولت قرار دارد و این نهاد تلاش می‌كند تا حد امكان از افزایش حقوق و دیگر هزینه‌های این قشر پرهیز كند.
غنی‌لو البته افزایش حقوق سربازان در سال‌های آینده را مساله‌ای ناممكن نمی‌داند و تاكید دارد این اتفاق تنها در صورتی رخ خواهد داد كه نمایندگان مجلس بخصوص اعضای كمیته دفاعی كمیسیون امنیت ملی مجلس، اختیارات خود را برای نظارت بر اجرای قوانین به‌كار بگیرند و سازمان برنامه و بودجه را مكلف كنند از سال آینده، برای پرداخت حقوق سربازان، ردیف بودجه مشخصی را در نظر بگیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی توضیح می‌دهد كه در این صورت، اولویت پرداخت حقوق سربازان نیز مانند دیگر گروه‌های مستمری‌بگیر، بالا می‌آید و دیگر دولت نمی‌تواند به بهانه كمبود بودجه از پرداخت مستمری قانونی سربازان چشمپوشی كند.
از مجموع همه این صحبت‌ها، می‌توان این‌طور برداشت كرد كه در آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، حقوق و امتیازاتی برای سربازان پیش‌بینی شده كه در هشت سال گذشته دولت به دلیل مشكلات بودجه‌ای خود، هیچ گاه منابع مالی این حقوق و مزایا را در بودجه‌ریزی سالانه پیش‌بینی نكرده است. از سویی دیگر، ستاد كل نیروهای مسلح نیز كه متولی موضوع خدمت وظیفه عمومی در كشور ماست، تاكنون نتوانسته است قدمی محكم برای رسیدن سربازان به حقوق و مزایای قانونی‌شان بردارد.
این در حالی است كه مسؤولان ستاد كل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا در سال‌های اخیر از برنامه‌های خود برای خوشایندسازی دوران سربازی سخن می‌گویند و البته اقداماتی را هم در این راستا انجام داده‌اند. اما بد نیست كه وقتی سربازی به عنوان یك تكلیف قانونی بر دوش همه مردان این كشور قرار گرفته است، حقوقی را هم كه همین قانون برای سربازان تعیین كرده، به آنها پرداخت شود. زیرا وقتی یك جوان به مدت 21 ماه در یگانی نظامی خدمت می‌كند و در برابر این خدمت حقوق و مزایای چندانی نصیبش نمی‌شود، هرچقدر هم كه باورهای ملی و مذهبی راسخی داشته باشد، بازهم زمانی این خدمت برایش خوشایند خواهد شد كه حقوق قانونی‌اش پرداخت شود.
محمدرضا اكبرحلوایی، معاون پیشین مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: ستاد كل نیروهای مسلح در زمینه اجرای ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی، سهل‌انگاری كرده و آن طور كه باید و شاید پیگیری این موضوع را در اولویت قرار نداده است. وقتی هم كه ستاد كل با قاطعیت پیگیری نمی‌كند، طبیعی است كه دولت، شهرداری‌ها و دیگر نهادهایی كه متولی اجرای این ماده هستند، تمایلی برای اجرای آن نداشته باشند.
البته وقتی كه در اسفند سال گذشته حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد فراهم شدن تسهیلات لازم برای استفاده سربازان از كارت‌های بلیت رایگان یا تخفیف‌دار مترو و اتوبوس را مطرح كرد، سردار موسی كمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد كل نیروهای مسلح نیز از این پیشنهاد استقبال كرد و تاكید داشت كه ستاد كل آیین‌نامه اجرای ماده 80 قانون خدمت وظیفه عمومی را از هشت سال پیش نگارش كرده و مشكل از دولت است كه به دلیل مسائلی همچون بار مالی، تاكنون این آیین‌نامه را تایید نكرده است. اما حلوایی مخالف این صحبت‌های سردار كمالی است و می‌گوید چون فراهم كردن تسهیلات لازم برای استفاده رایگان سربازان از برخی امكانات عمومی، موضوع مهمی برای ستاد كل نیست، مسؤولان این نهاد در هشت سال گذشته جدیت لازم را برای پیگیری اجرای این قانون از خود نشان نداده‌اند. او در این زمینه پای موضوع حذف جریمه مشمولان غایب از لایحه بودجه امسال را نیز پیش می‌كشد و می‌افزاید: این‌كه ستاد كل توانست با وجود مخالفت دولت در آن موضوع حرف خود را به كرسی بنشاند، نشان می‌دهد كه اگر آنها بخواهند موضوعی را به صورت جدی پیگیری كنند، هیچ كس نمی‌تواند مانع اجرای نظرشان شود.
چشمان بسته بر حقوق ناچیز سربازان
از وقتی كه خدمت وظیفه عمومی در ایران اجباری شد، تا امروز كه نزدیك به یك قرن از آن روزها می‌گذرد، سربازان در مقایسه با دیگر اقشار جامعه حقوق اندكی دریافت می‌كنند. البته در زمان‌های گوناگون تلاش‌هایی برای افزایش حقوق این قشر صورت گرفته است كه آخرین نمونه آن به تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در آبان 1390 در مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.
براساس متن ماده 49 این قانون، حقوق سربازان وظیفه باید 60 تا 90 درصد حداقل حقوق كاركنان نیروهای مسلح باشد؛ البته مسلم است كه با توجه به تعداد زیاد سربازان، اجرای این ماده قانونی هزینه‌های بسیاری را برای دولت در پی خواهد داشت. بر همین اساس، قانونگذاران در صفحات پایانی قانون خدمت وظیفه عمومی بندی را گنجانده‌اند به این مضمون كه اجرای بعضی از مواد از جمله ماده 49، منوط به تامین بار مالی مورد نیاز آن در بودجه‌های سالیانه است.
حلوایی نیز علت اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی را اختصاص پیدا نكردن بودجه سالیانه مورد نیاز آن از سوی دولت در هشت سال گذشته می‌داند. او معتقد است ستاد كل نیروهای مسلح نیز در این زمینه مقصر است، چراكه اگر آنها این موضوع را با قاطعیت پیگیری می‌كردند، مستمری فعلی سربازان چند برابر مبلغی بود كه اكنون به آنها پرداخت می‌شود.
معاون پیشین سازمان وظیفه عمومی ناجا البته به زمان تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی هم اشاره می‌كند و می‌گوید: این اصلاحیه در سال 90 یعنی سال انتخابات مجلس تصویب شد. در آن زمان، ما و مسؤولان ستاد كل نیروهای مسلح به نمایندگان مجلس تذكر دادیم كه احتمال اجرایی شدن ماده 49 به دلیل هزینه‌های بالای آن بسیار اندك است، اما چون برخی از این نمایندگان می‌خواستند از قانون خدمت وظیفه عمومی در برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده كنند، هر طور شده این ماده را در متن قانون جای دادند.
اما نظر رضا غنی‌لو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره علت اجرایی نشدن ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی، كمی با نظر حلوایی متفاوت است. او در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: از نظر اقتصادی در یك لایحه بودجه باید پرداخت‌های دولت متناسب با درآمدهای سالانه باشد و چون در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی برای دولت دشوارتر از سال‌های قبل شده، این نهاد نتوانسته در این سال‌ها بار مالی اجرای قوانینی چون ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی را تامین كند.
او روی اولویت‌های دولت برای تخصیص اعتبار در لایحه بودجه نیز دست می‌گذارد و می‌گوید: برای دولت موضوعاتی مثل فراهم كردن كالاهای اساسی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پرداخت حقوق كارمندان، معلمان، كارگران و نیروهای مسلح و حفظ توان دفاعی كشور اولویت بیشتری دارد. از این جهت می‌توان گفت تامین هزینه‌های سربازان در حلقه آخر اولویت‌های دولت قرار دارد و این نهاد تلاش می‌كند تا حد امكان از افزایش حقوق و دیگر هزینه‌های این قشر پرهیز كند.
غنی‌لو البته افزایش حقوق سربازان در سال‌های آینده را مساله‌ای ناممكن نمی‌داند و تاكید دارد این اتفاق تنها در صورتی رخ خواهد داد كه نمایندگان مجلس بخصوص اعضای كمیته دفاعی كمیسیون امنیت ملی مجلس، اختیارات خود را برای نظارت بر اجرای قوانین به‌كار بگیرند و سازمان برنامه و بودجه را مكلف كنند از سال آینده، برای پرداخت حقوق سربازان، ردیف بودجه مشخصی را در نظر بگیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی توضیح می‌دهد كه در این صورت، اولویت پرداخت حقوق سربازان نیز مانند دیگر گروه‌های مستمری‌بگیر، بالا می‌آید و دیگر دولت نمی‌تواند به بهانه كمبود بودجه از پرداخت مستمری قانونی سربازان چشمپوشی كند.
از مجموع همه این صحبت‌ها، می‌توان این‌طور برداشت كرد كه در آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، حقوق و امتیازاتی برای سربازان پیش‌بینی شده كه در هشت سال گذشته دولت به دلیل مشكلات بودجه‌ای خود، هیچ گاه منابع مالی این حقوق و مزایا را در بودجه‌ریزی سالانه پیش‌بینی نكرده است. از سویی دیگر، ستاد كل نیروهای مسلح نیز كه متولی موضوع خدمت وظیفه عمومی در كشور ماست، تاكنون نتوانسته است قدمی محكم برای رسیدن سربازان به حقوق و مزایای قانونی‌شان بردارد.
این در حالی است كه مسؤولان ستاد كل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا در سال‌های اخیر از برنامه‌های خود برای خوشایندسازی دوران سربازی سخن می‌گویند و البته اقداماتی را هم در این راستا انجام داده‌اند. اما بد نیست كه وقتی سربازی به عنوان یك تكلیف قانونی بر دوش همه مردان این كشور قرار گرفته است، حقوقی را هم كه همین قانون برای سربازان تعیین كرده، به آنها پرداخت شود. زیرا وقتی یك جوان به مدت 21 ماه در یگانی نظامی خدمت می‌كند و در برابر این خدمت حقوق و مزایای چندانی نصیبش نمی‌شود، هرچقدر هم كه باورهای ملی و مذهبی راسخی داشته باشد، بازهم زمانی این خدمت برایش خوشایند خواهد شد كه حقوق قانونی‌اش پرداخت شود.