چرخ تامین اجتماعی نمی‌چرخد
هیات وزیران ۲۴ مهرماه امسال مصوبه‌ای تصویب می‌کند که بر اساس آن ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود که به آن، 9بیست‌و‌هفتم می‌گویند.
به این معنی که به جای این‌که سازمان تامین اجتماعی خود این منابع را هزینه کند، با مصوبه دولت در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور به عنوان بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی نگه می‌دارد و پس از تخصیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری می‌تواند آن را هزینه کند.واقعیت این است که این موضوع با قانون در تضاد است. پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود مخصوصا حمایت از سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان را مدنظر قرار داده بود و بر آن تاکید داشت. تصویب این مصوبه از سوی دولت چهاردهم جای تعجب دارد، زیرا ضربه اساسی به نهاد سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند.
نخست آن‌که این، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در دولت مطرح و مصوب شده است و سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن (کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان) هیچ اطلاعی از این مصوبه نداشتند و اصلا در جریان آن نبودند.
نخستین شرط حکمرانی خوب در نظام اداری کشور این است که قبل از آن‌که مصوبه‌ای تصویب و صادر شود، خود نهاد مسئول که متولی این کار است، در جریان باشد و بتواند پیشنهاد و انتقاد کند؛ متاسفانه بدون هیچ‌گونه هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی این پیشنهاد را در دولت مطرح می‌کنند و تصویب می‌شود، در حالی که با قانون تضاد دارد و نقض صریح ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است.
ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی است که براساس آن سهم درمان از حق بیمه باید به صورت خاص وانحصاری برای تامین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان هزینه شود؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران با قانون در تضاد است. همچنین وقتی سلسله‌مراتب حقوقی را بررسی می‌کنیم، ابتدا قانون اساسی، بعد از آن قانون مجلس (که با تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا دارد) و بعد از آن آیین‌نامه و مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‌های اداری قرار دارد و آیین‌نامه که از نظر حقوقی پایین‌تر از قانون است، نمی‌تواند قانون را نقض کند که همه حقوقدانان به این موضوع اذعان دارند.
موضوع بعدی تضعیف استقلال مالی و نقض حاکمیت منابع سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون، نهاد عمومی و غیردولتی محسوب می‌شود و از استقلال مالی و اداری برخوردار است که در قانون این موضوع عنوان شده است، پس چگونه می‌توان با آیین‌نامه هیات وزیران، این استقلال مالی و اداری را نقض و مخدوش کرد. این مصوبه منابعی از سازمان تامین اجتماعی را خارج می‌کند و در اختیار خزانه‌دار قرار می‌دهد که برخلاف قانون بوده و استقلال مالی و حاکمیت سازمان تامین اجتماعی را نقض می‌کند.
موضوع بعدی بی‌اعتنایی به حقوق بیمه‌شدگان و تضعیف کیفیت خدمات درمانی است. اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منابع کم دارد، می‌تواند از منابع عمومی کشور استفاده کند و کیفیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و مراکز تشخیص پزشکی و...دولتی را ارتقادهد. امیدواریم تامین اجتماعی به رسالت اصلی خود که تامین معیشت بازنشستگان و شاغلان این سازمان است. برگردد که با پرداخت بدهی دولت این مسیر تسهیل خواهد شد.
علیرضا امیرپور | عضو هیات علمی دانشگاه
نخست آن‌که این، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در دولت مطرح و مصوب شده است و سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن (کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان) هیچ اطلاعی از این مصوبه نداشتند و اصلا در جریان آن نبودند.
نخستین شرط حکمرانی خوب در نظام اداری کشور این است که قبل از آن‌که مصوبه‌ای تصویب و صادر شود، خود نهاد مسئول که متولی این کار است، در جریان باشد و بتواند پیشنهاد و انتقاد کند؛ متاسفانه بدون هیچ‌گونه هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی این پیشنهاد را در دولت مطرح می‌کنند و تصویب می‌شود، در حالی که با قانون تضاد دارد و نقض صریح ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است.
ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی است که براساس آن سهم درمان از حق بیمه باید به صورت خاص وانحصاری برای تامین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان هزینه شود؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران با قانون در تضاد است. همچنین وقتی سلسله‌مراتب حقوقی را بررسی می‌کنیم، ابتدا قانون اساسی، بعد از آن قانون مجلس (که با تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا دارد) و بعد از آن آیین‌نامه و مصوبات هیات وزیران و بخشنامه‌های اداری قرار دارد و آیین‌نامه که از نظر حقوقی پایین‌تر از قانون است، نمی‌تواند قانون را نقض کند که همه حقوقدانان به این موضوع اذعان دارند.
موضوع بعدی تضعیف استقلال مالی و نقض حاکمیت منابع سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون، نهاد عمومی و غیردولتی محسوب می‌شود و از استقلال مالی و اداری برخوردار است که در قانون این موضوع عنوان شده است، پس چگونه می‌توان با آیین‌نامه هیات وزیران، این استقلال مالی و اداری را نقض و مخدوش کرد. این مصوبه منابعی از سازمان تامین اجتماعی را خارج می‌کند و در اختیار خزانه‌دار قرار می‌دهد که برخلاف قانون بوده و استقلال مالی و حاکمیت سازمان تامین اجتماعی را نقض می‌کند.
موضوع بعدی بی‌اعتنایی به حقوق بیمه‌شدگان و تضعیف کیفیت خدمات درمانی است. اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منابع کم دارد، می‌تواند از منابع عمومی کشور استفاده کند و کیفیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و مراکز تشخیص پزشکی و...دولتی را ارتقادهد. امیدواریم تامین اجتماعی به رسالت اصلی خود که تامین معیشت بازنشستگان و شاغلان این سازمان است. برگردد که با پرداخت بدهی دولت این مسیر تسهیل خواهد شد.
علیرضا امیرپور | عضو هیات علمی دانشگاه