دو رویکرد درمورد هدف‌گذاری نرخ رشد 8درصدی اقتصاد دربرنامه هفتم وجود دارد؛رویکرد نخست این است که این عددبا اذعان به محدودیت‌ها، هدف‌گذاری‌شده تا مسئولان همه تلاش خود رابرای تحقق آن انجام دهند. رویکرد دوم هم این است که 5.2درصد از این نرخ رشد مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و 2.8درصد هم مربوط به بهره‌وری است؛ با این‌حال تاکید می‌شود که مشکلات اقتصادی با خواهش، التماس، تنبیه و زور حل نمی‌شود و ادبیات و الزامات خاص خودش را دارد. رشد 5.2درصدی سرمایه‌گذاری و تولید، زمانی محقق خواهد شد که فضا برای فعالان اقتصادی قابل‌پیش‌بینی و قوانین و مقررات موجود برای سرمایه‌گذاران اعتمادبخش باشد و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری نیز انجام شود.برقراری تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حداقل برای یک دوره چهارساله و عملی‌شدن تعهدات دولت از الزامات تحقق رشد5.2درصدی سرمایه‌گذاری وتولید است.در موردتحقق رشد 2.8درصدی بهره‌وری نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای از نظر علمی و فنی است. علاوه‌بر نیروی انسانی متخصص، باید فناوری‌ها و دانش لازم رابه دست بیاوریم، قوانین ومقررات امور راتسهیل کنندو سیاست‌های ارزی، مالیات‌ها و بیمه برای تولیدکنندگان روشن و راهگشا باشد. حاکمیت باید امور زیربنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی برای رشد 8 درصدی اقتصاد را فراهم کند وگرنه با زور یاخواهش هیچ کاری پیش نمی‌رود. رشد اقتصادی 8 درصد به طور قطعی امکان‌پذیر است اما شروطی دارد. در حال حاضر از نظر آورده‌ها و بنیان‌های اقتصادی، براساس شاخص‌های روز دنیا، وضعیت خوبی داریم و از نیروی انسانی متخصص، امکانات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، منابع مالی و فضای مناسب اقتصادی نیز برخوردار هستیم اما مشکل اصلی بحث استراتژی، راهبردها و برخورد ما با اقتصاد است. اگر با اقتصاد به وسیله ابزارها، راهبردها و اقتضائات خاص خودش عمل نشود ورویکرد دولتی به اقتصاد حاکم باشد، مسلما اقتصاد هم شکل طبیعی خود را از دست داده و از چرخه تعادل خارج می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق | رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق