تغییرات مهم بودجه در کمیسیون تلفیق
نگاهی به تغییرات اعمال‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق، نشان می‌دهد مهم‌ترین بخش لایحه که کاهش منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ۱۲ میلیارد دلار بود، تغییر نکرده است.
قسمت اول لایحه بودجه1404 که شامل احکام، تبصره‌ها و همچنین منابع درآمدی است، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق بودجه به‌پایان رسیده و به‌زودی درصحن علنی بررسی ادامه خواهد یافت. پس از اتمام این مرحله، قسمت مربوط به جداول واعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه1404به مجلس ارائه خواهد شد و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرارخواهدگرفت. یکی ازتغییرات مهم بودجه1404در تلفیق، افزایش قابل‌توجه در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این افزایش باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت منابع درآمدی پایدار اعمال شده است. تلاش برای کاهش وابستگی به منابع نفتی و افزایش درآمدهای غیرنفتی نیز از دیگر نقاط تمرکز است. در این راستا، سیاست‌هایی برای تقویت بخش صنعت، فناوری اطلاعات، و صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است. بودجه عمرانی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ملی افزایش یافته است. این امر با هدف ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی کشور انجام می‌شود. بودجه بخش‌های اجتماعی و حمایتی افزایش یافته است تا پاسخگوی نیازهای افراد آسیب‌پذیر جامعه باشد. این موضوع شامل افزایش اعتبارات بخش سلامت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی است.
ایجاد تسهیلات و مشوق‌های جدید برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و استراتژیک کشور درنظر گرفته شده است. افزایش شفافیت مالی و نظارت بر هزینه‌کردها، یکی دیگر از محورهای تغییرات این لایحه است. هدف از این تغییرات، بهبود بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی است. این لایحه پس از اتمام بررسی، باید شامل جداول و ارقام دقیق برای اعتباربخشی به بخش‌های مختلف باشد و در مرحله بعدی به بررسی جزئیات دقیق بودجه در کمیسیون تلفیق خواهد پرداخت. در بند الف تبصره 1 یکی از معافیت‌های کلی لحاظ‌شده در لایحه بودجه دولت از سوی کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده است. به عبارت دیگر، تسهیلات مندرج در سه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون تامین مالی تولید، زیرساخت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مصوبات تلفیق حذف شده است.
این درحالی است که مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی، 750 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی، 75 میلیارد تومان است. دولت باوجود وعده واردات دو میلیارد یورو خودرو در سال بعد، شرایط پیچیده‌ای مثل التزام به قانون هوای پاک یا شرط واردات برای صادرکنندگان را لحاظ کرده بود. کمیسیون تلفیق کل این بخش را اصلاح و ابتدا بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز خودرو کرده، همچنین میزان ارز تخصیص‌یافته به این بخش را سه میلیارد یورو تعیین کرده است. هر فصل نیز باید 20 درصد این بخش محقق شود. حقوق ورودی خودرو نیز 80 درصد تعیین شده است. همچنین مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات دولت یا بازار سرمایه انجام خواهد شد. واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور نیز بدون انتقال ارز مجاز شده است. در تبصره 2 یکی از نکات جالب توجه، موضوع واگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی است. این مصوبه به صورت کامل در کمیسیون تلفیق تایید شده است. در این مصوبه همچنین تاکید شده از این پس کارمندان دولت مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خواهند شد. نکته جالب توجه دیگر این‌که میزان ارز تخصیصی در سال 1404 به کالاهای اساسی و همچنین نرخ آن نسبت به لایحه اولیه بودجه تغییری نکرده و همان 12 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
ایجاد تسهیلات و مشوق‌های جدید برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و استراتژیک کشور درنظر گرفته شده است. افزایش شفافیت مالی و نظارت بر هزینه‌کردها، یکی دیگر از محورهای تغییرات این لایحه است. هدف از این تغییرات، بهبود بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی است. این لایحه پس از اتمام بررسی، باید شامل جداول و ارقام دقیق برای اعتباربخشی به بخش‌های مختلف باشد و در مرحله بعدی به بررسی جزئیات دقیق بودجه در کمیسیون تلفیق خواهد پرداخت. در بند الف تبصره 1 یکی از معافیت‌های کلی لحاظ‌شده در لایحه بودجه دولت از سوی کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده است. به عبارت دیگر، تسهیلات مندرج در سه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون تامین مالی تولید، زیرساخت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مصوبات تلفیق حذف شده است.
این درحالی است که مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی، 750 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی، 75 میلیارد تومان است. دولت باوجود وعده واردات دو میلیارد یورو خودرو در سال بعد، شرایط پیچیده‌ای مثل التزام به قانون هوای پاک یا شرط واردات برای صادرکنندگان را لحاظ کرده بود. کمیسیون تلفیق کل این بخش را اصلاح و ابتدا بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز خودرو کرده، همچنین میزان ارز تخصیص‌یافته به این بخش را سه میلیارد یورو تعیین کرده است. هر فصل نیز باید 20 درصد این بخش محقق شود. حقوق ورودی خودرو نیز 80 درصد تعیین شده است. همچنین مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات دولت یا بازار سرمایه انجام خواهد شد. واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور نیز بدون انتقال ارز مجاز شده است. در تبصره 2 یکی از نکات جالب توجه، موضوع واگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی است. این مصوبه به صورت کامل در کمیسیون تلفیق تایید شده است. در این مصوبه همچنین تاکید شده از این پس کارمندان دولت مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خواهند شد. نکته جالب توجه دیگر این‌که میزان ارز تخصیصی در سال 1404 به کالاهای اساسی و همچنین نرخ آن نسبت به لایحه اولیه بودجه تغییری نکرده و همان 12 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.