تبدیل این موضوع به قانون، نیازمند ارائه لایحه‌ای مستقل از سوی دولت به مجلس بود تا در قانون دائمی و نه یک‌ساله، مشکل رزیدنت‌ها حل شود، اما مجلس بالاخره این موضوع را تصویب کرد تا مُسکنی موقت بر پیکر رنجور رزیدنت‌ها بزند. اعلام خبر عدم وجود داوطلب برای رشته‌هایی مانند طب، اورژانس، بیهوشی،‌ جراحی قلب و عروق و جراحی اطفال، زنگ خطری جدی بود که به گوش نمایندگان مجلس رسید اما دولت تکان جدی نخورد. در نتیجه کمیسیون بهداشت در خرداد ۱۴۰۰ دولت را مکلف به ایجاد شورای راهبردی برای حل مشکلات رزیدنت‌ها کرد. مشکلات رزیدنت‌ها به جایی رسیده بود که اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از برخورد‌های پادگانی با رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها انتقاد کرده و با پیگیری‌های کمیسیون بهداشت در سال ۱۴۰۳، حقوق رزیدنت‌ها به یک و نیم برابر افزایش یافت. از اصلی‌ترین مشکلات و معایب رزیدنتی، قراردادن فرد در وضعیت معیشتی نامشخص بود. رزیدنت باوجود این‌که یک دوره از تحصیلات خود را به‌عنوان پزشک‌عمومی پشت‌سر گذرانده اما از لحاظ قانونی، در دوره سه تا پنج‌ساله دستیاری به‌جز فعالیت در مراکز دولتی، حق طبابت ندارد. از سوی دیگر با توجه به این‌که رزیدنتی شغل محسوب نمی‌شود، رزیدنت از حقوق و مزایای قانونی خود نیز محروم است و همزمان اضطراب و فشار کاری بالایی را تجربه می‌کند که علاوه‌بر تمام این شرایط، امکان دارد حتی در تنگنای مالی هم قرار بگیرد. بنابراین فارغ‌التحصیل دوره پزشکی عمومی، خود را وارد چالشی با نام دوره دستیاری نمی‌کند و ترجیح می‌دهد هم فشار کاری کمتری را تجربه کند و هم از لحاظ معیشتی در مضیقه نباشد و تنها راهکار حل مشکل، این بود که رزیدنتی شغل محسوب شود. موضوع تبدیل دوره دستیاری به شغل، در قالب تبصره ۱۶ لایحه بودجه مطرح شد.