ارز در ایستگاه سران قوا
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در حالی به مجلس تقدیم کرده بود که در یکی از مهم‌ترین بندهایش برای جراحی اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را از28.500 به 38.500 افزایش داده بود. این موضوع، به دلیل پیوند ارز ترجیحی کالاهای اساسی با معیشت مردم، با واکنش منفی نمایندگان مواجه شد؛ وکلای ملت نگران بودند که انگیزه دولت از این جراحی اقتصادی، جبران کسری بودجه باشد.
کمیسیون تلفیق اما با مصوباتی تمام انگیزه‌های ناصواب برای افزایش نرخ ارز ترجیحی را از دولت گرفت و دولت را مکلف کرد همزمان با این جراحی اقتصادی، از اقشارضعیف حمایت ویژه کند. علی‌اصغر نخعی‌راد،عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در این باره گفت: در مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مقرر شده منابعی که برای دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزارتومان به ۳۸هزار تومان حاصل می‌شود، که حدودا ۱۲هزار میلیارد دلار و ۱۲۰هزارمیلیارد تومان بر‌آورد می‌شود، به حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد و دستگاه‌هایی که در اثر افزایش نرخ ارز ترجیحی دچار مشکل می‌شوند، مثل وزارت بهداشت، اختصاص یابد. گام بعدی دولت برای این جراحی اقتصادی و حذف رانت ارزی، راه‌اندازی «بازار توافقی فروش ارز» بود که در نتیجه این اقدام، نرخ نیما حذف و نرخ توافقی ارز جایگزین آن شد. به‌دلیل این‌که دولت بسته سیاستی دقیقی برای مدیریت بازار ارز همزمان با حذف بازار نیما و جایگزینی بازار توافقی نداشت، قیمت ارز به بیش از ۸۰هزارتومان افزایش یافت وبازارتوافقی به بازار حراجی تبدیل شد. مجلس ساماندهی بازار ارز را به شورای اقتصادی سران قوا سپرد تارئیس مجلس و تعدادی از اقتصاددانان خانه ملت بر این روند و تصمیمات اتخاذ شده نظارت داشته و نمایندگان را در جریان تصمیمات قرار دهند.