رئیس جمهور در جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی مطرح کرد
احداث نیروگاه‌های خورشیدی موثر ترین راه در رفع ناترازی‌انرژی
اولین جلسه هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی در دولت چهاردهم، روز گذشته به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه، علاوه بر ارائه و بررسی گزارش عملکرد صندوق و تصویب بودجه سال 1404، مقرر گردید پیشنهادات مربوط به ایفای نقش این صندوق در زمینه کمک به رفع ناترازی‌های انرژی و توسعه کشور، درکارگروهی ویژه مطرح و بررسی شود. راهکارهای اجرایی این پیشنهادات نیز بر اساس قوانین و مقررات موجود تدوین و جهت تصویب به جلسه بعدی هیات امنا ارائه خواهد شد.
براساس این پیشنهاد،صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا بااستفاده ازشیوه خاصی که کارشناسان این صندوق طراحی کرده‌اند، در تامین مالی اقدامات و پروژه‌های لازم برای رفع ناترازی انرژی، در کنار بخش خصوصی مشارکت کند.
با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مداخله مالی مستقیم این نهاد در عرصه اقتصادی کشور، در جلسه روز گذشته مقرر شد پیشنهاد مطرح‌شده، در کارگروهی ویژه با حضور همه اعضای هیات امنا از قوای سه‌گانه مطرح و راهکارهای اجرایی که ناقض قوانین و مقررات موجود نباشد، تهیه و ارائه شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی تاکید شد که راهکارهای اجرایی مذکور نهایتا تا دو هفته آینده تهیه و در جلسه بعدی هیات امنای صندوق بررسی و تصویب شود.دکتر پزشکیان در این جلسه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده مبنی بر زیان حداقل 175هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی از محل ناترازی‌های انرژی در 9ماهه ابتدایی سالی که به‌نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده اظهار داشت: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به‌طور جدی به‌دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم، اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم.
رئیس‌جمهور افزود: بنده به‌عنوان رئیس دولت باید در برابر مردم و بخش خصوصی نسبت به این مشکلات پاسخگو باشم، لذا با توجه به این‌که احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، موثرترین و به‌نوعی به‌صرفه‌ترین راهکار موجود در این زمینه است، تاکید دارم که نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود و باید هرچه سریع‌تر راهکارهای اجرایی را در این زمینه تصویب و عملیاتی کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: این‌که ما منابعی داشته باشیم، اما به‌دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست؛ لذا بنده اولا همه تلاش خود را خواهم کرد تا هرچه سریع‌تر بتوانیم در این زمینه راهکاری اجرایی و منطبق بر قوانین و مصالح و منافع کشور طراحی کنیم و دوما تعهد می‌دهم که همه توان خود را برای پیشگیری از هرگونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب برای این منظور به‌کار بگیرم.
براساس این پیشنهاد،صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا بااستفاده ازشیوه خاصی که کارشناسان این صندوق طراحی کرده‌اند، در تامین مالی اقدامات و پروژه‌های لازم برای رفع ناترازی انرژی، در کنار بخش خصوصی مشارکت کند.
با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مداخله مالی مستقیم این نهاد در عرصه اقتصادی کشور، در جلسه روز گذشته مقرر شد پیشنهاد مطرح‌شده، در کارگروهی ویژه با حضور همه اعضای هیات امنا از قوای سه‌گانه مطرح و راهکارهای اجرایی که ناقض قوانین و مقررات موجود نباشد، تهیه و ارائه شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی تاکید شد که راهکارهای اجرایی مذکور نهایتا تا دو هفته آینده تهیه و در جلسه بعدی هیات امنای صندوق بررسی و تصویب شود.دکتر پزشکیان در این جلسه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده مبنی بر زیان حداقل 175هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی از محل ناترازی‌های انرژی در 9ماهه ابتدایی سالی که به‌نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده اظهار داشت: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به‌طور جدی به‌دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم، اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم.
رئیس‌جمهور افزود: بنده به‌عنوان رئیس دولت باید در برابر مردم و بخش خصوصی نسبت به این مشکلات پاسخگو باشم، لذا با توجه به این‌که احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، موثرترین و به‌نوعی به‌صرفه‌ترین راهکار موجود در این زمینه است، تاکید دارم که نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود و باید هرچه سریع‌تر راهکارهای اجرایی را در این زمینه تصویب و عملیاتی کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: این‌که ما منابعی داشته باشیم، اما به‌دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست؛ لذا بنده اولا همه تلاش خود را خواهم کرد تا هرچه سریع‌تر بتوانیم در این زمینه راهکاری اجرایی و منطبق بر قوانین و مصالح و منافع کشور طراحی کنیم و دوما تعهد می‌دهم که همه توان خود را برای پیشگیری از هرگونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب برای این منظور به‌کار بگیرم.