گردشگری سلامت همراه با عدالت سلامت
سال ۸۲، برای نخستینبار گردشگری درمانی در ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، دولتها موظف بودند طبق برنامهریزیهای خود تا پایان برنامه چهارم توسعه، ۳۰درصد نیازهای درمانی و بهداشتی را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و گردشگری درمانی تأمین کنند.
در بخش گردشگری درمانی فقط به جذب گردشگر توجه نمیشود، بلکه فراتر از آن میتواند موقعیت و جایگاه ایران را از نظر علمی، سیاسی، اجتماعی و منطقهای تقویت کند. در شرایطی که گردشگری درمانی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارزآوری دارد و هرساله تا ۵۰میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق گردشگری درمانی عاید کشورهای اروپایی و آمریکا میشود، اما در ایران این صنعت جایگاه خود را بازنیافته و گامهای نخستین را طی میکند. توریسم سلامت در بخش خصوصی میتواند موفق عمل کند و با اینکه اعلام میشود با مشارکت بخش دولتی به توانمندیهایی رسیده، اما هنوز تا قرار گرفتن در جایگاه اصلی فاصله زیادی دارد و این درحالیاست که فرصتها و ظرفیتهای متنوع طبیعی، پزشکی و درمانی گسترده در سراسر کشور، شهرها و استانهای مختلف را برای جذب گردشگران خارجی بهویژه از کشورهای همسایه مهیا کرده و بیانگر آن است که «گردشگری سلامت» میتواند محور توسعه در مناطق برخوردار و حتی کمتربرخوردار هم قرار گیرد. آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر تلاشهایی برای رشد گردشگری سلامت صورت گرفته ولی کافی نبوده و کشورهایی ازجمله هندوستان گردشگران را حتی از کشورهای مسلمان در حوزه سلامت جذب کرده است. این درحالیاست که گاهی بخش اعظمی از بیماران علیرغم برخی تفاوتهای فرهنگی به هندوستان مراجعه میکنند. با این تفاسیر با وجود ظرفیتهای موجود در ایران، میتوان درآمد خالص گردشگران سلامت را تنها با استفاده از ظرفیتهای خالی موجود نظام سلامت به معادل روزی حدود ۵۰۰هزار بشکه نفت خام افزایش داد. لازم به ذکر است که در ماده ۷۲ برنامه هفتم توسعه، تبدیل ایران به قطب تامین سلامت جنوب غربآسیا پیشبینی شده است. طبق این ماده صادرات سالانه بیش از یکمیلیارد یورو دارو، یکمیلیارد یورو واکسن و تجهیزات پزشکی، رساندن درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به ششمیلیارد یورو و افزایش درآمد حاصل از جذب دانشجوی خارجی در رشتههای علومپزشکی به بیش از ۷۰۰میلیون یورو پیشبینی شده است. گردشگری سلامت در شرایطی میتواند خوشایند باشد که نابرابریها و بیعدالتی در سلامت که عامل مهمی در ایجاد فقر در جامعه هستند، برطرف شوند. تامین سلامت در زمره کالاهای اساسی محسوب میشود که جزو اهداف همه دولتها در دنیاست. در قانون اساسی ایران هم این موضوع تصریح شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری همه ایرانیان از خدمات مورد نیازشان بهصورت بیمه و غیرآن مورد تاکید قرار گرفته است. بهعنوان مثال، یک خانم باردار در کلپورگان سراوان در سیستانوبلوچستان باید در همان شهر خود امکان زایمان بهداشتی را داشته باشد و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، امکانات بیمارستانی لازم برای او فراهم شود. این دسترسیها مصداق عدالت در سلامت هستند.
دکتر زهرا نادری - عضو هیات علمی دانشگاه