گام اول برای تعیین مزد کارگران برداشته شد
هر سال اسفندماه صحبت از حقوق کارگران برای سال بعد به میان می‌آید و در این ماه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، کارگری و کارفرمایی برگزار و در جلسه پایانی تعیین مزد انجام می‌شود. یکی از ملاک‌های تعیین نرخ مزد سبد معیشت خانوارهاست.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اعلام این که در جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت ۲۳ میلیون و 441 هزار و 664 تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد، گفت: ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار، باید رقم سبد معیشت باشد. محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در خصوص رقم نهایی سبد معیشت گفت: در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت۲۳ میلیون و 441 هزار و 664 تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید و پس از دو سال این توافق قدم مثبتی بود که با حمایت سه‌جانبه شرکا به یک هدف مشترک رسیدیم. تاجیک با اشاره به رقم مورد توافق سبد معیشت افزود: رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91 میلیون و 188 هزار و 76 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143میلیون و 228هزار و 572 ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه 1403 برابر با 23 میلیون و 441 هزار و 648تومان خواهد شد. این نماینده کارگری تصریح کرد: با توجه به الزام قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 41 می‌بایست برای تعیین دستمزد، هزینه زندگی محاسبه شود و با توجه به این موضوع کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار است و با دستور این شورا فعالیت می‌کند که پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به توافق رسیدند. این نماینده کارگری با بیان این‌که دولت باید راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه دهد، اضافه کرد: دستمزدها باید بر اساس سبد معیشتی تعیین شود هرچند ممکن است امسال یا سال آینده هم این اتفاق نیفتد اما باید از دولت این درخواست را داشت که قانون را اجرا کند.
تاجیک در خصوص طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد کارگران در اسفند ماه نیز گفت: خوشبختانه امسال زودتر از سال‌های قبل رقم سبد معیشت مشخص شد.
این نماینده کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری استفاده خرد جمعی را به‌‌کار گرفته است و سعی دارد اتفاقی مفید برای جامعه رخ دهد و لزوم هدف نمایندگان کارگری هم این است که قدرت خرید کارگران مانند گذشته شود و سفره‌شان مطابق گذشته شود نه این‌که روز به روز کوچک‌تر شود. تاجیک با اشاره به تورم موجود تصریح کرد: تورم کنونی کارگران را تحت فشار قرار داده است و شرایط معیشتی آنها زیر این حجم از گرانی به بحران در آمده است و همین رقم 9 میلیون تومان برای اقلام خوراکی که تعیین شده، معادل رقمی است که کارگران امسال برای مزد دریافت می‌کنند. این نماینده کارگری یادآور شد: کنار رقم اقلام خوراکی که مورد نیاز همه افراد جامعه است، باید هزینه مربوط به انرژی و اجاره مسکن و حمل‌ونقل و پوشاک و آموزش و… را هم در نظر گرفت و اگر این رقم امسال حقوق و دستمزد را (در سال آینده) به کارگران بدهند آنها دیگر حتی در چادر هم نمی‌توانند زندگی کنند. تاجیک ابراز کرد: درخواست ما این است که دولت به مسأله دستمزدها بیشتر وارد شود چرا که برای به گردش درآمدن چرخ تولید مطمئنا باید توان کارگران افزایش یابد تا آنان بتوانند محصول تولیدشده کارفرمایان را بخرند.
مسکن؛ مهم‌ترین نیاز کارگران
سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها بیش از 50 درصد است و این موضوع باعث شده خانوارها از بخش‌های دیگر هزینه‌ای چشم‌پوشی کنند تا بتوانند این بخش را پوشش دهند. وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بوده است. این عوامل نه تنها باعث فشار به زندگی روزمره مردم شده، بلکه دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. بازار مسکن یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از تورم و نوسانات اقتصادی دیده است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم به ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد قادر به خرید خانه نیستند. در حال حاضر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به طور متوسط به مرز 100 میلیون تومان رسیده و این رقم در دیگر شهرها به تبعیت از پایتخت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این شرایط، افراد با درآمد متوسط که عمدتا به حقوق ثابت وابسته هستند، برای خرید خانه مجبور به پس‌انداز مدت‌زمان طولانی خواهند بود. به عنوان مثال، اگر یک کارگر با درآمد (حداقل) ماهانه 7.2 میلیون تومان بخواهد یک خانه 100 متری بخرد، با فرض این‌که تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، باید حدود 115 سال زمان صرف کند تا بتواند این واحد را (با نرخ‌های اکنون) بخرد. فعالان و کارشناسان بازار مسکن بر این باورند با چند راهکار می‌توان وضعیت موجود را بهبود بخشید؛ افزایش تولید مسکن، حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، استفاده از ابزارهای کنترلی در بازار اجاره و از همه مهم‌تر ثبات ارزی در کشور از جمله این راهکارهاست که البته بایستی توام و همزمان اجرا شود.
تاجیک در خصوص طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد کارگران در اسفند ماه نیز گفت: خوشبختانه امسال زودتر از سال‌های قبل رقم سبد معیشت مشخص شد.
این نماینده کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری استفاده خرد جمعی را به‌‌کار گرفته است و سعی دارد اتفاقی مفید برای جامعه رخ دهد و لزوم هدف نمایندگان کارگری هم این است که قدرت خرید کارگران مانند گذشته شود و سفره‌شان مطابق گذشته شود نه این‌که روز به روز کوچک‌تر شود. تاجیک با اشاره به تورم موجود تصریح کرد: تورم کنونی کارگران را تحت فشار قرار داده است و شرایط معیشتی آنها زیر این حجم از گرانی به بحران در آمده است و همین رقم 9 میلیون تومان برای اقلام خوراکی که تعیین شده، معادل رقمی است که کارگران امسال برای مزد دریافت می‌کنند. این نماینده کارگری یادآور شد: کنار رقم اقلام خوراکی که مورد نیاز همه افراد جامعه است، باید هزینه مربوط به انرژی و اجاره مسکن و حمل‌ونقل و پوشاک و آموزش و… را هم در نظر گرفت و اگر این رقم امسال حقوق و دستمزد را (در سال آینده) به کارگران بدهند آنها دیگر حتی در چادر هم نمی‌توانند زندگی کنند. تاجیک ابراز کرد: درخواست ما این است که دولت به مسأله دستمزدها بیشتر وارد شود چرا که برای به گردش درآمدن چرخ تولید مطمئنا باید توان کارگران افزایش یابد تا آنان بتوانند محصول تولیدشده کارفرمایان را بخرند.
مسکن؛ مهم‌ترین نیاز کارگران
سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها بیش از 50 درصد است و این موضوع باعث شده خانوارها از بخش‌های دیگر هزینه‌ای چشم‌پوشی کنند تا بتوانند این بخش را پوشش دهند. وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بوده است. این عوامل نه تنها باعث فشار به زندگی روزمره مردم شده، بلکه دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. بازار مسکن یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از تورم و نوسانات اقتصادی دیده است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم به ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد قادر به خرید خانه نیستند. در حال حاضر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به طور متوسط به مرز 100 میلیون تومان رسیده و این رقم در دیگر شهرها به تبعیت از پایتخت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این شرایط، افراد با درآمد متوسط که عمدتا به حقوق ثابت وابسته هستند، برای خرید خانه مجبور به پس‌انداز مدت‌زمان طولانی خواهند بود. به عنوان مثال، اگر یک کارگر با درآمد (حداقل) ماهانه 7.2 میلیون تومان بخواهد یک خانه 100 متری بخرد، با فرض این‌که تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، باید حدود 115 سال زمان صرف کند تا بتواند این واحد را (با نرخ‌های اکنون) بخرد. فعالان و کارشناسان بازار مسکن بر این باورند با چند راهکار می‌توان وضعیت موجود را بهبود بخشید؛ افزایش تولید مسکن، حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، استفاده از ابزارهای کنترلی در بازار اجاره و از همه مهم‌تر ثبات ارزی در کشور از جمله این راهکارهاست که البته بایستی توام و همزمان اجرا شود.