printlogo


افزایش اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم استان
وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشتر افزایش اجاره محدود به 20 تا 25 درصد بود اما مصوبه جدید، این اختیار را به شورای مسکن استان‌ها می‌دهد تا سقف اجاره را متناسب با نرخ تورم هر استان تعیین کنند. وی همچنین از تصویب پرداخت وام جعاله به موجرانی خبر داد که سقف اجاره‌بها را رعایت می‌کنند.

فرزانه صادق اضافه کرد:‌ از دیگر مصوبات جلسه شورای‌عالی مسکن، مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر اراضی خود با واحدهای مسکونی ساخته‌شده بود. این واحدها در اولویت به زوج‌های جوان فاقد مسکن واگذار می‌شوند.صادق با اشاره به تصمیم جدید دولت برای گسترش مسکن استیجاری گفت: ساخت 75 هزار واحد مسکونی استیجاری طی سه سال آینده در دستور کار قرار گرفته است، بخشی از این واحدها در قالب پروژه‌های مشارکتی تأمین خواهد شد.
وی همچنین درباره پیشنهاد جدید وزارتخانه برای ارائه تسهیلات به حدود 300 هزار واحد خودمالک نیمه‌تمام با مساحت زیر 100 متر گفت: این واحدها با تکمیل و عرضه به بازار، بخشی از نیاز موجود را پاسخ خواهند داد.
وی از تصویب ساخت مسکن برای کارگران، چه در قالب ملکی و چه استیجاری، خبر داد و گفت: ساخت مسکن سازمانی استیجاری نیز با تخصیص زمین به صنایع و کارفرمایان در دستور کار قرار دارد، این برنامه‌ها در راستای اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن انجام می‌شود.
   
69درصد خانوارهای شهری صاحب‌ ‌خانه هستند
صادق با اشاره به تصویب بسته استیجار در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن دولت چهاردهم ابراز کرد: براساس آمار، 69 درصد خانوارها در شهرها مالک هستند و 23 درصد مستأجر؛ در روستاها نیز 89 درصد مالک و 4/4 درصد مستأجر و مابقی سایر هستند. بیش از دو میلیون خانوار مستأجر در دهک‌های 1 تا 4 حضور دارند که دولت در تلاش است آنها را در اولویت خانه‌دار شدن قرار دهد.وی با توجه به گزارش مرکز آمار ایران بیان کرد: در زمستان سال گذشته، نرخ تورم اجاره از نرخ تورم کل کشور پایین‌تر بوده است. بسته استیجار پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها تصویب شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که این بسته سه محور تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن دارد، یادآور شد: در جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن مصوب شد پرداخت 20 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مشخص برای سایر دهک‌ها اختصاص یابد. تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت این تسهیلات به‌عهده هیأت‌عالی بانک‌ها گذاشته شده است.