چالش دوباره ارز ترجیحی
دیروز خانه ملت میزبان دو وزیر ومعاون رئیسجمهور بود.حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامرضا نوری وزیر جهادکشاورزی در مجلس حاضر شدند تا به سؤالات نمایندگان مجلس پاسخ دهند.
درجلسه دیروزمجلس کالابرگ، نظام دهکبندی خانوارها، درآمدهای نفتی و ارز ترجیحی مورد بحث قرارگرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از گزارشهای وزیر کار و وزیر جهادکشاورزی نکاتی را مطرح کرد و از آنها خواست درباره سامانه رفاه ایرانیان و همچنین چگونگی نظارت برنهادههای دامی توضیح دهند. رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی دولت بهدلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی اعلام کرد: صددرصد درآمدهای دولت از محل نفت در قالب ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی و دارو میشود. در سال گذشته نفت هر بشکه تا ۷۱ دلار به فروش میرفت که امسال تا ۵۱دلار تنزل پیدا کرد. از یکسو حادثه جنگتحمیلی و از سوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت روی مسائل اقتصادی تاثیر گذاشت.وی گفت: در قانون مصوب شده بود که ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان برسد که دولت این امر را متوقف کرد . همچنین قرار بود ۱۰درصد ارزشافزوده از کالاهای وارداتی گرفته شود؛ این را دولت متوقف کرد. بعضی مواقع کالایی که با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میکنیم تا به دست مردم میرسد با قیمت ارز آزاد یکسان است که نشان میدهد مکانیسم خوب کار نمیکند و باید روش را عوض کنیم. اگر با همان روش واسطههای نفت، تجارت و شیوههای بروکراسی سنگین گمرک باشد، تجربهاش همین میشود.نکته کلیدی اینجاست که تغییر ناگهانی نرخ ارز ترجیحی، تورمزا خواهد بود؛ اما تداوم آن نیز ــ با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه ــ دولت را با کسری بودجه بیشتری مواجه میکند. از این رو تصمیمگیری در این حوزه نباید بهصورت ضربتی و یکباره انجام شود.