printlogo


تسهیلات را شفاف کنید
بعد از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده، حالا تیم اقتصادی دولت با جدیت بیشتری سراغ تک‌تک بانک‌های ناتراز رفته و به گفته مقامات این بانک، پنج بانک ناتراز فعلی باید شرایط خود را اصلاح کنند، در غیر این صورت منحل خواهند شد.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اصلاح بانک‌های ناتراز در اولویت قرار دارد، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.
وی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده شروع شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند.
وی افزود: بانک‌های ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، بانک‌های سالم خواهند شد و بانک‌هایی که این برنامه را اجرا نکنند احتمالا همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برای‌شان رخ می‌دهد.وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درخصوص برنامه دولت برای اتخاذ سیاست تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: سیاست‌ ارزی براساس قانون از وظایف بانک مرکزی است. در مجموعه تیم اقتصادی دولت در بالادست نیز این موضوع بحث و بررسی می‌شود و هرزمان جمع‌بندی شد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند.
 
برنامه اصلاحی بانک مرکزی 
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از 14 بانک به پنج بانک ناتراز کاهش یافته است. وی تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی اصلاح بانک ناتراز است. در مورد بانک سپه که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک از منظر شعب است و خدمات گسترده‌ای به عموم مردم کشور ارائه می‌دهد و بسیاری از صنایع نیز تسهیلات خود را از آن دریافت کرده‌اند، برای بانک مرکزی بسیار مهم است اصلاح آن به‌خوبی پیش ‌رود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: با همراهی هیأت‌مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی  این بانک در دستور کار هیأت عالی بانک مرکزی است و ما معتقد هستیم با اجرای برنامه اصلاحی، این بانک بزرگ از ناترازی خارج خواهد شد.
وی درخصوص دیگر بانک‌های ناتراز گفت: سایر بانک‌ها نیز در مسیر اصلاح قرار دارند. بانک دی بعد از چند سال افزایش اضافه‌برداشت، چند ماه متوالی دارای اضافه‌برداشت صفر است. مطالبات معوق این بانک 5 الی 6 درصد کم شده و با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع و ادامه روند اصلاحی معتقدیم که بانک دی هم به‌زودی در جرگه بانک‌های تراز خواهد بود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری‌های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می‌شود، این بانک نیز در زمره بانک‌های تراز قرار گیرد.
محمدپور درخصوص روند اصلاح بانک ایران‌زمین نیز گفت: برای بانک ایران‌زمین با رای خوبی که دادگاه صادر کرده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی که ایجاد شده نیز امیدواریم جزو بانک‌های تراز قرار گیرد. 
   
ذره‌بین بانک مرکزی در تسهیلات بانک‌ها
پس از آن‌که مشخص شد اعضای هیات‌مدیره بانک آینده به سهامداران خود تسهیلات زیادی پرداخت‌ کرده‌اند، بانک مرکزی به سایر بانک‌ها مهلت داد تا نسبت به شفاف‌سازی تسهیلات خود اقدام کنند. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بر ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی تأکید کرد و به مؤسسات اعتباری سه ماه فرصت داد تا آیین‌نامه‌ای جامع برای کنترل مسیر مصرف تسهیلات تدوین و اجرایی کنند.در این بخشنامه که با امضای 
حجت اسماعیل‌زاده،رئیس مرکز تنظیم‌گری ومدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی صادرشده،آمده است: طبق ماده(4) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کافی اعمال کنند و تمامی عملیات ناشی از اعطای تسهیلات باید در همان بانک تمرکز یابد.
بانک مرکزی در این ابلاغیه به‌صراحت اعلام کرده که هرگونه انحراف از محل مصرف تعیین‌شده در قرارداد، تخلف محسوب می‌شود و مؤسسات اعتباری مسئول جلوگیری از این انحراف‌ها هستند. به گفته این نهاد، پرداخت تسهیلات در خارج از هدف تعیین‌شده، می‌تواند موجب اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی و حتی محرومیت تسهیلات‌گیرنده از خدمات بانکی در آینده شود. بنابر این دستور، تمامی مؤسسات اعتباری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، آیین‌نامه‌ای برای تدوین سیاست‌ها و روش‌های کاربردی در زمینه کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات تدوین و پس از تصویب هیأت‌مدیره، به واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند.
در بخش دوم این بخشنامه، محورهای اصلی نظارت بر مصرف تسهیلات به‌صورت دقیق تشریح شده است؛ از جمله:
 تعیین واحد سازمانی مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات به تشخیص مدیرعامل مؤسسه اعتباری؛
پرداخت مستقیم وجه تسهیلات به فروشندگان کالا و خدمات مطابق با ضوابط عقود اسلامی؛
منوط شدن پرداخت مرحله‌ای تسهیلات به تأیید مصرف آن در محل تعریف‌شده در قرارداد؛
تطابق طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با موضوع قراردادهای مشارکت؛
راستی‌آزمایی فاکتورها و اسناد خرید کالا و خدمات، بررسی صحت معاملات و انطباق حساب‌ها با هزینه‌های مجاز؛
اطمینان از وجود و بیمه بودن دارایی‌های مربوط به قراردادهای تسهیلاتی؛
استفاده از اطلاعات سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه‌های حسابداری مرتبط جهت پایش پرداخت‌ها؛
نظارت مستمر تا مرحله تسویه تسهیلات.
بانک مرکزی تصریح کرده است: مدیران عامل باید نسخه‌ای از آیین‌نامه تدوین‌شده را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی ارسال و درباره نحوه اجرای آن گزارش‌دهی کنند.
این بخشنامه در تاریخ 6 آبان 1404 و با شماره صادرشده و هدف نهایی جلوگیری از انحراف منابع بانکی و مقابله با تخلفات احتمالی در مصرف تسهیلات معرفی شده است.