زنگ خطر امنیت غذایی
در میان انبوه شاخص‌های نظام پولی و بانکی کشور یک شاخص مهم و کلان به نام کفایت سرمایه وجود دارد. این شاخص بیان‌کننده نسبت سرمایه بانک به تسهیلات پرداخت‌شده است؛ به عبارت ساده‌تر هرقدر سرمایه اولیه بانک بیشتر باشد قدرت تسهیلات‌دهی آن افزایش پیدا می‌کند.
حالا اگر در سبد تسهیلات بانکی سهم وام‌های تکلیفی افزایش پیدا کند و متناسب با آن افزایش سرمایه نداشته باشد درصد شاخص کفایت سرمایه با سر سقوط می‌کند؛ نتیجه آن‌که قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش و ریسک اعتباری آن افزایش می‌یابد. براساس آخرین استانداردهای بین‌المللی که نهاد نظارتی کمیته بال اعلام کرده، حداقل نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها باید 8درصد باشد، اما این نسبت در برخی از بانک‌های ایران تا 3درصد هم می‌رسد.
این موضوع آنجا مهم‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران اساسا بانک‌محور است؛ یعنی اگر امروز دولت و مجلس بر تقویت امنیت غذایی تاکید دارند راه تحقق آن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. این سرمایه‌گذاری هم محقق نخواهد شد مگر قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی این بخش افزایش پیدا کند.
براساس داده‌های منتشره تا پایان سال ۱۴۰۳، سرمایه ثبت‌شده بانک کشاورزی برابر با 35.9هزارمیلیارد تومان بوده که پس از تعدیلات و زیان انباشته، سرمایه نظارتی بانک به حدود12.1هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است. نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به 3.41درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از حداقل ۸درصدی کمیته بال است. این عدد نشان‌دهنده فشار سنگین از ناحیه تسهیلات تکلیفی بر سرمایه بانک است.
این وضعیت می‌تواند علاوه بر محدودیت در اعطای تسهیلات، کاهش اعتبار در بازارهای بین‌المللی، از دست دادن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و حتی تهدید ثبات مالی بانک را در پی داشته باشد. بررسی مدل‌های نظارتی نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد افزایش سرمایه حدود 5/3هزارمیلیارد ریال به سرمایه نظارتی بانک اضافه می‌شود. سقف سرمایه‌گذاری بانک تا ۲۰درصد ارتقا می‌یابد و سقف تسهیلات کلان تا ۸ برابر رشد خواهدکرد.
درحال‌حاضر با توجه به این‌که قریب به 70درصد تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک تخصصی این حوزه پرداخت می‌شود و این بانک با پرداخت 240همت تسهیلات در سال گذشته عملا 43 همت مازاد بر توان و ظرفیت خود تسهیلات پرداخت کرده در قدم اول برای رسیدن به حداقل نسبت کفایت سرمایه به 16.6همت سرمایه جدید نیاز دارد؛ اما اگر حاکمیت قصد توجه جدی به امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در این بخش مولد را دارد، برای رشد قدرت تسهیلات‌دهی سرمایه این بانک باید حداقل 70همت افزایش پیدا کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت مکلف شده تا سال پایانی برنامه برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ 900همت اختصاص دهد که از این مبلغ 200همت باید در قالب بودجه 1404 کشور محقق شود. براساس قانون، این افزایش سرمایه می‌تواند از محل آورده نقدی یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه تامین شود اما تاکنون سازمان برنامه‌وبودجه در مورد میزان و سهم هر بانک از افزایش سرمایه 200همتی سخنی به میان
نیاورده است.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی سیاست‌های دولت بر تقویت بخش تولید و مولد اقتصاد متمرکز شده توجه به بهبود وضعیت بانک‌های تخصصی اجتناب‌ناپذیر است؛ به عبارت ساده‌تر نمی‌توان نسبت به وضعیت بانک‌هایی که پرداخت تسهیلات تکلیفی و توسعه‌ای بخش مولد اقتصاد و مهم‌ترین رکن آن یعنی کشاورزی و امنیت غذایی بر دوش آنها قرار دارد بی‌توجه بود.
این موضوع آنجا مهم‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران اساسا بانک‌محور است؛ یعنی اگر امروز دولت و مجلس بر تقویت امنیت غذایی تاکید دارند راه تحقق آن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. این سرمایه‌گذاری هم محقق نخواهد شد مگر قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی این بخش افزایش پیدا کند.
براساس داده‌های منتشره تا پایان سال ۱۴۰۳، سرمایه ثبت‌شده بانک کشاورزی برابر با 35.9هزارمیلیارد تومان بوده که پس از تعدیلات و زیان انباشته، سرمایه نظارتی بانک به حدود12.1هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است. نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به 3.41درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از حداقل ۸درصدی کمیته بال است. این عدد نشان‌دهنده فشار سنگین از ناحیه تسهیلات تکلیفی بر سرمایه بانک است.
این وضعیت می‌تواند علاوه بر محدودیت در اعطای تسهیلات، کاهش اعتبار در بازارهای بین‌المللی، از دست دادن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و حتی تهدید ثبات مالی بانک را در پی داشته باشد. بررسی مدل‌های نظارتی نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد افزایش سرمایه حدود 5/3هزارمیلیارد ریال به سرمایه نظارتی بانک اضافه می‌شود. سقف سرمایه‌گذاری بانک تا ۲۰درصد ارتقا می‌یابد و سقف تسهیلات کلان تا ۸ برابر رشد خواهدکرد.
درحال‌حاضر با توجه به این‌که قریب به 70درصد تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک تخصصی این حوزه پرداخت می‌شود و این بانک با پرداخت 240همت تسهیلات در سال گذشته عملا 43 همت مازاد بر توان و ظرفیت خود تسهیلات پرداخت کرده در قدم اول برای رسیدن به حداقل نسبت کفایت سرمایه به 16.6همت سرمایه جدید نیاز دارد؛ اما اگر حاکمیت قصد توجه جدی به امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در این بخش مولد را دارد، برای رشد قدرت تسهیلات‌دهی سرمایه این بانک باید حداقل 70همت افزایش پیدا کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت مکلف شده تا سال پایانی برنامه برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مبلغ 900همت اختصاص دهد که از این مبلغ 200همت باید در قالب بودجه 1404 کشور محقق شود. براساس قانون، این افزایش سرمایه می‌تواند از محل آورده نقدی یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه تامین شود اما تاکنون سازمان برنامه‌وبودجه در مورد میزان و سهم هر بانک از افزایش سرمایه 200همتی سخنی به میان
نیاورده است.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی سیاست‌های دولت بر تقویت بخش تولید و مولد اقتصاد متمرکز شده توجه به بهبود وضعیت بانک‌های تخصصی اجتناب‌ناپذیر است؛ به عبارت ساده‌تر نمی‌توان نسبت به وضعیت بانک‌هایی که پرداخت تسهیلات تکلیفی و توسعه‌ای بخش مولد اقتصاد و مهم‌ترین رکن آن یعنی کشاورزی و امنیت غذایی بر دوش آنها قرار دارد بی‌توجه بود.