در نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ۲۶ آبان ۱۴۰۴ خطاب به معاون امور گمرکی کشور ارسال کرده، تأکید شده که بررسی‌های سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد برای ۱۱۰ شناسه/کد ملی هیچ پاسخی مبنی بر مجاز بودن صادرات صادر نشده و حتی در عمده موارد، این سامانه صراحتاً عدم مجوز صادرات را اعلام کرده است.با وجود این اعلام رسمی، گمرک ایران در طول ماه مهر 16 هزار و603  اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که به‌گفته سازمان توسعه تجارت، ۲۳درصدکل اظهارنامه‌های صادراتی ماه مذکور را تشکیل می‌دهد.اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ارزش کالا‌های صادر شده از محل همین اظهارنامه‌های غیرمجاز، طبق نامه، به ۶۵۶ میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی مشکوک به اجاره‌ای است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مسیر‌های اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.سازمان توسعه تجارت از گمرک خواسته با قید فوریت ضمن بررسی موضوع، نقص موجود در سامانه امور گمرکی را که مانع اعمال کنترل سقف صادرات می‌شود، برطرف کند.