معاون اول رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه مطرح کرد
هدفگذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه
دیروز سی‌ودومین همایش ملی وسیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه وتوسعه با موضوع «بازاندیشی نظارت در بیمه؛مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری مؤثر» برگزار شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور درسخنرانی خود دراین مراسم با تاکید برضرورت فرهنگ‌سازی وارتقای نقش بیمه در اقتصاد ملی گفت: بخش مهمی از برداشت عمومی نسبت به بیمه، «درازمدت تلقی کردن خدمات» و «اجباری بودن بیمه شخص ثالث» است.
او اظهار کرد: بسیاری از رانندگان و مالکان خودرو هنوز به این درک نرسیده‌اند که «مبلغ پرداختی آنان برای مواجهه با حادثه‌ای است که ممکن است در آینده رخ دهد.»
عارف با بیان این‌که «در این صنعت همه هزینه‌ها را یک‌فرد نمی‌دهد بلکه هر بیمه‌گذار در خسارت‌ها شریک است»، توضیح داد: این روش بر مشارکت استوار است؛ بخشی از هزینه را فرد می‌دهد و بخش دیگر را سایرین. به‌همین دلیل است که بیمه شخص ثالث اجباری شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت شاخص‌های بیمه‌ای، به‌ویژه «ضریب نفوذ بیمه» گفت: این شاخص در همه بخش‌ها معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه است.
او با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مخابرات افزود: در مخابرات ضریب نفوذ، شاخصی کلیدی بود و افزایش هر درصد آن به‌معنای رشد دسترسی مردم تلقی می‌شد. در صنعت بیمه نیز همین است.
عارف با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر رساندن ضریب نفوذ بیمه به عدد ۷ یا 7.4(متوسط جهانی) تصریح کرد: براساس آمارهای مختلفی که اکنون ارائه می‌شود، رقم سال ۱۴۰۳حدود 2.3دهم تا 2.4 گزارش شده است. این تفاوت آمارها یکی از چالش‌های جدی کشور است که باید توسط نهاد مسئول آمار ساماندهی شود.
او ضمن اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر ثبت ضریب نفوذ 1.9درسال۱۴۰۲ و تحقق ضریب 2.4درسال۱۴۰۳، افزود: در اغلب برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، از جمله رشد ۸ درصدی، مسئولان آگاه هستند اما وقتی از ضریب نفوذ بیمه سخن می‌گوییم، حتی در برنامه هفتم توسعه عدد مشخصی دیده نشده است، در‌حالی‌که این صنعت با حدود ۲۵۰ هزار کارمند و کارگزار، بخش کوچکی از اقتصاد نیست.
صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت راهبرد ندارد
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه اقتصاد دیجیتال را «یک الزام و نه یک انتخاب» دانست و تاکید کرد: کشورهای عقب‌مانده از موج قبلی توسعه، اکنون برای جبران فاصله، به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستند. به‌گفته او، اگر این مسیر در صنعت بیمه طی نشود، کشور در دهه آینده با فاصله‌ای جدی از اقتصاد دیجیتال جهانی روبه‌رو خواهد بود. وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه بالاتر از ۷ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد است،گفت ضریب 2.4درصدی ایران نشان‌دهنده شکاف عمیق در سطح دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای است. او افزایش ضریب نفوذ را«مصداق صریح عدالت اقتصادی» دانست و توضیح داد که برنامه دولت، گسترش پوشش بیمه درمانی و تکمیلی برای عموم مردم است تا بیمار هنگام مراجعه به مراکز درمانی، نگرانی‌ای درخصوص پرداخت نقدی نداشته باشد. به‌گفته وی، اتصال کامل بیمه به نظام درمان کشور می‌تواند بسیاری از هزینه‌های غیرضروری و نسخه‌نویسی‌های بدون نظارت را حذف کند و آرامش بیشتری برای بیماران به همراه داشته باشد. مدنی‌زاده همچنین بر لزوم تقویت بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه جنگ و سایر شاخه‌های کمتر توسعه‌یافته تاکید کرد و گفت هر یک‌درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه، اثری مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. مدنی‌زاده دومین محور برنامه‌های دولت در صنعت بیمه را «سلامت مالی و جلوگیری از ناترازی» عنوان کرد. او با اشاره به تجربه سال‌های پس از ۱۳۹۲ در حوزه بانک‌ها گفت نبود نظارت مؤثر در آن دوره، اقتصاد را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرد و اگر سازوکار نظارت بیمه مرکزی برخط و لحظه‌ای نشود، احتمال تکرار همان مسیر در صنعت بیمه وجود دارد.
اغلب موتورسیکلتها بیمه ندارند
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پارسال ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که حدود ۹۵ درصد خودروها را تشکیل می‌دهند اما در عین حال نزدیک به ۱۲میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که اغلب آنها فاقد بیمه نامه هستند؛ بنابراین اگر وضعیت موتورسیکلتها را با خودروها ترکیب کنیم، می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه بیمه دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند. خسروشاهی با بیان این‌که صنعت بیمه مامور شد تا ارزیابی تمامی خسارت‌های وارد شده به خودروها در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رابررسی کند،افزود: در مجموع اعلام شد که به 5254خودرو خسارت وارد شده است اما تعدادی از آنها شناسایی نشد و در نهایت 4760خودرو شناسایی و ارزیابی خسارت شد که در مجموع حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد شد. وی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر این‌که پرداخت خسارت‌ها از منابع موجود انجام شود، خاطر‌نشان کرد: بعد از تشکیل پرونده تا روز گذشته خسارت 3351خودرو به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی نیز خاطر نشان کرد: کل خسارتی که اعلام شد ۹۲۰۶ میلیارد تومان بود که از این مقدار ۶۸۱۴ میلیارد تومان پوشش بیمه‌ای داشتند که ۴۳۵۱ میلیارد تومان یا پرداخت شده یا حواله آن صادر شده که در حال پرداخت است. وی با بیان این‌که تاکنون ۶۴ درصد خسارت‌ها پرداخت شده است و آن میزانی که پرداخت نشده به‌خاطر نقص مدارک و طولانی شدن استعلام‌ها است، افزود: همچنان در حال بررسی مشکلات و رفع آنها و پرداخت هستیم.
او اظهار کرد: بسیاری از رانندگان و مالکان خودرو هنوز به این درک نرسیده‌اند که «مبلغ پرداختی آنان برای مواجهه با حادثه‌ای است که ممکن است در آینده رخ دهد.»
عارف با بیان این‌که «در این صنعت همه هزینه‌ها را یک‌فرد نمی‌دهد بلکه هر بیمه‌گذار در خسارت‌ها شریک است»، توضیح داد: این روش بر مشارکت استوار است؛ بخشی از هزینه را فرد می‌دهد و بخش دیگر را سایرین. به‌همین دلیل است که بیمه شخص ثالث اجباری شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت شاخص‌های بیمه‌ای، به‌ویژه «ضریب نفوذ بیمه» گفت: این شاخص در همه بخش‌ها معیار مهمی برای ارزیابی سطح توسعه است.
او با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مخابرات افزود: در مخابرات ضریب نفوذ، شاخصی کلیدی بود و افزایش هر درصد آن به‌معنای رشد دسترسی مردم تلقی می‌شد. در صنعت بیمه نیز همین است.
عارف با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر رساندن ضریب نفوذ بیمه به عدد ۷ یا 7.4(متوسط جهانی) تصریح کرد: براساس آمارهای مختلفی که اکنون ارائه می‌شود، رقم سال ۱۴۰۳حدود 2.3دهم تا 2.4 گزارش شده است. این تفاوت آمارها یکی از چالش‌های جدی کشور است که باید توسط نهاد مسئول آمار ساماندهی شود.
او ضمن اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر ثبت ضریب نفوذ 1.9درسال۱۴۰۲ و تحقق ضریب 2.4درسال۱۴۰۳، افزود: در اغلب برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، از جمله رشد ۸ درصدی، مسئولان آگاه هستند اما وقتی از ضریب نفوذ بیمه سخن می‌گوییم، حتی در برنامه هفتم توسعه عدد مشخصی دیده نشده است، در‌حالی‌که این صنعت با حدود ۲۵۰ هزار کارمند و کارگزار، بخش کوچکی از اقتصاد نیست.
صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت راهبرد ندارد
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه اقتصاد دیجیتال را «یک الزام و نه یک انتخاب» دانست و تاکید کرد: کشورهای عقب‌مانده از موج قبلی توسعه، اکنون برای جبران فاصله، به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستند. به‌گفته او، اگر این مسیر در صنعت بیمه طی نشود، کشور در دهه آینده با فاصله‌ای جدی از اقتصاد دیجیتال جهانی روبه‌رو خواهد بود. وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه بالاتر از ۷ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد است،گفت ضریب 2.4درصدی ایران نشان‌دهنده شکاف عمیق در سطح دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای است. او افزایش ضریب نفوذ را«مصداق صریح عدالت اقتصادی» دانست و توضیح داد که برنامه دولت، گسترش پوشش بیمه درمانی و تکمیلی برای عموم مردم است تا بیمار هنگام مراجعه به مراکز درمانی، نگرانی‌ای درخصوص پرداخت نقدی نداشته باشد. به‌گفته وی، اتصال کامل بیمه به نظام درمان کشور می‌تواند بسیاری از هزینه‌های غیرضروری و نسخه‌نویسی‌های بدون نظارت را حذف کند و آرامش بیشتری برای بیماران به همراه داشته باشد. مدنی‌زاده همچنین بر لزوم تقویت بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه جنگ و سایر شاخه‌های کمتر توسعه‌یافته تاکید کرد و گفت هر یک‌درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه، اثری مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. مدنی‌زاده دومین محور برنامه‌های دولت در صنعت بیمه را «سلامت مالی و جلوگیری از ناترازی» عنوان کرد. او با اشاره به تجربه سال‌های پس از ۱۳۹۲ در حوزه بانک‌ها گفت نبود نظارت مؤثر در آن دوره، اقتصاد را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرد و اگر سازوکار نظارت بیمه مرکزی برخط و لحظه‌ای نشود، احتمال تکرار همان مسیر در صنعت بیمه وجود دارد.
اغلب موتورسیکلتها بیمه ندارند
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: پارسال ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که حدود ۹۵ درصد خودروها را تشکیل می‌دهند اما در عین حال نزدیک به ۱۲میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که اغلب آنها فاقد بیمه نامه هستند؛ بنابراین اگر وضعیت موتورسیکلتها را با خودروها ترکیب کنیم، می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه بیمه دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند. خسروشاهی با بیان این‌که صنعت بیمه مامور شد تا ارزیابی تمامی خسارت‌های وارد شده به خودروها در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رابررسی کند،افزود: در مجموع اعلام شد که به 5254خودرو خسارت وارد شده است اما تعدادی از آنها شناسایی نشد و در نهایت 4760خودرو شناسایی و ارزیابی خسارت شد که در مجموع حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد شد. وی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر این‌که پرداخت خسارت‌ها از منابع موجود انجام شود، خاطر‌نشان کرد: بعد از تشکیل پرونده تا روز گذشته خسارت 3351خودرو به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی نیز خاطر نشان کرد: کل خسارتی که اعلام شد ۹۲۰۶ میلیارد تومان بود که از این مقدار ۶۸۱۴ میلیارد تومان پوشش بیمه‌ای داشتند که ۴۳۵۱ میلیارد تومان یا پرداخت شده یا حواله آن صادر شده که در حال پرداخت است. وی با بیان این‌که تاکنون ۶۴ درصد خسارت‌ها پرداخت شده است و آن میزانی که پرداخت نشده به‌خاطر نقص مدارک و طولانی شدن استعلام‌ها است، افزود: همچنان در حال بررسی مشکلات و رفع آنها و پرداخت هستیم.