به گزارش  تسنیم، در بخشی از این نامه آمده است:متاسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال 1396) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد چه در لایحه سالیانه بودجه و چه در شورای عالی کار بر خلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه این موضوع کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر بوده است. 
​​​​​​​وکلای  ملت در مجلس افزوده‌اند: بر این اساس ما نمایندگان مردم در خانه ملت لازم می‌دانیم در فرآیند تهیه و تصویب بودجه 1405 پیش‌بینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تامین‌کننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و با تعمیم تصمیم مذکور به حقوق کارگران و بازنشستگان بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.