پیامدهای تناقض دادههای اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه نبود دادههای منسجم و قابل اتکا در حوزه اجتماعی، تصمیمگیریهای کلان را با خطا مواجه کرده است، گفت: انتشار آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، علاوهبر اختلال در سیاستگذاری، اعتماد افکار عمومی را نیز کاهش داده است.
به گزارش جامجم، سیدمحمد بطحایی در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، عنوان کرد: یکی از مهمترین چالشهای امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در دادهها و شاخصهایی است که مبنای سیاستگذاری قرار میگیرند؛ اختلالی که نه فقط اولویتها را برای سیاستگذاران بهدرستی ترسیم نمیکند بلکه باعث سردرگمی و بیاعتمادی افکار عمومی میشود.
وی افزود: درموضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی،مصرف الکل وسرمایه اجتماعی،آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاههای مختلف منتشر میشود و همین تناقضها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقمها اعتماد نکند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: وقتی دادهها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاستگذاران نیز نمیتوانند از این شاخصها پیام درستی دریافت کنند و درنتیجه،تصمیمهاوسیاستها برپایه دادههای غیرقابل اتکا شکل میگیرد.
بطحایی با اشاره به تلاشهای مشابه در سالهای گذشته برای ساماندهی دادههای اجتماعی، گفت: این نیاز پیش از این نیز وجود داشته و تلاشهایی صورت گرفته اما اگر آسیبشناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته انجام نشود و موانع برطرف نگردد، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاشهای پیشین دچار شود.
وی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاهها به دادهها دانست و تصریح کرد: دستگاههای مختلف، مطالعات، پیمایشها و تحلیلهای متعددی انجام میدهند اما از فعالیتهای یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازیکاری و اتلاف منابع میشود.