​​​​​​​رئیس‌‌جمهور در این نشست تاکید کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. وی با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلاف‌نظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند. پزشکیان با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان و اصناف اظهار کرد: رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است اما هرجا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیده‌ها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانت‌خواران همراه باشد اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است. رئیس‌جمهور در پاسخ به گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات، به‌دنبال ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانه‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد و شفاف انجام دهند. وی به اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای و ساختاری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با آغاز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی بی‌سابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها 2 درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود، پرهیز کنیم. پزشکیان با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از چهار توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف، ‌توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف، تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان هر کدام به مدت یک سال خبر داد. رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که هم اصناف و بازاریان با آرامش به فعالیت خود بپردازند، هم فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و هم دولت بتواند برنامه‌های خود را در مسیر رونق اقتصادی کشور پیش ببرد. در این نشست، رئیس‌جمهور با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیأت دولت، مسائل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. این موارد نشان می‌دهد رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بخش اجرایی کشور و رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه صدای مردم را با گوش باز می‌شنوند و برای اصلاحات آن اقدامات عملی انجام می‌دهند.